قال توبياس إلوود، وزير الشؤون الخارجية البريطاني المكلف بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، إن المملكة المتحدة مهتمة بالتعاون مع المغرب في ثلاث مجالات اقتصادية تهم القطاع المنجمي والمالي والطاقات المتجددة، إلى جانب التعليم. وأورد المسؤول البريطاني، الذي يقود وفدا من رجال الأعمال وممثلين عن عدد من الشركات العاملة في بريطانيا، أن المملكة المتحدة قررت فتح خط تمويل بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني (3,8 ملايير درهم مغربي) موجه للقطاع الصناعي المنجمي، خاصة الفوسفاط، وقال توبياس إلوود: "قررت بريطانيا تخصيص هذا الخط التمويلي بنسبة فائدة جد مشجعة وهو موجه للقطاع المنجمي، وتحديدا الفوسفاط". الوزير البريطاني، الذي كان يتحدث بندوة صحافية عقدها في مقر الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، اليوم الأربعاء، أبرز أن الUK حريصة على التعاون مع الدولة المغربية في كل القطاعات الصناعية، ولم يستبعد منها قطاع صناعة السيارات. وبهذا الخصوص قال مامون بوهدود، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، إن قطاع السيارات من المجالات التي تستقطب اهتمام بريطانيا الرائدة في هذا القطاع. وأوضح بوهدود أن المغرب أضحى من الدول الأكثر تنافسية في قطاع السيارات، مذكرا، في هذا الشأن، بمشروعي رونو وبوجو اللذين سيمكنان المغرب من بلوغ هدف صناعة مليون سيارة في العقد الثالث من هذا القرن، وقال المسؤول المغربي: "بريطانيا فاعل رائد في مجال صناعة السيارات في العالم، واستثمار شركاتها في المغرب سيرفع من حجم تنافسيتها على الصعيد الدولي". يشار إلى أن الوزير البريطاني والوفد المرافق له عقد عددا من الاجتماعات مع مسؤولين حكوميين ورجال أعمال مغاربة، وجاء على لسان المسؤولين في السفارة البريطانية بالرباط أن الشركات البريطانية ومثيلاتها المغربية مرشحة للفوز بعدد من الشراكات المربحة للطرفين. ويصل حجم المبادلات التجارية والخدمات بين المغرب وبريطانيا إلى ما يقارب 2 مليار درهم، وعبر الجانبان عن طموحهما المشترك من أجل الارتقاء بهذه المبادلات نحو مستويات أعلى، وقال الوزير البريطاني في هذا الصدد: "أنا أعلم جيدا أن هناك المزيد مما يجب علينا القيام به معا، فنحن معا لدينا القدرة على الرقي بشراكتنا إلى مستوى أفضل لتلبية طموحنا المشترك".