في ضوء التطورات التي يمر بها الطور الحالي للانتقال الديمقراطي في بلادنا و المهمات الآنية التي يواجهها الشعب المغربي، عاشت الساحة السياسية مؤخرا أحداثا متتالية احتلت صدارة إعلامية دوليا و اهتماما بالغا لدى الرأي العام الوطني. و أيا اختلفت تقييمات الفاعلين الأساسيين لهذه التطورات و نظرتهم للأحداث، و أيا كان عمق حزن أو فرح المغاربة فإنه يبقى من الضروري تشخيص الحالة بصدق، و بالوقائع الحية، و عندها سنتطلع إلى المغرب القريب و ليس البعيد، و سنجد أن استراتيجيات كل فعل من هذا القبيل سيخلق من دون شك حركة بديلة، باتجاه تغيير الواقع و تحقيق الحلم. فكما هو معلوم، و بعد أيام قليلة من تشكيل مجالس الغرف و الجهات و الجماعات و مجلس المستشارين، جاء انفجار حركات اجتماعية جديدة قادها حقوقيون و جمعويون و طلبة دكاترة، و نساء و جمعيات المجتمع المدني و مواطنات و مواطنون من مختلف الشرائح الإجتماعية، خلقت ديناميكية أكدت قدرتها على التعبئة و الجمع و التجديد و الإبداع. و من منطلق الدفاع عن هذه الحركة الاجتماعية و مساندتها و الاهتمام بها لكونها قد تهم كل الأفراد و الجماعات و كل العائلات المغربية و أبنائها، و بعد التحقيقات التي أجرتها و كشفت عنها بعض و سائل الإعلام، و أمام الشعارات التي رفعتها الحركة الحقوقية في الداخل و الخارج و عائلة و رفاق و أصدقاء المهدي بن بركة في الذكرى الخمسون لاختفائه القسري، و حركة كلية الطب و الصيدلة، و الحركة النسائية و المدنية و القوى السياسية التقدمية و الديمقراطية التي تفاعلت ايجابيا مع تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص وضعية المساواة و حقوق الإنسان بالمغرب و من بينها ما يتعلق بقواعد الإرث و المساواة بين الجنسين و تحقيق العدالة و النهوض بأوضاع المرأة المغربية و إلغاء كافة أشكال التمييز ضدها، و حركة المعطلين حاملي الشهادات العليا، و حركة المطالبة بالإفراج عن الطلبة المعتقلين، و كل الحركة الحقوقية المغربية التي لا زالت متشبثة بمطلب الكشف عن مصير المختفين ( كبن بركة و المنوزي و الرويسي و غيرهم) و ضحايا العنف الظلامي ( كأيت الجيد محمد بن عيسى و المعطي بمولي و غيرهم) و بتفعيل كل توصيات هيأة الانصاف و المصالحة، من دون أن ننسى انتفاضة طنجة ضد شركة "أمانديس"؛ يمكن تسجيل كل هذا الحراك ضمن حركة اجتماعية جديدة تعيش مرحلة متقدمة من التعبئة و التجميع و مرحلة انتقال أسرع للأفكار، و للتوجهات الديمقراطية و الخيارات الوطنية في إطار المغرب القريب. إن إدراكنا العميق لأهمية تحويل هذه المناسبات و الأحداث و الوقائع إلى مشروع متحول و متواصل، هو في نفس الآن نضال مستمر من أجل تماسك هذه الحركة الاجتماعية عبر ريادة قادتها الديموقراطيون و الحداثيون، و عبر تجسيد القيم الجذرية لرسالتهم ضدا على من يشيدون المغرب البعيد. إن مغرب الألفية الجديدة هو جهات متحركة في كل ربوع الوطن، و هو ارتقاء بمستوى التصدي للأمية و التخلف و الخوف و اليأس، و هو - كذلك – وعي بمرحلة بناء مغرب المستقبل لكل المغربيات و المغاربة، مغرب يحقق لهن و لهم الشغل و المدرسة و السكن و الكرامة و المساواة و العدالة و الحرية. لقد بات واضحا حجم المخاطر التي تحملها السنوات المقبلة، و مستوى ضلوع أعداء المغرب في محاولات الرجوع بنا إلى الوراء و تمرير مخططات عدائية ضد التقدم و التطور و التنمية. و إذا كانت هذه المخاطر التي تهدد بلدنا بدءا بضرب ما حققه المغاربة من استقرار سياسي و تضامن اجتماعي، فإن القوى الوطنية الديمقراطية مطالبة بالارتقاء بمستوى النضال و الكفاح في كل ربوع المملكة من أجل إحباط كل المخططات المتطرفة و المحافظة. و هذا لن يتحقق إلا ببناء مغرب المستقبل، مغرب الوحدة الوطنية بكل مكوناتها، مغرب الحقيقة كاملة حول كل مجرى، مغرب يكرم أبناءه الشهداء و عائلاتهم، مغرب الإنصاف الجماعي، مغرب دولة الحق و القانون، مغرب المساواة بين الجنسين، مغرب حقوق المهاجرين هنا و هناك، مغرب الكرامة و العدالة الاجتماعية ، مغرب العلم و المعرفة... و إلى حين النجاح في تحقيق ذلك فإن الكفاح الجماهيري السلمي على صعيد كل الجهات، و الدفاع المستمر عن الوحدة الوطنية و عن كل المكتسبات التي ضحى من أجلها المغاربة منذ زمن طويل، من أجل مغرب الحياة و المواطنة الكاملة، كفيل بإحباط كل المخططات التي تحن للزمن الغابر، لمغرب بعيد عن شعبه ووطنه.. بدل العيش في أحضانه من أجل الحياة و المواطنة الكاملة.. و من أجل المغرب القريب و ليس البعيد.