على بعد ساعات من حلول الذكرى ال40 للمسيرة الخضراء، أقدمت الجزائر على معاودة مهاجمة المغرب، وتصعيد عدائها، من خلال التدخل في جميع نقاط جدول أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لاتهام المغرب بانتهاك حقوق الإنسان، والتشكيك في مغربية الصحراء. مرة أخرى، وللمرة الثانية في اليوم نفسه، هاجمت الجزائر المغرب، من خلال تكرار مزاعمها المعتادة حول انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب، مركزة على الصحراء المغربية، وداعية إلى تقرير المصير بهذه المنطقة. وقد كان رد فعل المغرب قويا وسريعا من خلال حق الرد، حيث أكد عمر ربيع، مستشار ببعثة المغرب بنيويورك، أن الجزائر تمثل نموذجا بئيسا لانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، وهذا الوضع لا يسمح لها بتاتا بأن تأتي لتنتقد حقوق الإنسان في البلدان المجاورة. وأبرز أن الجزائر أخطأت عندما أرادت أن تقارن نفسها بالمغرب. وأكد في هذا الصدد أن الجزائر أصبحت بطلة في اضطهاد الشعوب التي تطالب بحقها في تقرير مصيرها وبالحصول على حكم ذاتي، لأنه بالإضافة إلى شعب القبايل، فإن السكان المزابيين بمنطقة غرداية يتعرضون للاضطهاد والقمع بشكل منهجي. وتابع أنه "ليس المغرب من يقول هذا، وإنما المنظمات والهيئات الأممية التي تشهد على ذلك"، قبل أن يشير إلى العديد من تقارير اللجان والآليات الأممية لحقوق الإنسان، وكذا المنظمات غير الحكومية الدولية مثل "هيومن رايتس ووتش" و "منظمة العفو الدولية". وأشار ربيع إلى أنه "يتم بالجزائر إغلاق القنوات التلفزية لأنها تتجرأ على انتقاد الحكومة. كما يتم قطع الانترنت لعدة أسابيع لمنع المواطنين من الوصول إلى المعلومات المنشورة حول هذا البلد". وأوضح الدبلوماسي المغربي أنه في الوقت الذي يعتبر فيه المغرب نموذجا للتعاون مع آليات الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، ترفض الجزائر السماح للمساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالقيام بزيارات لبلدها. وأعطى في هذا الصدد، مثالا بالمقررين الخاصين الذين ينتظرون زيارة الجزائر منذ 18 سنة، لاسيما أولئك المكلفين بالتعذيب، وبحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وكذا المعنيين بحالات الاختفاء القسري أو اللاإرادي. وأضاف ربيع أنه ليس من قبيل الصدفة أن يشار إلى المغرب دائما باعتباره نموذجا في مجال حقوق الإنسان"، مضيفا أن "الأمر ليس كذلك قطعا بالنسبة للجزائر". وأردف أنه "عوض الحديث عن تقرير المصير في المغرب وبالصحراء المغربية، كان على الجزائر أن تعالج أولا قضية تقرير مصير الشعب القبايلي والأقليات المزابية في الجزائر". ودعا المسؤول الدبلوماسي المغربي، في الأخير، الجزائر بصدق إلى استلهام الإصلاحات والتقدم الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان بدلا من مواصلة ادعاءاتها الكاذبة بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الصحراء. وخلص إلى القول: "في اليوم الذي يتم الاستشهاد فيه بالجزائر كنموذج لحقوق الإنسان، كما هو الحال بالنسبة للمغرب، آنذاك حق لها أن تعطي الدروس في مجال حقوق الإنسان".