قرّرت وزارة الداخلية تنبيه شركة "أمانديس" الفرنسية، المكلفة بتدبير الماء والكهرباء بمدينة طنجة، وباقي مدن الشمال، التي تشهد منذ أسابيع قليلة احتجاجات شعبية ضد الفواتير الملتهبة، كما حذرت من "الانسياق وراء الدعوات التي وصفتها بغير المسؤولة لإثارة البلبلة". وأوردت الداخلية أنه تبعا لتعليمات الملك محمد السادس، تنقل إلى طنجة، اليوم الأحد، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، للاطلاع مباشرة على الأسباب الكامنة وراء شكايات مجموعة من المواطنين جراء ارتفاع فواتير "أمانديس". وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت به جريدة هسبريس، أنه تم عقد اجتماع مع جميع الفعاليات السياسية والمنتخبة بالمدينة، بهدف تدارس هذا المشكل والوقوف عن الحلول الفعلية لتجاوزه. وأوضح المصدر أنه "تقرر خلق خلية خاصة لمراقبة تنزيل هذه التدابير بنجاعة وفعالية، مع رفع تقارير أسبوعية إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وتنبيه شركة "أمانديس" للعمل بجدية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنزيل التدابير المتخذة بالفعالية اللازمة، وخلال المدة الزمنية المحددة". واستطردت الداخلية بأن الهدف من ذلك هو "تجنب الوقوع في أخطاء مماثلة من جهة، وتحسين خدمات الشركة المقدمة للمواطنين من جهة أخرى، ووضع لجان في كل مقاطعة لاستقبال شكايات المواطنين الذين يعتقدون أنهم متضررين، والنظر فيها لإيجاد الحلول المناسبة والمنصفة. وشددت الداخلية على أنه لكي تسير العملية بنجاح لتحقيق أهدافها"، يتعين على المواطنين "عدم الانسياق وراء الدعوات الغير المسؤولة لإثارة البلبلة"، مبرزة أنه "تم اتخاذ هذه القرارات بعد أن تم سرد مجمل التدابير التي سطرتها اللجنة المركزية لوزارة الداخلية التي سبق أن حلت بالمدينة". وزاد المصدر ذاته بأن الغاية من ذلك تمثلت في "تصحيح الوضعية وإرجاع الأمور إلى نصابها، والتي تبين أنها تصب في صالح الفئات الاجتماعية الهشة، من خلال تمكينها من المراقبة والتحكم في فوترة استهلاكها، ولكي لا تبقى هذه الحلول والإجراءات ظرفية وتضمن لها الاستمرارية". وعلى صعيد ذي صلة، وجه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ضمن تصريحات صحفية، نداء لسكان طنجة من أجل رجوع المدينة إلى طبيعتها الهادئة"، وفق تعبيره، قبل أن يؤكد أن "من له من المواطنين مطلب أو شكاية، يتعين عليه أن يقدمها لمصالح الإدارة المعنية قصد التجاوب معها.