في الوقْت الذي أعْلنَ فيه ناشطونَ على موقع التواصُل الاجتماعي "الفيسبوك" عنِ التحضيرِ للنزول إلى شوارع طنجة للاحتجاج ضدَّ شركة "أمانديس"، مساء السبت القادم، وإطفاء أنوار البيوت لمُدّة ساعتْيْن، أفاد مسؤولٌ بالمجلس الجماعي للمدينة بأن "أزمة أمانديس" في طريقها إلى الحلّ. وانْعقَدَ بعْدَ ظهر يوم الاثنين بمقرّ ولاية طنجة اجتماعّ ضمَّ عن السلطة المحلّية والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، امحمد اليعقوبي، والوالي المدير العام للجماعات المحلية، ونائب عُمدة مدينة طنجة، محمد أمحجور؛ بهدفِ التداوُل حوْلَ احتجاجات السكان على غلاء فواتير الكهرباء. وقالَ أمحجور، في اتصال مع هسبريس، إنّ الاجتماعَ الذي انعقَد في مقرّ الولاية كانَ "تشاوُريّا، وتوافقْنا جميعا على أنّ الموضوعَ له أهمّية كبرى، وأنَّ مطالبَ سكّان المدينة وصلتْ وينبغي التفاعُل معها"، واعتبرَ المتحدّث أنّ الاحتجاجات ضدّ غلاء فواتير الكهرباء "مشروعة والرسالة وصلت". ولمْ ينْتهِ الاجتماعُ الذي ضمّ مسؤولي المدينة إلى أيِّ قرار، غيْرَ أنّ نائب عمدة مدينة طنجة أكّدَ على أنَّ ثمّة قرارات ستُتخذ في القريب العاجل، دُونَ أن يُحدّدَ موعدا لذلك، وجوابا عمّا إنْ كانَ سيُتّخذ قرارٌ في غضون الأسبوع الجاري، قالَ أمحجور: "إن شاء الله في القريب العاجل". وحسبَ المعلومات المتوفرة، ينتظر مسؤولو المدينة التقريرَ النهائيَّ الذي ستُعدّه اللجنة التي أوفدتها وزارة الداخليّة إلى مدينة طنجة للبحث في شكايات المواطنين الذين يتهمون شركة "أمانديس" بالنفخ في فواتير الكهرباء، وقال أمحجور: "اللجنة تعملُ على قدم وساق، ونحنُ ننتظرُ نتائجَ عملها، لاتخاذ القرار المُلائم". وفي الوقتِ الذي يُطالبُ فيه سكّانُ طنجة برحيل الشركة الفرنسية الموكول إليها تدبيرُ توزيع الماء والكهرباء، استبعدَ نائب عمدة المدينة هذا الطرح، بداعي أنَّ فسخ العقد الممتدّ إلى غاية سنة 2025 سيُكلّف خزينة المجلس الجماعي 250 مليارَ سنتيم، وهو ما يُعادلُ إجماليي مداخيل الجماعة خلال أربع سنوات. "إذا فسخنا العقد، فإنَّ الأموال التي سنستخلصها خلالَ الأربع أو خمس سنوات القادمة سنصبّها في حساب شركة "أمانديس"، يقول أمحجور، مضيفا أنَّ التكلفة المادّية لفسخ العقد "مُعتبرة"، إلّا أّنّ هناك سببا آخرَ يجعلُ احتمالَ فسخ العقد مستبعدا، وهُوَ أنّ ذلك لا يمكن أن يتمّ إلا بموافقة مجالسَ جماعيّة أخرى تشتغلُ على ترابها الشركة الفرنسية. وفي انتظار ما ستحمله الأيام القادمة، بعْد اجتماع اليوم في مقر ولاية طنجة، قالَ نائب عمدة المدينة إنَّ الأهمَّ في الوقت الراهن ليْسَ هو إيجادُ حلول لمشكل غلاء الفواتير، "بل الأهمّ هو جودة هذه الحلول"، مؤكّدا أنَّ القرارَ الذي سيُتّخذ سيُبْنى على أساس "القطع بشكلٍ نهائي مع حدوث مثل هذه المشاكل مستقبلا".
