بعد استمرار مسيرات الغضب الأسبوعيّة بطنجة الداعية إلى "رحيل أمانديس"، وتدخل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، للنظر في حل لإشكالية غضب الساكنة من فواتير الماء والكهرباء، طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بلجنة برلمانية للتحقيق في ما اعتبرها "تلاعبات" الشركة المفوض لها، التي أثارت غضب المواطنين. ووجه البرلماني عن مدينة طنجة، عبد اللطيف بروحو، طلبا لرئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، يدعو "لتشكيل لجنة استطلاعية للتحقيق في نظام الفواتير لدى شركة أمانديس"، مبرزا أن الهدف هو الوقوف على "مدى احترامها للقانون ومدى مطابقة طرق احتسابها للاستهلاك لدفتر التحملات". "تشكيل المهمة الاستطلاعية العاجلة للوقوف على حقيقة التلاعب في تسعيرة الماء والكهرباء"، يأتي، بحسب طلب الفريق المنتمي للحزب الحاكم، بعدما "عرفت عدد من مدن شمال المغرب، خلال الفترة الأخيرة، احتجاجات مكثفة على فواتير استهلاك الماء والكهرباء"، ملفتا الانتباه إلى أن هذه الفواتير سببت خروج احتجاجات في مدينتي طنجة والفنيدق ومسيرات تستنكر غلاء التسعيرة والاحتساب غير القانوني للاستهلاك، ما أدى إلى تدخل عاجل وحاسم للحكومة، في شخص رئيسها، لمعالجة هذه الإشكالات. وفي أول تعليق لعمودية مدينة طنجة على الطلب البرلماني، رحب محمد أمحجور، نائب العمدة، بالمبادرة، معتبرا أنه "من حق المؤسسة البرلمانية ممارسة صلاحيتها الدستورية، لأن العمل المؤسساتي يزيد من قوة الديمقراطية". وفي تصريحات لهسبريس، قال أمحجور: "مجلس المدنية لا مشكل له في هذا الأمر، والدستور ينص على حق البرلمان في المهام الاستطلاعية"، معلنا استعداده للتعاون مع نواب الأمة في حال تم الأمر ليقوموا بدورهم الرقابي على أحسن وجه. وحول الازدواجية التي يمكن تسجيلها، خصوصا أن الحزب الذي يسيِّر المدينة هو نفسه الذي يطالب فريقه بالمهمة الاستطلاعية، رفض أمحجور ما وصفه ب"الخلط"، "لأن الحزب شيء والمؤسسات شيء أخر"، مضيفا: "نحن نمثل طنجة ونميل لمصالح الساكنة، والبرلمان مؤسسة، وإذا أخذنا هذا الاعتبار فستقف البلاد". "نحن السلطة المفوض لها، وسنقوم بدورنا على أحسن وجه"، يقول أمحجور، الذي أكد في جوابه على سؤال لهسبريس حول إمكانية فسخ العقد مع "أمانديس"، أن "الأمر معقد ماليا وقانونيا"، مشددا على أن "الأجدر هو أن نمارس صلاحيتنا تجاه الشركة لترقى بالخدمات، وتحسِّن منها وفقا لما في عقد البرنامج". وتعهد نائب عمدة طنجة بالتصدي لجميع المظاهر التي أدت إلى الاحتجاجات، بالقول: "لن نقبل أن يبقى الوضع على ما هو عليه، ولابد من تحسين الخدمات في مادتي الماء الكهرباء"، مؤكدا أنه "إذا لم تستجب الشركة لكل هذا، وقتها سيكون القرار بيدها". وفي طلبه بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في ما اعتبرها "تلاعبات أمانديس"، يقول البرلماني بروحو: "منذ سنة 2008 ومدن الشمال تعاني من ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء، في حين لم تكن السلطات المفوِّضة تستطيع تقديم أجوبة أو تبريرات مقنعة، قبل أن تقوم المجالس الحالية بوضع آليات عاجلة لتلقي شكايات المواطنين ومراقبة مضامينها والتأكد من حقيقة الاستهلاك"، مستغربا من التبريرات التي قدمتها الشركة المعنية بخصوص طريقة احتساب أشطر الاستهلاك. طلب فريق الحزب الحاكم أكد أنه "لا أحد يستطيع أن يراقب آليات هذا الاحتساب من قبل الشركة مقارنة مع التصريحات الدورية التي تقدمها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"، مشددا على ضرورة التأكد من صدقية عمليات الفوترة ومدى مطابقتها لحقيقة التصريحات المالية التي تقدمها شركة التدبير المفوض.
