في وقت سجلت فيه الصادرات المغربية نحو الصين مستويات متدنية، في الفترة الممتدة ما بين يناير 2014 ويونيو 2014، حيث لم تتجاوز 3.6 مليار درهم، أفصحت البيانات الصادرة عن مكتب الصرف بشأن المبادلات المغربية الصينية، خلال الشهور الثمانية عشر، إلى حدود شهر يونيو 2015، عن تسجيل مستويات قياسية حققتها الواردات المغربية من هذا البلد، قاربت 45 مليار درهم؛ أي 4500 مليار من السنتيمات. المنحى المتدني نفسه سجل خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري على مستوى الصادرات المغربية نحو الصين، والتي لم تتجاوز 1.4 مليار درهم، في الوقت الذي بلغت فيه الواردات المغربية من هذا البلد نحو 16 مليار درهم. وكان مكتب الصرف قد سجل، في تقرير رسمي، أن الصين تموقعت خلال السنوات الماضية كشريك اقتصادي أساسي للمغرب، إلى جانب شركائه التقليديين، خاصة فرنسا وإسبانيا، حيث أظهر التقرير حول المبادلات التجارية للمغرب أن هناك منافسة قوية بين فرنسا وإسبانيا من أجل الاستحواذ على أكبر حصة من السوق المغربية. وفيما تمكنت الصين من دخول قائمة أولى الدول التي تصدر منتجاتها إلى المغرب، حيث جاءت في المرتبة الرابعة خلف كل من فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدةالأمريكية، كشفت بيانات مكتب الصرف، التي حصلت عليها هسبريس، عن هيمنة واضحة للمنتجات المعدة للاستهلاك التي استورد منها المغرب في النصف الأول من العام الحالي ما يربو عن 5.65 مليار درهم، وما يناهز 5.5 مليار درهم من التجهيزات الصناعية، في حين استورد 2.3 مليار درهم من المنتجات نصف المصنعة، وما يزيد عن 1.26 مليار درهم من المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ. بشكل أكثر تفصيلا؛ استورد المغرب 1.4 مليار درهم من الأجهزة الكهربائية وأجهزة الهواتف ومعدات استقبال القنوات التلفزيونية الفضائية، في حين بلغت قيمة وارداته من الآلات الأتوماتيكية لمعالجة البيانات نحو 747 مليون درهم. البلد الأسيوي صدر ما يزيد عن 1.1 مليار درهم من الشاي الصيني خلال الفترة المتراوحة ما بين يناير ويونيو من العام الجاري، وما يناهز 200 مليون درهم من الملابس الجاهزة و120 مليون درهم من أواني السيراميك. وأفاد مكتب الصرف أن المغرب صدر ما يناهز 386 مليون درهم من المتلاشيات الحديدية في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، و200 مليون درهم من معدن الزنك و251 مليون درهم من معدن النحاس و130 مليون درهم من معدني المنغنيز والرصاص.