طنجة.. مصرع شاب في حادث دراجة نارية قرب مركز الحليب    تونس: عريضة تطالب قيس سعيد بالتنحي وتحذر من خطر انهيار الدولة        فتح تحقيق تقني إثر حادث تعرضت له طائرة تابعة لشركة "إير أوسيان "بفاس    حملة أمنية واسعة بطنجة لمواجهة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن    لغيدي يحصل على جائزة فرنسية تكريمية    الCNSS يلجأ للقضاء ضد مروجي التسريبات    الرميد ينتقد غياب لجنة تقصي الحقائق بخصوص دعم الأضاحي ويصف البرلمان ب"العاجز رقابيًا"    منتخب الفوتسال يقسو على الصين بثمانية أهداف نظيفة    فتح تحقيق إثر حادث تعرضت له طائرة تابعة لشركة (إير أوسيان) على مدرج مطار فاس    الدرهم يرتفع بنسبة 3% مقابل الدولار بين فبراير ومارس 2025    آخر خرجات 'مسيلمة التيكتوك واليوتيوب' أو 'العياش الفاشل' مهزلة بكل المقاييس    وزير الداخلية يترأس اجتماعا بالرباط لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة    كوت ديفوار تتجاوز السنغال بركلات الترجيح وتواجه المغرب في النصف    الزمامرة تهزم شباب السوالم بالبطولة    مهرجان "عرس الصحراء" في قلب درعة تافيلالت: سحر الفن في الراشيدية والريصاني    وزارة التجهيز تكشف تفاصيل سقوط طائرة بفاس وتفتح تحقيق    12 مليار درهم للمقاولات الصغرى مهددة بالتبخر كما حدث مع 13 مليار درهم للمواشي    كيوسك القناة | قراءة في أبرز عناوين الصحف الاقتصادية الأسبوعية    الصين ترد على رسوم ترامب الجمركية.. وأمريكا تتمسك بموقفها    الشرطة توقف شابا متورطا في ترويج أجهزة غش مهربة    حركة "بي دي إس" تدعو لمقاطعة "جيتكس إفريقيا" بمراكش بسبب مشاركة شركات إسرائيلية    فوز ثمين ل"الكوديم" على آسفي    حكاية مدينتين "التبادل الثقافي بين طنجة وجبل طارق " عنوان معرض تشكيلي نظم بعاصمة البوغاز    تطورات مثيرة في قضية إسكوبار الصحراء وهذا ما قررته المحكمة    مخيمات تندوف... سجن فوق تراب دولة ترعى الإرهاب    نشرة إنذارية: أمطار رعدية ورياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من مناطق المملكة من الجمعة إلى الأحد    مشروع لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية    درك الفنيدق يفك لغز وفاة فتاة عُثر عليها بسد أسمير    تأجيل مهرجان تطوان لسينما المتوسط    مجلس المستشارين.. افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024-2025        نشرة إنذارية.. أمطار قوية منتظرة بالمملكة ابتداء من اليوم الجمعة    مجلة «أصدقاء ديونيزوس» تُخصص عددها 11 ل «جماليات السِّينما»    الذئب الرهيب يعود من عالم الانقراض: العلم يوقظ أشباح الماضي    شراكة بين "اتصالات المغرب" و"زوهو"    ألف درهم للمشاركين في برامج الصحة    "الاستقلال" يطالب بتخليق الحياة العامة ومحاربة الممارسات غير الشفافة    محمد صلاح يجدد العقد مع ليفربول    الدول المنتجة للنفط في مأزق.. أسعار الخام تهوي لأدنى مستوى منذ الجائحة    الذهب يرتفع ويسجل مستوى قياسيا جديدا    المغرب يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لضمان سلامة الأجواء في مناطق النزاع    السياحة.. المغرب يسجل أرقاما قياسية خلال الربع الأول من سنة 2025    الاحتكار آفة الأشْرار !    نجاة الرجوي: "مشاركتي في حفل تكريم عبد الوهاب الدكالي شرف كبير"    تأهل المغرب وبوركينا فاسو الى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة    وفاة مدرب ريال مدريد السابق الهولندي ليو بينهاكر عن عمر 82 عاما    جامعيون ومسؤولون سابقون يرصدون صعوبات الترجمة بأكاديمية المملكة    عراقجي في الجزائر .. هل تُخطط إيران للهيمنة على شمال إفريقيا عبر قصر المرادية ؟    السلطات الصحية بجنوب إسبانيا تتأهب لمواجهة "بوحمرون" القادم من شمال المغرب    سلطات مليلية تحتجز كلب "مسعور" تسلل من بوابة بني انصار    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التمثيلية النسائية بمجلس المستشارين من مناصفة القوانين إلى عشر النتائج؟؟
نشر في هسبريس يوم 12 - 10 - 2015

تابع معظم المغاربة انتخابات مجلس المستشارين بتاريخ 2 أكتوبر 2015، وهي آخر محطة من المسلسل الانتخابي الذي انطلق بتاريخ 4 غشت لانتخاب ممثلي المأجورين والغرف المهنية، واستمر بعدها لانتخاب أعضاء الجماعات الترابية والجهات، ثم مجالس العمالات والأقاليم. وللإشارة فإن مجلس المستشارين يضم في تركيبته أعضاء ينتخبون بشكل غير مباشر يمثلون مختلف هذه المؤسسات المنتخبة إضافة إلى ثمانية أعضاء يمثلون نقابة المشغلين لأول مرة في تاريخ المغرب.
وقد جرت هذه الانتخابات في ظل ترسانة قانونية جديدة قلصت عدد أعضاء المجلس إلى 120 عضوا فقط عوض 270 في السابق، وأدخلت بعض التغييرات في تركيبته. وأخيرا، وهذا ما يهمنا في هذه المقالة، اشترط القانون التنظيمي للمجلس المناصفة بين النساء والرجال في لوائح الترشيح كشرط لقبول الترشيحات، وذلك في المادة 24 منه "يجب أن لا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس". وذلك تحت طائلة عدم القبول، حيث نصت المادة 26 منه على "لا تقبل الترشيحات ولوائح الترشيح المودعة خلافا لأحكام المادتين 24 و 25".
للتذكير، فإن هذا القانون التنظيمي هو الوحيد الذي يتضمن المناصفة في الترشيحات بين النساء والرجال كما طالبت بذلك مذكرات الجمعيات النسائية. فكيف يمكن تفسير هذا التناقض في المدخلات (المناصفة في الترشيحات) مع المخرجات (العشر في النتائج)؟
تذهب بعض التحليلات إلى إلقاء اللوم على العقلية الذكورية التي لم ترق بعد إلى القبول بالمرأة في الحقل السياسي، وممارسة كافة حقوقها السياسية كالرجل، وللإشارة فإن هذا التحليل وإن كان له نصيب من الصحة في تحليل ضعف المشاركة السياسية للنساء في مختلف المؤسسات المنتخبة بشكل عام، فإن ادعاؤه في تحليل نتائج تمثيلية النساء بمجلس المستشارين يفتقر إلى أدنى الشروط الموضوعية للإقرار به كمعطى مفسر لضعف مخرجات الانتخابات غير المباشرة للمجلس. وذلك لمجموعة من الاسباب منها:
1- أن التصويت كان على اللائحة وليس على الأفراد، وكل هذه اللوائح تتضمن المناصفة بالتتالي بين النساء والرجال، احتل الرجال في أغلبها رأس اللائحة. ما يعني أن لائحة الترشيح التي فازت بمقعدين سيؤول أحدهما بشكل أوتوماتيكي للنساء.
2- أن الأمر يتعلق بانتخاب غير مباشر لمؤسسة تشريعية، ما يفترض أن كل حزب سياسي سيجند أعضاءه الفائزين في الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، أو في الجهات للتصويت على لائحته في مجلس المستشارين، وهو ما يجعل التصويت سياسيا على لائحة تتضمن المناصفة في الترشيحات.
لهذين الاعتبارين تبدو فرضية ضعف النساء في المؤسسة التشريعية راجعة للعقلية الذكورية ضعيفة، لكون نمط الاقتراع اللائحي الذي يتضمن المناصفة أرقى الأساليب التقنية التي اعتمدتها دول كثيرة، منها الاسكندينافية أساسا التي بلغت فيها النساء نسبا اقتربت من المناصفة، فكيف يمكن تفسير استعمال نفس الآلية دون الحصول على نفس النتائج في الحالة المغربية.
إحدى الأجوبة التي يمكن أن تكون مفتاحا لفهم هذا التناقض في المخرجات، هو الاختلاف الكبير بيننا وبينهم في طبيعة "التعددية الحزبية"، فإذا كان هناك في الدول الديمقراطية ثنائية حزبية واضحة أو ثنائية قطبية بفعل ارتفاع نسبة العتبة التي تبلغ 10% كمتوسط، فإن نظام العتبة المعمول به في المغرب لا يسعف في التوجه نحو ثنائية قطبية على الأقل، كونها تبلغ 6% فقط من جهة. ومن جهة أخرى وجود نظام حزبي مبلقن (35 حزب) لا يسمح ببروز حزبين أو ثلاث مهيمنة على 80% من المقاعد على الأقل، إذ تشير المعطيات إلى وجود ثمان أحزاب سياسية أساسية بالمغرب.
إضافة إلى مشكل التعددية والعتبة التي تفرز البلقنة، يبرز مشكل ضيق "صغر" الدوائر الانتخابية، إذ لا تتعدى ستة مقاعد في أكبر الدوائر (الدار البيضاء سطات)، ما يعني أن الأحزاب المتنافسة فيها لا تظفر إلا بمقعد واحد على الأغلب لكل حزب، مع وجود استثناء واحد ( فازت امرأتين فقط من جهة البيضاء سطات عن ممثلي الجماعات المحلية والعمالات من مجموع 48 منتخبا أي بنسبة لا تبلغ 5%، بينما لم تفز أية امرأة عن الجهات التي يبلغ عدد مقاعدها 24 مقعدا، (مقعدين لكل جهة) أي بنسبة 0%)).
في ظل هذه التعددية المبلقنة حيث تتنافس في دائرة انتخابية أكثر من 6 لوائح حزبية على 4 مقاعد في المتوسط لكل جهة، وفي ظل ترأس الرجال لجميع لوائح الأحزاب التي فازت، فإن النتيجة الأكيدة هي ضعف التمثيلية النسائية بالرغم من اعتماد آلية انتخابية تفرض المناصفة في الترشيحات.
وما يزكي هذا المعطى هو أن النساء فزن بثمان مقاعد من مجموع 20 مقعدا المخصصة للنقابات أي بنسبة بلغت 40%. لأنه لم تكن هناك دوائر انتخابية، بل كانت لائحة واحدة على الصعيد الوطني لكل تنظيم نقابي. ورغم ذلك فإن ثلاث نقابات دخلت لمجلس المستشارين بدون نساء، وهي: (الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية الديمقراطية). كما بلغت نسبة تمثيلية النساء في غرفة الفلاحة حوالي 43%، (ثلاث نساء من أصل سبعة أعضاء) بينما لم تفز أي امرأة في باقي الغرف الأخرى، وهو ما يمكن تفسيره بالمعطى السوسيومهني، حيث النساء تمثل كتلة مهمة في الجسم الفلاحي.
تفيد هذه المعطيات أن الحلول التقنية المعتمدة لحل إشكال التمثيلية السياسية للنساء كإشكال ثقافي وسياسي، لا تؤتي أكلها إلا في بيئة حاضنة تتوفر على عناصر جوهرية سياسية تسمح بتفعيل هذه الآليات التقنية (نظام العتبة، التعددية الحزبية، حجم الدوائر الانتخابية...) بغض النظر عن المعطى الثقافي (العقلية الذكورية المفترى عليها في هذه الحالة).
إن نتائج مجلس المستشارين في شقها النسائي لا ينبغي قراءتها كنتيجة للعقلية الذكورية، بل هي نتيجة عدم الاهتمام الكافي -من لدن الحركة النسائية وباقي المتدخلين- بقراءة الواقع السياسي المغربي المحتضن لهذه الآليات، واهتمامها بشكل كبير بالنجاحات التي حققتها نفس الآلية (المناصفة في الترشيحات) في دول أخرى، تنعدم فيها بشكل كبير شروط القابلية للمقارنة مع نظامنا السياسي والحزبي. فبالفعل تستحق نتائج مجلس المستشارين قراءة متأنية في علاقتها بالعناصر السياسية المشار لها سلفا، وليس فقط بالتهمة الجاهزة "العقلية الذكورية".
ختاما، لا يمكن فصل قضية التمثيلية السياسية للنساء عن قضية الديمقراطية بشكل عام، إذ لا يمكن تشجيع تمثيلية النساء والشباب بالشكل الكافي في ظل استمرار المعطيات السياسية والثقافية السابقة، وهو ما يقتضي معالجتها من جهة. ومن جهة أخرى آن الأوان لفتح نقاش عمومي وسياسي حول الانتدابات الانتخابية التي تبقى غير محصورة في المغرب. إذ لا يعقل أن تحصر جميع المؤسسات العمومية والأحزاب السياسية في القوانين المنظمة لها الانتدابات في ولاية واحدة، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، في الوقت الذي لا يحصر القانون عدد هذه الانتدابات بالنسبة للمنتخبين في المؤسسات المنتخبة وطنيا ومحليا، إذ أن حصرها في ولايتين كحد أقصى فقط سيسمح للشباب والنساء بالحصول على انتداب انتخابي بشكل أكبر في هذه المؤسسات. وهو ورش ينبغي على مختلف الفاعلين من شبيبات حزبية وقطاعات نسائية وجمعيات شبابية وحقوقية ونسائية النضال من أجل تحقيقه.
*باحث في القانون الدستوري وعلم السياسية- متخصص في الحركة النسائية
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.