تضمن خطاب جلالة الملك محمد السادس، الذي افتتح به الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة بمقر البرلمان، مجموعة من الرسائل إلى الحكومة ونواب الأمة في البرلمان بمجلسيه. فبعد تأكيده على أهمية هذه السنة التشريعية باعتبارها السنة الأخيرة في الولاية الحالية، وما تقتضيه من استكمال إقامة المؤسسات الدستورية، ولكونها تأتي بعد أول انتخابات للجماعات الترابية في ظل الدستور الجديد، والتي توجت بانتخاب مجلس المستشارين في صيغته الجديدة، وجه جلالة الملك رسائل واضحة إلى السادة البرلمانيين، نوردها بالترتيب كما يأتي: الرسالة رقم 1: الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها كانت هذه الرسالة الأولى، ومفادها أن عمل البرلمانيين يجب ألا يقف عند محطة الانتخابات، التي ليست سوى بداية لمسلسل طويل منطلقه إقامة المؤسسات وإضفاء الشرعية عليها، تُطَوِّقهم أمانة عظمى ملقاة على كاهلهم، وهي تمثيل المواطنين؛ ما يفرض عليهم الوفاء بوعودهم تجاههم، والعمل على الاستجابة لانشغالاتهم، وحل مشاكلهم بحسب الإطار الانتخابي الذي يشغلونه. ويبقى الهدف الأسمى في هذه العملية، بحسب الخطاب الملكي، هو إقامة مؤسسات جهوية ناجعة، كخيار لا محيد عنه؛ وتتحمل النخبة المنتخبة بالأساس مسؤولية استيعاب هذه اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب، حتى لا نخلف هذا الموعد الهام مع التاريخ. الرسالة رقم2: بناء الحياة السياسية على المؤسسات وليس الأشخاص الرسالة الثانية التي تضمنها الخطاب الملكي، والموجهة إلى البرلمانيين والأحزاب، جاءت في صيغة تحذير من بناء الحياة السياسية على الأشخاص، بل يجب أن تقوم على المؤسسات، لأن الأشخاص زائلون، أما المؤسسات فتبقى مستمرة، وهي بذلك تضمن حقوق المواطنين، وتلبي الخدمات التي يحتاجون إليها؛ وهذا مؤداه أن المنتخبين ملزمون بالقيام بواجباتهم حسب ما يفرضه عليهم الدستور والقانون، وليس بمنطق شخصي أو مزاجي أو انتقائي، بعيدا عن كل حسابات سياسية أو مصلحية ضيقة؛ وفي ذلك أيضا تحذير ضمني للمنتخبين، محليا أو وطنيا، من كل محاولة لأي توظيف انتخابي أو سياسي ضيق للمهام الملقاة على عاتقهم. الرسالة رقم3: واجب المراجعة ونقد الذات الرسالة الثالثة للخطاب الملكي كانت موجهة للذين لم يوفقوا في الانتخابات، بألا يفقدوا الأمل، وأن يظلوا معتزين بما أسدوه للوطن، لكن يجب عليهم كذلك، يقول الخطاب الملكي، القيام بنقد ذاتي لتصحيح الأخطاء وتقويم الاختلالات، والعمل على كسب ثقة الناخبين في الاستحقاقات القادمة. والواقع أن هذه الرسالة لا تعني فقط الأحزاب التي أخفقت في الانتخابات الأخيرة على مستوى النتائج العامة، بل كل الأحزاب في الأغلبية والمعارضة هي ملزمة بتقييم عملها وطنيا ومحليا وداخل المجالس المنتخبة. وإيجاد الأجوبة على الأسئلة التي تطرح نفسها: -لماذا نجح هذا الحزب هنا وأخفق هناك؟ - هل حصيلته مثلا في المجالس السابقة كانت مشجعة لجلب أصوات الناخبين؟ هل العرض السياسي الذي قدمه كان مقنعا؟ -هل الخلل في الحزب أم في الأشخاص المرشحين باسمه، أم في برنامجه؟ - هل نجح الحزب في تقديم ما يتوفر عليه حقيقة من كفاءات وأطر شبابية ونسائية أم غلب منطق الأعيان والماكينة الانتخابية ومع ذلك أخفق مرشحوه؟... هذا فقط جزء من الأسئلة التي يجب على الأحزاب محاولة الإجابة عنها، والقيام بالمراجعات اللازمة، عوض تكرار الأخطاء نفسها في كل محطة انتخابية. الرسالة رقم 4: عدم التشكيك في نزاهة الانتخابات الرسالة الرابعة مفادها عدم التشكيك في نزاهة الانتخابات، وذلك برفض الخطاب الملكي كل اتهام للسلطات المختصة بتنظيم الانتخابات؛ وتم التذكير في هذا الصدد بالضمانات التي تم اعتمادها من قبل الدولة المغربية من أجل شفافية ونزاهة العملية الانتخابية الأخيرة برمتها، بدءا بانتخابات الغرف المهنية، مرورا بانتخابات مجالس الجماعات والجهات، ومجالس العمالات والأقاليم وممثلي الأجراء والمهنيين، وصولا إلى انتخاب مجلس المستشارين. وهي ضمانات بطبيعة الحال قانونية وقضائية وحقوقية. وإذا كان الخطاب الملكي أقر بإمكانية حدوث تجاوزات، فإنها تبقى بحسبه معزولة، وتعرفها عادة الممارسة الديمقراطية، ويحق لكل متضرر منها من الفرقاء السياسيين اللجوء إلى القضاء. الرسالة رقم 5: إلى خصوم الوحدة الترابية سجل الخطاب الملكي باعتزاز المشاركة المكثفة لسكان الأقاليم الجنوبية في هذه الانتخابات، واعتبرها دليلا ديمقراطيا آخر على تشبث أبناء الصحراء بالوحدة الترابية، وبالنظام السياسي لبلادهم، وحرصهم على الانخراط الفعال في المؤسسات الوطنية للدولة المغربية. من هنا التأكيد - وهذه هي الرسالة الخامسة- على اعتبار المنتخبين في هذه الأقاليم هم الممثلون الحقيقيون لسكان الصحراء المغربية، مسنودين في ذلك بالشرعية الشعبية والديمقراطية التي حازوها في انتخابات وُفِّرت لها كل الضمانات القانونية والقضائية والحقوقية، حتى تكون شفافة ونزيهة؛ وهي رسالة موجهة في الآن نفسه إلى خصوم الوحدة الترابية، خاصة أولئك الذين ينصبون نفسهم خارج الوطن -وهم أقلية- كممثلين لسكان الصحراء المغربية بدون موجب ولا سند. الرسالة رقم 6: مجلس للمستشارين بدون تسييس اعتبارا لتركيبته المتنوعة ومتعددة التخصصات، بحيث يضم خبرات وكفاءات محلية ومهنية واقتصادية واجتماعية، نبه خطاب جلالة الملك إلى أن مجلس المستشارين يجب أن يكون فضاء للنقاش البناء وللخبرة والرزانة والموضوعية، بعيدا عن الاعتبارات السياسية، مع استحضار المكانة التي أعطاها الدستور لهذا المجلس في إطار من التوازن والتكامل في الأدوار والوظائف مع مجلس النواب. ومعلوم أن مجلس المستشارين تخضع تركيبته لمنطق ترابي وسوسيو مهني، من خلال تمثيله مجالس الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، وتمثيل الغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين وممثلي المأجورين. لذلك فكل محاولة لتسييس النقاش داخله قد تفضي إلى إهمال حقوق إحدى هذه الفئات على حساب فئات أخرى، كما أن طبيعة العديد من القضايا المعروضة عليه تقتضي استحضار الخبرات والتخصص والمهنية، أكثر من السجال السياسي عديم الجدوى. الرسالة رقم 7: تحسين صورة البرلمان لدى المواطنين في رسالة أخرى لنواب الأمة، نبه جلالة الملك في خطابه إلى أن الصراعات والمزايدات بين الأغلبية والمعارضة، وفي بعض التجمعات الحزبية، وفي وسائل الإعلام، تعطي صورة سلبية للمواطن عن المؤسسة البرلمانية، وعن العمل السياسي، الذي يجب أن يرقى إلى مستواه النبيل، وألا يزيغ عن هدفه الأسمى، وهو الاهتمام بالقضايا الملحة، والانشغالات الحقيقية للمواطنين. فقد لاحظنا كيف تحول البرلمان خلال هذه الولاية التشريعية، وأيضا كيف تحولت بعض التجمعات الحزبية، وبعض المنابر الحزبية، إلى فضاءات للمزايدات السياسية، وتبادل الاتهامات، المهينة في أحيان كثيرة وغير المجدية، وهي ممارسات يجب تجاوزها من قبل النخب البرلمانية والحزبية، من أجل استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية وفي العمل السياسي. الرسالة رقم 8: استكمال إقامة المؤسسات عطفا على الرسالة السابقة، دعا الخطاب الملكي السادة البرلمانيين في غضون هذه السنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، إلى عدم إضاعة الوقت في الصراعات الهامشية، والعمل على استكمال المؤسسات الدستورية، مذكرا الحكومة والبرلمان على حد سواء، بضرورة الالتزام بأحكام الفصل 86 من الدستور، الذي يحدد نهاية هذه الولاية التشريعية كآخر أجل لعرض القوانين التنظيمية على مصادقة البرلمان. واستعرض في هذا الباب، على سبيل المثال، عددا من مشاريع القوانين التنظيمية، كتلك المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية، وممارسة حق الإضراب، ومجلس الوصاية...وكلها مشاريع قوانين ذات أهمية قصوى، وتدخل في صميم القضايا الوطنية الكبرى التي تتطلب من الجميع، أغلبية ومعارضة، حكومة وبرلمانا، تغليب روح التوافق الإيجابي، بعيدا عن المزايدات السياسية أو التوافقات السلبية التي تسعى إلى إرضاء الرغبات الشخصية والأغراض الفئوية على حساب مصالح الوطن والمواطنين، بحسب الخطاب الملكي، الذي دعا الحكومة والبرلمان في الوقت نفسه إلى الإسراع بالمصادقة على النصوص المعروضة على البرلمان، ولاسيما مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالسلطة القضائية، وقانون هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. الرسالة رقم 9: تفعيل التشريعات وتنصيب المؤسسات بحسب الخطاب الملكي فإنه بقدر ما هو مهم المصادقة على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية، فإنها ستبقى بدون جدوى وبدون روح إذا لم يتم تفعيلها، وإذا لم يتم تنصيب المؤسسات التي تؤطرها. في هذا الصدد جدد جلالة الملك الدعوة لمجلسي البرلمان لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، اللذين يخول الدستور لهما صلاحية تعيينهم. وهي الدعوة التي ذكّر الخطاب الملكي بأنه سبق أن وجهها للمجلسين في السنة الماضية دون أن يستجيبا لها، متسائلا في هذا الباب أيضا عن السبب وراء عدم تحيين قوانين عدد من المؤسسات، أو إحداث مؤسسات جديدة، رغم مرور أربع سنوات على إقرار الدستور، خاصا بالذكر بعض المؤسسات التي لم تر النور بعد، مثل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. *أستاذ العلوم السياسية كلية الحقوق المحمدية بجامعة الحسن الثاني.
