أوضح ممثلو السلطة التشريعية في تصريحات ل"المغربية"، أن الخطاب الملكي السامي حمل توجيهات قيمة إلى كل الأحزاب السياسية، وإلى الفرق البرلمانية، من أجل الرفع من مستوى الخطاب، وتغليب المصلحة العامة، ومصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة. كما شكل الخطاب الملكي "رسالة واضحة" لكل الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، من أجل تجويد العمل البرلماني، والانكباب الجدي على الدراسة والمصادقة على مشاريع نصوص قانونية بالغة الأهمية. وسجلوا أن جلالة الملك شدد على ضرورة إذكاء روح التوافق الإيجابي، وتفادي المزايدات السياسوية لدى بحث مشاريع القوانين ودراسة القضايا الملحة، من أجل الارتقاء بالعمل التشريعي، وتجاوز التوافقات السلبية، التي تكون على حساب مصالح المواطنين. في هذا الصدد، نوه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بالخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية، التي ستنتهي في السنة المقبلة 2016. وقال الطالبي العلمي، في تصريح ل "المغربية"، إن الخطاب الملكي السامي الافتتاحي ركز على محاور عدة، من أهمها دور البرلمان، من أغلبية وحكومة، في إتمام جميع النصوص القانونية المكملة للدستور، ومنها القوانين التنظيمية، وباقي المؤسسات الدستورية، التي نص عليها الدستور. وأوضح العلمي أن الخطاب الملكي السامي جاء بتوجيه إلى كل الأحزاب السياسية، والفرق البرلمانية، من أجل الرفع من مستوى الخطاب، وتغليب المصلحة العامة، ومصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة. بوانو: جلالة الملك يحث على التوافق بين الأغلبية والمعارضة من أجل المصلحة العامة أشاد عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية. وقال بوانو، في تصريح ل "المغربية"، إن "الخطاب الملكي ركز على أربعة قوانين تنظيمية، أكد فيها جلالة الملك على إحداثها وفق التوافق بين الأغلبية والمعارضة من أجل المصلحة العامة، وليس من أجل أي توافق يكون على حساب المصلحة الشخصية أو الفئوية، كما وجه جلالة الملك رسالة للذين ينتقدون المسلسل الديمقراطي، خصوصا في انتخابات مجالس الجماعات الترابية الماضية"، وأوضح أن "جلالة الملك أكد أن الانتخابات مرت في أجواء ديمقراطية، وبوسائل وفرتها الدولة المغربية، كما توفرها باقي الدول الديمقراطية الغربية، وأن الذين خسروا هذه الانتخابات عليهم التوجه إلى القضاء، في حالة إحساسهم بأن العملية الانتخابية شابتها خروقات". روكبان: تذكير ملكي بأن الخطاب السياسي لا يرقى إلى مستوى تطلعات المواطنين نوه رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، بالتوجيهات الملكية في مناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان. وقال روكبان، في تصريح، ل "المغربية"، إن خطاب جلالة الملك "ذكرنا، من جديد، بأن الخطاب السياسي لا يرقى دائما إلى مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين، وأن على المنتخبين الابتعاد عن المزايدات السياسية، التي تكون دائما على حساب الاهتمام بالقضايا الجوهرية للمواطنين". وأضاف أن "هذه السنة التشريعية، تنتظرنا فيها رهانات وتحديات كبيرة، مرتبطة أساسا بالورش التشريعي الكبير، لأنها آخر سنة في هذه الولاية التشريعية، من أجل إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالقانون التنظيمي للإضراب، والقانون التنظيمي لمجلس الوصاية، والقانون التنظيمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي المتعلق بإحداث اللغات". حميد شباط: خطاب بمثابة خارطة طريق جديدة للحكومة والبرلمان نوه حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بمضامين الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية. وقال شباط، في تصريح ل "المغربية"، إن "الخطاب الملكي السامي في افتتاح آخر دورة تشريعية يشكل خارطة طريق جديدة للحكومة والبرلمان، لأن هذه السنة هي آخر سنة في حياة مجلس النواب"، مبرزا أن الخطاب الملكي جاء للحث على الإسراع بتنزيل باقي القوانين التنظيمية، وقال "هناك العديد من القوانين التنظيمية التي ما زالت عالقة، جلالة الملك أصدر توصياته العليا للأحزاب السياسية من أجل الاحتكام للتوافق الإيجابي وليس التوافق السلبي"، مسجلا أن "التوافق الإيجابي يخدم الوطن والمواطنين، أما التوافق السلبي فيخدم فئة ضيقة ومحدودة، ومن المفيد خدمة فئة ضيقة أم خدمة كل المواطنين المغاربة". ميلودة حازب: تذكير الحكومة والبرلمان بالوفاء بالالتزامات السياسية والدستورية أكدت ميلودة حازب، رئيسة فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، أن الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، جاء لتذكير الحكومة والبرلمان بالوفاء بالالتزامات السياسية والدستورية. وقالت حازب، في تصريح ل "المغربية"، إن "جلالة الملك ذكر بمجموع الالتزامات، التي يجب أن تفي بها الحكومة، كما دعا جلالته البرلمان إلى الاشتغال بجدية أكبر، وبنوع من الانسجام، وألا يبقى العمل البرلماني قاصرا على الصراعات بين الأغلبية والمعارضة، بل يجب أن يشتغل الجميع من أجل ملفات كبرى ينتظرها المواطنون، وهي ملفات تطرح علينا أسئلة كبرى يجب أن نجد لها حلا يخدم مصلحة المواطنين". الشاوي بلعسال: توجيهات لاستكمال وتنزيل القوانين التنظيمية ثمن الشاوي بلعسال، رئيس فريق حزب الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، مضامين الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان. وقال بلعسال، في تصريح ل "المغربية"، إن "جلالة الملك أصدر توجيهاته السامية إلى كل الفرق البرلمانية، بمجلسي النواب والمستشارين، وإلى باقي الأحزاب السياسية، في الأغلبية والمعارضة، وهي توجيهات تحثنا جميعا على استكمال وتنزيل القوانين التنظيمية الواردة في الدستور". وأضاف بلعسال أن الولاية التشريعية الحالية هي الأخيرة لمجلس النواب الحالي، وأن من "اللازم على المؤسسة التشريعية، برفقة الحكومة، تطبيق الفصل 86 من الدستور"، المتعلق بالقوانين التنظيمية، التي تعتبر مكملة للدستور. تطبيق معلوماتي جديد يضمن التواصل الدائم للنواب حميد السموني - أطلق مجلس النواب تطبيقا معلوماتيا خاصا بالعمل البرلماني، يضمن التواصل والإطلاع الدائم لأعضاء مجلس النواب على مختلف محاور العمل النيابي وجديدها. وأعلن مجلس النواب، بعد افتتاح جلالة الملك لآخر دورة تشريعية في عهد الولاية الحالية، الجمعة الماضي، عن بداية العمل بالتطبيق المعلوماتي الجديد، الذي سيكون مرتبطا بحساب شخصي خاص للنواب. وذكر بلاغ خاص لمجلس النواب أن التطبيق الجديد "مبادرة فريدة عربيا وإقليميا، تندرج ضمن الرؤية الجديدة لمجلس النواب الرامية لبناء أسس عمل برلماني منفتح يعد البرلمان الإلكتروني أحد أعمدته الأساسية". ويحتوي التطبيق الجديد على المعلومات الجوهرية التي تمكن كل عضو من أعضاء مجلس النواب من تصفح محتواه بشكل سهل وسلس، للحصول على الوثائق والمعلومات الخاصة بالعمل البرلماني، خاصة كل ما يتعلق بالتشريع، وبمراقبة العمل الحكومي، وبالدبلوماسية البرلمانية. كما يوفر التطبيق معطيات تخص الفرق، والمجموعات النيابية، والمعلومات الضرورية للعمل البرلماني، كالوثائق والنصوص المرجعية، والدراسات، وأجندة المجلس، والمستجدات، بالإضافة إلى دليل للنواب ومكتبة متعددة الوسائط. وفي مجال التشريع، توفر الصفحة الرئيسية للنواب الاطلاع على عمل مختلف اللجان، وأنشطة رئيس مجلس النواب والأعضاء، والاجتماعات، والقوانين التي هي قيد الدرس، والتقارير، والمستجدات، ومتابعة مشاريع ومقترحات القوانين والمراحل التي بلغتها. وبخصوص مراقبة العمل الحكومي، تمنح الصفحة الرئيسية كل مستعمل إمكانية تصفح الأسئلة الشفوية والكتابية الأسبوعية، بمختلف أنواعها (آنية أم عادية) وتلك المتعلقة بالسياسات العمومية، ومعرفة الأسئلة التي وقعت الإجابة عنها من عدمه، والأخرى التي جرى سحبها. وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، تتضمن صفحة الدبلوماسية معطيات ومعلومات حصرية وجديدة، تخص العلاقات الخارجية الثنائية ومتعددة الأطراف لمجلس النواب، والأنشطة والندوات والمؤتمرات ذات الصبغة البرلمانية الدولية، بالإضافة إلى لوائح بأسماء النواب، موزعة حسب مجموعات الصداقة والشعب الوطنية الدائمة. كما يعرض التطبيق لائحة بأعضاء الفرق والمجموعات النيابية ونشاطها البرلماني ومستجداتها، وييسر للنواب والمستعمل الوصول إلى جميع الوثائق التي تؤطر العمل البرلماني، ومنها الدستور، والنظام الداخلي لمجلس النواب، والقوانين التنظيمية، والقوانين الانتخابية، بالإضافة لما توفره المكتبة السمعية البصرية من أرشيف الجلسات العامة (جلسات الأسئلة الشفهية، جلسات الدراسة والتصويت على النصوص التشريعية) وهي جلسات عادة ما تبث مباشرة عبر الصفحة الرئيسية للتطبيق المرتبط أيضا بشبكات التواصل الاجتماعي لضمان تفاعل وتواصل دائم مع النواب، إذ يمكنهم تصفح صفحة "الفيسبوك" أو "تويتر" أو "يوتوب" أو"ديلي موشن" الخاصة بمجلس النواب. ومن خلال وحدة أجندة المجلس للتطبيق، سيتمكن أعضاء مجلس النواب من تتبع جميع أنشطة المجلس المقبلة مرتبة تصاعديا، حسب الساعة، والتاريخ، كالجلسات العامة، وأجندة الفرق، وأجندة اللجان، والعلاقات الخارجية للمجلس، بالإضافة إلى تتبع مستجدات المجلس، منها أنشطة الرئيس، وأعضاء المكتب، والنشاط الدبلوماسي للوفود البرلمانية المغربية. كما يمكن التطبيق أي عضو من مجلس النواب من استعمال أجندة خاصة، تحتوي على الأنشطة المستقبلية لفريقه، واجتماعات اللجنة، التي ينتمي إليها، بما في ذلك المهام الاستطلاعية، والجلسات العامة. كما يتيح للنواب إمكانية توظيف هذه الأجندة لإضافة المواعيد الخاصة بهم. ويأتي التطبيق الجديد لمجلس النواب بعد قرابة سبعة أشهر من إطلاق البوابة الإلكترونية الموحدة للبرلمان بمجلسيه في مارس الماضي، كما يعد "لبنة ضمن مشروع متكامل، له أبعاد استراتيجية، يصبو بلوغ مستوى البرلمان الإلكتروني، وتسهيلا للإنتاج التشريعي، وضمانا وللفعالية البرلمانية وسرعة تنقل المعلومة". مجلس النواب يعقد جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية غدا * الرباط (و م ع) - يعقد مجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، جلسة عمومية ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر، تخصص للأسئلة الشفهية. * وأوضح بلاغ للمجلس، يوم الجمعة المنصرم، أن عقد هذه الجلسة يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المواد من 184 إلى 197 منه.
