قال الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، إن الاستغلال التجاري للقطار فائق السرعة سيبدأ خلال الأشهر الأولى من سنة 2018، مضيفا بأن أشغال البنية التحتية بين القنيطرةوطنجة تسير بشكل "جيد" وتتقدم خصوصا بعد استلام المغرب لعربتين من عربات القطار فائق السرعة. لخليع أوضح في حديثه مع جريدة "هسبريس"، على هامش المنتدى الدولي المنظم من طرف "ONCF" والشركة الفرنسية للسكك الحديدية حول التعاون الدولي، أن المنشآت السككية الخاصة ب "TGV"، من علامات تشوير وسكك حديدية، سيتم الشروع في وضعها نهاية العام الحالي، على أساس "أن نبدأ تجارب الملاءمة في سنة 2017". وفيما يخص أسعار تذاكر القطار فائق السرعة، قال لخليع إنها ستكون "في متناول جميع مستعملي القطارات الحالية"، نافيا بذلك التوقعات التي تعتقد أن ثمن القطار فائق السرعة سيكون موجها للفئة الغنية فقط، وأضاف المسؤول عن السكك الحديدية بالمغرب أن القطار الجديد "لن يكون حكرا على ذوي الدخل المرتفع فقط"، وإنما هو موجه للزبناء الحاليين للقطارات. وللتأكيد على أن أسعار تذاكر "TGV" لن تكون "مرتفعة"، كشف لخليع عن كون جميع الزبناء الذين يستقلون حاليا القطارات بين طنجةوالقنيطرة والدار البيضاء، "سنحولهم بشكل كامل نحو استعمال القطار فائق السرعة"، وهو ما يؤشر على أن تغيير الأسعار سيكون محدودا. مدير "ONCF" واصل أن تذاكر القطار فائق السرعة ستكون "ذكية"، أي أنها ستتغير وفق توقيت حجز التذكرة، والمدة التي تفصل الحجز عن السفر، ويمكنها أن ترتفع في الأوقات التي تعرف إقبالا متزايدا، كما ستنخفض في الأوقات التي تعرف إقبالا ضعيفا. وتحدث لخليع عن مهام معهد التكوين السككي الذي افتتحه المكتب الوطني للسكك الحديدة بشراكة مع نظيره الفرنسي، من بينها التكوين في المجال التقني والتجاري "حتى يصبح السككيون المغاربة قادرين على تطوير القطار فائق السرعة". وسيتكلف المعهد، الذي يوجد مقره بمدينة طنجة، بتكوين جميع السككيين العاملين في الشبكة السككية المغربية، بالإضافة إلى انفتاحه على سككي العالم، خصوصا الأفارقة والعرب منهم، علما أن الغلاف المالي المخصص لهذه المؤسسة يقوم على أساس تخصيص ثلث الميزانية للسككين الفرنسيين والثلثين للمغاربة. وحاليا يُكوّن المعهد 50 سككيا فرنسيا كل أسبوعي.