عبد المومني: هناك من يُزايد على التعاضدية بمنطق "مَالْكْ مْزّغّبْ"

رفض عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وصف الانتخابات الداخلية للتعاضدية ب"المخدومة" و"التدليسية" كما تصفها بعض النقابات.
وأشار عبد المومني في حوار مع "هسبريس" أن "الملاحظات التي جاء بها تقرير المفتشية العامة رقم 4946 لا ترقى إلى مستوى الاختلاسات داخل ال MGPAP، بل هي مجرد اختلالات بسيطة كما صرح بذلك وزير التشغيل في البرلمان في أكثر من مناسبة"، يورد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
تتهمك التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالإشراف بدون شرعية على تنظيم انتخابات "مخدومة وتدليسية" وتطالب الحكومة بتحمل كامل المسؤولية؟
صراحة، منذ حوالي 3 سنوات تقريبا وأنا أرد على اتهام الشرعية المحسوم أصلا من طرف القضاء ومن طرف وزارات الوصاية. أما القول بأننا نشرف على تنظيم انتخابات مخدومة وتدليسية مردود عليه، فعملية تنظيم انتخابات المناديب التعاضدية العامة تمت بطريقة تشاركية مع وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية على الأقل فيما يخص النظام المحدد للانتخابات. ولو كانت لدينا النية السيئة كما يدعي البعض لما راسلنا وزارة التشغيل من أجل استشارتها بخصوص النظام الانتخابي الذي اعتمد من طرف المجلس الإداري.
ولعلمكم ليس لدينا أي مركب نقص بخصوص إشراف وزارة التشغيل على العملية الانتخابية، لكن القانون المنظم للتعاضدية يمنح هذا الحق للأجهزة المسيرة وليس الوزارات. وأعتقد أن القانون وضع ليحترم وليس ليتم تفصليه على مقاسات وأهواء أو حتى خدمة لمصالح فئة أو جهة معينة.
لا نتحدث عن السنوات السابقة، ولكن حسب ما يتم الترويج له فقد انتهت ولاية المكتب الإداري منذ 25 يوليوز 2015؟
غير صحيح، فولاية المكتب الإداري ستنتهي في نهاية دجنبر2015، وهو ما أكدته وزارة التشغيل في مراسلة لها، وبالتالي فإن له كامل الصلاحية في تدبير هذه المرحلة عكس ما يدعي هؤلاء المشوشون، وأسمح لي أن أنعتهم بذلك لأن هدفهم الأساسي من كل هذه الزوبعة هو التشويش. وفي إطار فصل السلط، فإن التحضير والتتبع وتنفيذ العملية الانتخابية تم منحه لإدارة التعاضدية العامة، وذلك من خلال خمس لجن تم تشكيلها وهي: اللجنة المستقلة الوطنية واللجنة التقنية واللجنة الجهوية واللجنة المركزية للانتخابات، ثم لجنة البت في الطعون.
لكن يعاب عليك عدم اعتماد النظام الانتخابي الذي تم اعتماده سنة 2009 فلماذا تصر على اعتماد نظام جديد؟
لا أعتقد بوجود نص قانوني يلزمنا باعتماد النظام الانتخابي لسنة 2009; فحتى النظام الانتخابي الذي يتم اعتماده في الانتخابات الجماعية الحالية ليس هو النظام الانتخابي الذي اعتمد في انتخابات 2009. وهو أمر طبيعي لأن التعاضدية العامة عرفت مجموعة من التغييرات من بينها اعتماد الجهوية; وبالتالي فإن النظام الانتخابي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات.
المهم في النظام المحدد للانتخابات هو احترام القوانين الجاري بها العمل وهو الأمر الذي تم فعلا في حالة هذا النظام، بل وتم إرساله إلى وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بصفتها المخول لها الحرص على احترام القوانين في مجال التعاضد، وتم الأخذ بجميع الملاحظات التي أبدتها، حرصا منا على احترام تطبيق القوانين وتنظيم انتخابات شفافة. لقد حاولنا تنزيل القوانين المنظمة للتعاضدية العامة والحرص على شفافية ونزاهة وديمقراطية هذه العملية وكذا تكافؤ الفرص.
تقول إنك احترمت القوانين لكن مجموعة من المركزيات النقابية راسلت الحكومة طالبت منها التدخل لوقف هذه "الانتخابات المطبوخة"؟
غريب أمرهم، لم نسمع لهم صوتا فيما يخص عدم تطبيق الزيادة في التعويضات التي سيستفيد منها المنخرطون، أو حتى مشروع مدونة التعاضد الذي سجل مجموعة من التراجعات عن المكتسبات. والآن أصبحت أصواتهم تصدح عاليا. صراحة لا أستطيع أن أفهم تقدير بعض النقابات، لكن أنت تقول بأنها تشكك في طريقة إجراء هذه الانتخابات أما أنا فقد توصلت ببلاغات تدعو فيها هذه النقابات كافة منخرطيها إلى المشاركة بكثافة، والترشح لهذه الانتخابات. "إيوا غي يشدو طريق وحدة".
لكن الأمر الغريب الذي أثار انتباهي في هذه البلاغات التي تحدثت عنها هو أنها كتبت بنفس الطريقة وتضمنت نفس المحتوى، وكأن نفس الشخص قام بإعدادها وهنا أتساءل إن كان الأمر بريئا.
وماذا عن طعن نقابة الأموي في قرار تعيين ممثل الدولة في لجنة مراقبة حسابات مالية التعاضدية برسم2014؟
إن انتخاب أعضاء لجنة المراقبة تم من طرف الجمع العام الأخير بالحسيمة وفي الأجال القانونية. أما بخصوص فقدان هؤلاء المندوبين لصفتهم كمناديب فهو صحيح أما فقدانهم لصفة أعضاء لجنة المراقبة فسينتهي بانتهاء المهمة التي انتخبوا من أجلها وهي مراقبة حسابات مالية 2014 بمعية ممثل الدولة وعرض تقريرها على الجمع العام المقبل، بالله عليكم هل ستعين وزارة المالية ممثلا لها خارج الضوابط القانونية؟. أما ما يتم الترويج له فهو مجرد مزايدات كما نقول بالعامية مَالْكْ مْزّغّبْ.
يطالب منتقدوك بإحالة ملف الفساد المستشري في التعاضدية العامة على القضاء ومتابعة كل المتورطين فيه، في ضوء تقرير IGF رقم 4946 الصادر في مارس 2013، كيف ترد؟
صراحة استغرب لهؤلاء المعارضين فبعدما فشلوا في إيجاد حجج تثبت ما يدعون لعدم صحته يحاولون تزوير الحقائق، إن الملاحظات التي جاء بها تقرير المفتشية العامة رقم 4946 لا ترقى إلى مستوى اختلاسات، بل هي مجرد اختلالات بسيطة كما صرح بذلك وزير التشغيل في البرلمان في أكثر من مناسبة.
ولا بأس أن أذكركم بأن 72.09 في المائة من الملاحظات تهم فترة التسيير السابقة و5.49 في المائة خلال فترة تسيير المتصرفين المؤقتين أما خلال سنتين ونصف من فترة تسييرنا والتي شملها الافتحاص فكانت في حدود 22.42 في المائة مع العلم أن أغلب هذه الملاحظات لها علاقة بفترة التسيير السابقة، وهو الأمر الذي سبق وأكده مأمور الحسابات.
كن على يقين بأن وزارات الوصاية، أي وزارتي التشغيل والمالية، تحرصان على تطبيق القانون وحماية أموال المنخرطين، ولو كان هناك ما يهدد مستقبل المنخرطين فلن يتأخرا في اتخاد في التدابير اللازمة وهو ما أكداه في أكثر من مناسبة.
السيد عبد المومني من خلال أجوبتك تحاول أن تعطي صورة إيجابية عن فترة تدبيرك وأن الأمر مجرد حسابات ضيقة، هل لك أن تثبت ما تقول بالأرقام؟
ما طلبتي غِي لّي مُوجود (ضاحكا) لقد تمكنت التعاضدية العامة خلال النصف الأول من سنة 2015 فقط من معالجة أزيد من 765 ألف ملف مرض بكلفة مالية بلغت 4 ملايير سنتيم، لتفوق إجمالي التعويضات المسداة للمنخرطين خلال سنة 2008. واستطاعت التعاضدية العامة أن تعالج أزيد من مليون و300 ألف ملف مرض بكلفة مالية فاقت 8 ملايير سنتيم خلال سنة 2014.
هذا وعرفت التعويضات النقدية المسداة لمنخرطي التعاضدية العامة تطورا ملحوظا ما بين سنة 2008 و2014 بمعدل تطور اجمالي قدره 87 في المائة، في حين عرفت معالجة ملفات المرض ما بين 2008 و2014 تطورا بنسبة وصل إلى 111 في المائة. وانتقلت مجموع التعويضات (ملفات المرض، منح التقاعد، منح الوفاة) من 7 ملايير و800 مليون سنتيم إلى أزيد 14 مليار و600 مليون سنتيم سنة 2014 وأزيد من 8 ملايير و300 مليون سنتيم خلال الأسدس الأول من سنة 2015.
وعلاوة على التعويضات النقدية المسداة للمنخرطين تتمكن التعاضدية العامة بصفتها فاعلا في الاقتصاد الاجتماعي التضامني من توفير خدمات صحية واجتماعية لما يقارب 100 ألف شخص في السنة. ومنذ مجيئينا للتعاضدية العامة كأجهزة مسيرة تم خفض عدد الطلبات بالسندات Bon de commande من 207 و180طلب بالسندات سنتين 2008 و2009 على التوالي إلى 59 طلب بالسند سنة 2014، مقابل الرفع من عدد طلبات العروض، مما يعني أننا حرصنا على احترام الشفافية وفتح باب التنافسية من أجل القطع مع الممارسات غير السليمة التي كانت تعرفها التعاضدية العامة سابقا.