يسعى جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس لإقناع قاض بريطاني بعدم ترحيله إلى السويد لمواجهة اتهامات في قضايا جنسية معللا ذلك بأنه قد يحكم عليه في نهاية المطاف بالإعدام في الولاياتالمتحدة. وتريد السويد إلقاء القبض على أسانج (39 عاما) خبير الكمبيوتر الاسترالي بعدما ادعت اثنتان من المتطوعات في الموقع تورطه في جرائم جنسية معهن. وينفي اسانج الذي أثار غضب الحكومة الأميركية بنشره آلاف البرقيات الدبلوماسية على موقعه هذه الاتهامات. وفي جلسة تجري الاثنين والثلاثاء في محكمة تخضع لإجراءات أمنية مشددة في بلمارش جنوب شرق لندن سيحاول محامو اسانج إقناع القاضي هوارد ريدل برفض طلب الترحيل السويدي. وتسعى السويد لترحيل اسانج بموجب مذكرة اعتقال اوروبية كان قد بدأ العمل بها في عام 2004 لتسريع عمليات الترحيل بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. وتقتصر دوافع رفض الطلب على ما اذا كان الترحيل سينتهك حقوق الانسان للمشتبه به او اذا كان طلب الترحيل قد قدم بشكل غير سليم. ولن ينظر القاضي ريدل في قوة الدليل ضد أسانج الذي يعيش في منزل أحد الداعمين تحت نوع من الاقامة الجبرية منذ أفرجت عنه محكمة بكفالة في دجنبر العام الماضي. وفي وثيقة تشرح قضيتهم وضعت على الانترنت قال محامو اسانج ان مذكرة الاعتقال صدرت لمعاقبته على أرائه السياسية وان إرساله للسويد قد يكون خطوة مبدئية لإرساله للولايات المتحدة. وقالت الوثيقة "هناك مخاطرة حقيقية في أنه لو تم ترحيله للسويد ستسعى الولاياتالمتحدة لتسلمه او تقوم بنقله قسرا إلى الولاياتالمتحدة حيث من الممكن أن يكون في خطر حقيقي يتمثل في إمكانية اعتقاله في خليج غوانتانامو او في مكان اخر". وأضافت الوثيقة "اذا تم ترحيل السيد اسانج إلى الولاياتالمتحدة، سيكون هناك خطر حقيقي من إمكانية تعرضه لعقوبة الإعدام". وتدرس الحكومة الأميركية ما اذا كانت ستوجه اتهامات جنائية ضد اسانج بشأن نشر البرقيات الدبلوماسية التي كشفت عن معلومات حساسة مثل تكرار طلب العاهل السعودي الملك عبد الله من الولاياتالمتحدة شن هجوم على البرنامج النووي الايراني. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ان الحكومة الأميركية ستتخذ اجراءات قاسية لمحاكمة المسؤولين عن "سرقة" البرقيات قائلة أن التسريبات عرضت ارواحا للخطر وهددت الامن القومي الأميركي. وجذب اسانج أنصارا بينهم نشطاء ومشاهير وساسة. وقال سياسي نرويجي الاسبوع الماضي انه رشح ويكيليكس لجائزة نوبل للسلام لعام 2011. وقالت المحامية جيما لندفيلد التي تمثل السلطات القضائية في جلسة عقدت في وقت سابق في لندن ان قضية الترحيل احتوت على ادعاءات بخصوص اربعة اعتداءات جنسية قام بها اسانج ضد امرأتين في ستوكهولم في غشت 2010. وفي حال قررت المحكمة ترحيله يمكن لاسانج أن يستأنف الحكم وقد تمتد الاجراءات القانونية عدة شهور.