اعترف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس بحدوث تجاوزات مؤسفة خلال أعمال الشغب التي جرت اوائل يناير الماضي. في وقت قالت جماعات المعارضة الجزائرية أنها قد تمضي قدماً في تنظيم مسيرة احتجاجية مقررة يوم 12 فبراير رغم وعود الرئيس بالاستجابة لبعض مطالبها والسماح بمزيد من الحريات السياسية. وقال بوتفليقة في أول رد فعل رسمي على الحوادث التي أسفرت في يناير عن سقوط قتلى وأكثر من 800 جريح "انه ما من مطالبة تجيز التعرض للأشخاص والممتلكات"، وأضاف "ان هذه التجاوزات مؤسفة وقد حصلت فيما كانت البلاد على أهبة الاستعداد للتعويض عن التأخير وتلبية مختلف التوقعات الاجتماعية للناس". ورغم إعلان بوتفليقة عن منح المعارضة وقتاً للبث على التلفزيون الحكومي والوعد برفع حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر منذ 19 عاما. قال رشيد معلاوي رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "إنه يعتقد ان الاحتجاج سيمضي قدماً في 12 فبراير لأن الإجراءات التي اتخذها بوتفليقة ليست مقنعة"، معتبراً أن الحكومة ليست جادة في تحقيق الديمقراطية في الجزائر. وقال عدد من الأعضاء في الائتلاف المعارض إنهم سيجتمعون خلال الأيام المقبلة من أجل التوصل إلى قرار نهائي بشأن الاحتجاج والشكل الذي سيتخذه. وكان تجمع عشرات المحتجين في تظاهرة دعا إليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في 22 يناير لكن شرطة مكافحة الشغب سرعان ما فرقتها.
