قراءة في نتائج الانتخابات الجماعية و الجهوية ل4 شتنبر 2015

تقديم
شكلت انتخابات الغرف المهنية بداية لنزال انتخابي مشوق بالمغرب، بين مختلف الأحزاب السياسية الرسمية في البلاد، فهي تأتي في ظل دستور جديد، وبعد أزيد من ثلاث سنوات على تشكيل حكومة ائتلافية بقيادة حزب العدالة التنمية، كما أن نتائجها كانت مثيرة للاهتمام، بفعل النتائج الكبيرة التي حصل عليها حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية، وبفعل الآفاق التي فتحها، وهي آفاق مختلفة تماما عن آفاق انتخابات 2011.
وكأي انتخابات محلية أو وطنية في العالم، فنتائجها لم تأتي من فراغ، بل كان هناك عمل دءوب قام به مرشحو الأحزاب السياسية طيلة شهور، حسب الإمكانيات والهوامش المتوفرة لديهم، ووفقا لتكتيكات تروم بالأساس تحقيق نتائج طيبة تؤهلهم إلى الفوز بمقاعد انتخابية، والمشاركة بالتالي في صناعة القرارات، وتنفيذ السياسات العمومية إلى جانب مؤسسات أخرى متواجدة في البلاد.
وسنحاول في هذه الورقة إبراز تكتيكات أحزاب الأغلبية بزعامة حزب العدالة التنمية، الذي كان ينظر إليه من قبل مكونات الساحة السياسية بنوع من الريبة، وتكتيكات أحزاب المعارضة بزعامة حزب الأصالة والمعاصرة باعتباره كان يمثل ما يسمى حاليا "بالدولة العميقة"، وكان يتجه لتشكيل الحزب الأغلبي، لولا أحداث الربيع العربي.
كما سنقدم قراءة أولية للظروف التي مرت منها الحملة الانتخابية ونتائجها، مع العلم أن الصورة النهائية لهذه الانتخابات لن تكتمل إلا بعد استكمال المسلسل برمته، وإتمام تركيبة مجلس المستشارين المقبلة.
أولا : تكتيكات أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة للفوز بالانتخابات
يمكن القول بالنسبة لأحزاب الأغلبية أن عبد الإله بنكيران حرص منذ توليه رئاسة الحكومة على إبقاء علاقته مع الملك على أحسن ما يرام، لكونه كان يعلم أنه بدون غطاء ملكي فلن يكتب لرئاسته النجاح ، وقد بدأ هذا الأمر من خلال محاولة تكسير النظرة التي يمكن أن تكون لدى البعض حول علاقة الملك بالإسلاميين، وذلك بتأكيده أن الملك" فيه من الخير أكثر مما كان يتصور بكثير" وأن اللقاء معه كان رائعا" وأنه "تأتيه نكت (حامضة ) أمام الملك ويتردد في قولها له". و حينما تشتد عليه سهام المعارضة فإنه يؤكد، أنه جاء فقط ليساعد الملك، وأن هذا الأخير هو المسؤول الأول عن تنزيل الدستور، بل ذهب إلى حد الاعتذار للملك من أي إساءة غير مقصودة يكون قد تسبب فيها ومن خلاله لمستشاريه المحترمين".
ورغم أن المعارضة "المؤسساتية" لعبت غير ما مرة على حبل الوقيعة بين الملك ورئيس حكومته، على الأقل على مستوى العلن، إلى درجة أنها أعدت مذكرة إلى القصر تشتكي فيها بنكيران ولسانه ، فإن بنكيران كان ذكيا في هذا الخصوص، و حرص دائما على مغربية حزبه، وعمل على ترك مسافة بينه وبين الإخوان في تونس ومصر وسوريا وتركيا ، كما حرص على عدم الهرولة إلى إبرام اتفاقيات معهم على غرار ما فعله الإخوان المسلمون مع الأتراك، وكان يؤكد دائما على الاستثناء المغربي وخصوصيته عن المشارقة.
كما أن الحكومة بأغلبيتها حاولت غير ما مرة إعطاء عدة إشارات بكونها حكومة قادرة على اتخاذ مجموعة من القرارات الصعبة ، ولا يهمها في ذلك شعبيتها التي يمكن أن تتآكل ما دامت أنها ضرورية للمغرب، وأن المغاربة سيحسون بها مستقبلا حين يرون آثارها على أرض الواقع. وقد تم البدء في اتخاذ القرارات الصعبة بتوقيف التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية لحاملي الشواهد العليا، واللجوء إلى الاقتطاع من أجور المضربين، كما تمت مباشرة إصلاح صندوق المقاصة وصندوق التقاعد، و كانت الظروف مساعدة لأحزاب الأغلبية ولم تظهر آثار تلك الإجراءات التقشفية التي اتخذتها على المغاربة نتيجة انخفاض ثمن البترول ونزول أمطار الخير وتعاون النقابات ووعيها بالمرحلة التي يمر منها المغرب حاليا. هذا إذا أضفنا الماكينة الانتخابية القوية التي يعتمدها حزب العدالة والتنمية، والتي تعتمد بالأساس على التعبئة التي تقوم بها حركة التوحيد والإصلاح والجمعيات المرتبطة بها، بالإضافة شبيبة العدالة والتنمية التي استغلت تواجدها في الحكومة لضم العديد من الأطر ذات التوجه المحافظ لها وخاصة من أصحاب التوجه العلمي.وهذا كله ساعد في حصول العدالة والتنمية وأحزاب الأغلبية التي توجد وراءها على ما حصلت عليه في الانتخابات الحالية.
بالنسبة لأحزاب المعارضة وخاصة حزب الأصالة والمعاصرة فيمكن القول أنها قد اعتمدت في تكتيكاتها على بعدين أساسيين:
بعد إيديولوجي من خلال اعتبار برنامجها مناقضا لبرنامج العدالة والتنمية، مع أنه في الواقع ليس هناك أي خلاف بينهما، لأن التوجهات الإستراتيجية محددة سلفا، وهامش تحرك الحكومة ضئيل إلى حد ما إذا أخذنا بعين الاعتبار الإكراهات الدستورية والقانونية والمالية التي تعرفها الحكومات المغربية منذ الاستقلال. كما قامت أحزاب المعارضة بتبني خطاب مدافع على حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والحريات الفردية ومناهضة عقوبة الإعدام واعتبار نفسها مصطفة إلى "جانب القوى الديمقراطية الحداثية" الناشطة في البلاد وفي الخارج.
بعد تنظيمي كان باديا بشكل كبير لدى حزب الأصالة والمعاصرة من خلال استمرار اعتماده على الأعيان، أصحاب الجرارات الانتخابية القريبة من مراكز القرار محليا ووطنيا، مع إقصاء تدريجي لبعض الوجوه الفاسدة. و اشتغل كذلك وبشكل ناعم على هيكلة تنظيماته الموازية في الكليات وجمعيات المجتمع المدني وخاصة ذات البعد الحقوقي والاجتماعي والتنموي.
بهذا التكتيك استفادت أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة من أصوات مجموعة من الساخطين على العدالة والتنمية وسياساتها التقشفية مع العلم أن نسبة ضئيلة من المغاربة مؤطرة حزبيا، والغالبية العظمى غير منتمية ، وهي تتأثر بما يروج في الإعلام، في المقاهي، وفي شبكات التواصل الاجتماعي
كما استفادت الأصالة المعاصرة من الأصوات التي تذهب تاريخيا إلى القوى اليسار ذات التوجه المناهض للعدالة والتنمية ومشروعه المجتمعي واستفادت مما حصدته الماكينات الانتخابية التي تظهر خلال فترة الانتخابات وتختفي بعدها خاصة في المجال القروي.
ثانيا: الحملة الانتخابية ونتائجها
من خلال المتابعة اليومية للحملة الانتخابية لأحزاب الأغلبية والمعارضة ظهر أن هناك حزبان في المغرب لهما ماكنتان انتخابيتان قويتان وهما الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية وقد استخدما الشبكات الاجتماعية على ارض الواقع وعلى المستوى الافتراضي . كما ظهر أن العدالة والتنمية استخدم أساليب غير معهودة في الحملة مثل اتهام حزب الأصالة والمعاصرة بتمويل حملته من الحشيش واتهام أمين عام حزب الاستقلال بالفساد والهبل . كما استخدمت العدالة والتنمية الماكينة الاخوانية المكونة أساسا من الحزب وحركة التوحيد والاصلاح والجمعيات والنقابة والجيش الكتروني الذي أصبح يتوفر عليه في حين أن الأصالة والمعاصرة استخدم شبكات تابعة تقليديا "للمخزن" وحاول استخدام الشبكات الالكترونية لكنه لم يستطع استغلالها بالشكل المطلوب.
من جهة أخرى فإن الإعلام العمومي المرئي كان غائبا إلى حد ما عن هاته الحملة، واستمر في طريقته السابقة، تطبيل وحث على المشاركة دون أن يعرف المواطن على ماذا سيصوت ولماذا. وحتى توزيع التوقيت على الأحزاب كان مبتذلا ولا يساعد على تنوير المواطنين، ولذلك لم تكن هناك حوارات يشارك فيها شباط وبنكيران والباكوري ولشكر حتى يستطيع الناخب المغربي التمييز بينهم وبين برامجهم ، كما أن البرامج التي كانت تعمل على تبسيط القوانين الجديدة المرتبطة بالعملية الإنتخابية كانت ضعيفة ولم تفي بالغرض، و الدليل على ذلك أن غالبية المواطنين العاديين لا يعرفون بالضبط ما هو الفرق بين الجماعة والمدينة والمقاطعة والجهوية وما هي اختصاصاتها، وما هو الفرق بين الإقتراع في البادية والمدينة، بل ما هي مراكز الاقتراع وأين تتواجد، ولماذا تم استعمال البطاقة الوطنية للتعريف مع العلم أن الإدارة دأبت على توزيع بطاقة الناخبين التي تبين مكان الاقتراع ورقم الناخب.
طبعا سد الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي الخصاص نوعا ما، ولكن المعلومات المتدفقة منها كان يصعب التأكد من صحتها من عدمه، لأنها كانت صادرة عن جهات غير مسؤولة في غالبها، وكان يهيمن عليها جيش العدالة والتنمية الالكتروني، واعتمد فيها فقط أسلوب السخرية، وسب الخصوم بشتى الطرق والوسائل.
أما بالنسبة لسؤال الربح والخسارة في هذه الانتخابات وكما أعلنت عن ذلك وزارة الداخلية، فإن حزب العدالة والتنمية حصل على أكبر عدد من الأصوات، كما حصل على أكبر عدد من المقاعد في الجهات، في حين حصل حزب الأصالة والمعاصرة على أكبر عدد من المقاعد على مستوى الجماعات.
ومن خلال قراءة أولية لنتائج هذه الانتخابات يلاحظ أن الفائزين في هذه الانتخابات المحلية هما حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة و "المكردعون" هما حزب الاستقلال وحزب الإتحاد الاشتراكي، كما أن فوز الأصالة والمعاصرة كان قرويا وليس حضريا عكس حزب العدالة والتنمية، وكان متأثرا بنمط الاقتراع وبالتقطيع الانتخابي وباستعمال الوسائل التقليدية التي كانت تستعملها الأحزاب التقليدية في الانتخابات.
بالنسبة لأسباب "هزيمة" حزب الاستقلال وحزب الإتحاد الاشتراكي في معاقلهم التاريخية فهي عديدة ويمكن أن نذكر منها :
وجود زعماء على رأس الحزبين لا يتمتعون بشعبية كبيرة بين المواطنين؛
إنهاك الحزبين بالصراعات الداخلية وخاصة في فاس حيث صوت العديد من الغاضبين على شباط داخل حزب الاستقلال على العدالة والتنمية؛
ضعف العمل الميداني للحزبين؛
التحامل على حزب العدالة والتنمية في مجالات لا تحظى بشعبية، بحكم المحافظة التي تميز المغاربة، أو بحكم أن العدالة والتنمية لا يد له فيها كالإعلام والاقتصاد والتعليم والسياسة الخارجية؛
تماهي جميع الأحزاب السياسية مع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الرسمية للدولة، وبالتالي تم إعطاء إشارة للناخبين أن كل أولاد عبد الواحد واحد؛
توفر ظروف ملائمة للحكومة لم تكن في صالح الحزبين ( الاستقرار، انخفاض ثمن البترول، أمطار الخير إلخ..؛
وبعد هذه الانتخابات وإذا لم تكن هناك توافقات بين أحزاب الأغلبية والمعارضة فستزداد حدة الخطاب السياسي بين الأحزاب.
ستزداد ثقة العدالة والتنمية والمحافظين والإسلاميين وبالتالي سيتحركون بشكل أكثر حرية وخاصة على مستوى أخونة الإدار.
سيمضي بن كيران في تطبيق ما وعد به خصوصا في ملفات التقاعد والمقاصة وإصلاح الإدارة.
سيعمل على إخراج بعض القوانين التي لازالت تراوح مكانها ( الإعلام، المرأة ... ) كما سيحاول التقدم في بعض الملفات (التشغيل، التقاعد، المقاصة، الجهوية المتقدمة )
خلاصة القول
لابد من انتظار تشكيل مكاتب الجهات والجهويات لتتضح الصورة حول من الذي انتصر ومن الذي خسر ، طبعا النخبة السياسية لن تغلق عليها الباب، وخاصة حزب العدالة والتنمية وستترك شعرة معاوية مع أحزاب المعارضة، لأنها في النهاية تعمل تحت سقف واحد، ومن يعتقد أن صناديق الإقتراع تديم التحكم فهو واهم ، خاصة من جهة بعض مناصري العدالة والتنمية الذين بدؤوا يتحدثون عن الفتح وعن الأصنام وعن المجاهد بنكيران وعن النصر الإلهي و وكما لاحظ جون واتربوري في كتابه « أمير المؤمنين: الملكية والنخبة السياسية في المغرب» فالمغاربة برأيه يتجنبون الصراع المفتوح، لأنه يعني هزيمة أحد الطرفين هزيمة ساحقة. وإذا أراد المغربي السياسي أن يحمي أطرافه، تحتم عليه أن يدخل في تحالفات أبعد ما يمكن عن التوقع ، إذ من المستحيل أن يتنبأ المرء بحلفاء وأعداء الغد، وبالتالي ينبغي عليه الإبقاء على الاتصال مع كل الجماعات وتجنب اتخاذ المواقف العقائدية لكي لا يقع المعني بالأمر في العزلة.