وصف الدكتور ميلود بلقاضي، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، الحملة الانتخابية برسم الاستحقاقات الجماعية والجهوية المزمع تنظيمها في ال4 من شتنبر المقبل، ب "الباردة" و" شبه البدائية" في ظل ما اعتبره " ثورة المغرب الهادئة على المستوى القانوني والدستوري". وأكد بلقاضي، الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء خلال ندوة نظمها "مركز هسبريس للدراسات والإعلام" حول استحقاقات 4 شتنبر المقبل، أن الحملة الانتخابية التي بلَغت يومها الخامس تعرف " عنفا وصراعا لغويا رمزيا غير مباشر رجوعا إلى الخرجات الإعلامية"، مشيرا إلى أن السلوك الانتخابي لدى المغاربة لم يتغير بالرغم من المرور من التصويت على الأفراد إلى التصويت باللائحة، إذ لا زالوا يهتمون بالشخص عوض الحزب والبرنامج والأفكار. وقال المحلل السياسي، إن الحملة الانتخابية تعيد قضية التعددية الحزبية بعد تنافس 35 حزبا خلال الانتخابات الحالية، معتبرا أن البرامج الانتخابية الجماعية والجهوية تغيب عنها الهوية الإيديولوجية، وتمتلئ بالأرقام والإحصاءات المضخمة، زيادة على اللغة الفضفاضة في غياب حملات نوعية ومتمايزة.. وعاب الأستاذ الجامعي، على الأحزاب السياسية عدم اهتمامها برأي الباحثين، معتبرا أن الاهتمام الكبير بالانتخابات التشريعية على حساب الجماعية خطأ كبير تقع فيه الأحزاب بالمغرب، على عكس ما يقع في الدول الديمقراطية، على اعتبار أن الدراسات المنجزة في الموضوع تركز على تطلعات وخيبات الأمل المرتبطة بتدبير الشأن المحلي وليس بالمؤسسات التشريعية. وبخصوص علاقة الحملة الانتخابية بوسائل الإعلام، أكد الدكتور ميلود بلقاضي أن قانون الهيئة العليا للسمعي البصري " الهاكا"، يضبط ولوج الأحزاب وإعلاناتها الانتخابية للقطب العمومي، إلى جانب أربعة مراسيم تنظم وضع الأحزاب للإعلانات في مرافق عمومية وآليات الدعم المالي للأحزاب وكيفية استعمال المال إلى جانب مضمون الحملة الانتخابية. في حين اعتبر المتحدث أن لجوء الأحزاب السياسية لوسائل التواصل الاجتماعي الجماهيري، قد يكون سيفا ذا حدين في غياب رقابة قانونية لتتحول إلى منصة للسب والقذف والتشهير.