أكد خبراء متتبعون للشأن الانتخابي والسياسي المغربيين أن مشاركة المغاربة في استحقاقات السابع من أكتوبر 2016 سوف لن تشهد تغييرا ملحوظ، بل ستعرف استقرارا ونسبتها ستكون في حدود الاستحقاقات التشريعية الأخيرة (47%). وفي هذا السياق قال علي السدجاري رئيس مجموعة البحث في المجال والتراب، إن الاستحقاقات الحالية بالنظر إلى الحملات الانتخابية ليس فيها اختلاف عميق مقارنة مع سابقاتها باستثناء بعض الشكليات، مشيرا إلى التغيير في الإعلام واستعمال شبكات التواصل الاجتماعي ولو أن ليس هناك تحديث في مقومات التواصل في الحملات الانتخابية. وأضاف السدجاري الذي هو أيضا أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط أن العديد من الحملات الانتخابية غابت فيها الفكرة والرؤية الاستراتيجية، موضحا أن العديد منها اعتمدت على شباب وأطفال لتوزيع المنشورات. ولاحظ الأستاذ الجامعي أن التفكير في المشروع الاجتماعي والاقتصادي لدى عدد من الأحزاب المشاركة لم يوضع إلا في آخرلحظة، علما أن البرامج والمشاريع العامة هي التي تبقى سنوات طوال. وأوضح أن المشاركة سوف لن يقع فيها تغيير جذري لأن ذلك يتطلب زرع الثقة والتحديث السياسي الذي يشكل بطريقة عادية وبالإيمان القوي وبالتشارك ويعتمد أيضا على مقومات علمية راسخة في المجتمع وبالتالي فالدولة تشجع التجديد الذي لايحتاج في الأصل إلى تشجيع. وأفاد أن الخطابات تكاثرت والمشاريع كذلك والمطلوب هو مشروع أو برنامج يصلح للمجتمع المغربي ولكي تكون للتصويت دلالة سياسية واضحة. وقال إن المجتمعات العصرية لا تستأنس بالوعود والخطابات بل تطمئن إلى الشجاعة والواقعية وإمكانية التحقق بالنسبة للبرامج مضيفا أن المواطن المغربي لم يعد كما في السابق بل أصبح واع بشكل جدي. من جهته أكد ميلود بلقاضي أستاذ العلوم السياسية أن أكبر الرهانات المتعلقة بالانتخابات التشريعية هي النسبة المرتفعة للمشاركة لأنها مسألة أساسية ومصيرية لتشكيل إما البرلمان أو الحكومة. وأضاف بلقاضي أن هناك مؤشرات توحي بتراجع نسبة المشاركة في الانتخابات مقارنة باستحقاقات 2015 وذلك لأسباب متعددة منها ما عرفه المغرب في الأيام الأخيرة من قضايا كمسيرة الرباط الأخيرة ضد خطة إصلاح التقاعد. وأشار أن نسبة المشاركة تبقى أساسية لأن الذي سيحكم المغرب ما بعد الانتخابات يجب عليه أن يتوفر على أغلبية مريحة، وقال إن طبيعة القوانين المؤطرة للانتخابات والعتبة في حدود 3% والحفاظ على أكبر بقية، كل هذه المعطيات ستؤثر سلبا على تأمين أغلبية مريحة، وأن الحزب الذي سيفوز بالرتبة الأولى سوف لن يخرج عن الثلاثي: حزب الاستقلال والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. وقال إن الحزب الذي يفوز بالرتبة الأولى سيجد صعوبة في تشكيل إئتلاف حكومي لأن المعطيات السالفة شتت الأصوات والأحزاب الصغرى ستأكل من الأحزاب الكبيرة، الشيء الذي سيزيد من صعوبة رئيس الحكومة المقبل. وتمنى أن تبقى المشاركة في حدود 47% والمغاربة يتحملون المسؤولية في نسبة المشاركة مرتفعة كانت أم ضعيفة. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية المحصورة في 28 غشت 2016 هو 15702592، 55% من هذا العدد ذكورا و45 % إناثا ويتوزعون حسب الوسط ب 45% في العالم القروي و55% في المدن والحواضر.