أوضح المكتب المسير لنادي المغرب التطواني أن التقارير المالية الخاصة بالفريق، متوفرة لدى السلطات المعنية والمنخرطين ورجال الإعلام، وأن التقريرين الأدبي والمالي يتم الكشف عنهما خلال الجموع العامة للنادي بشكل عاد، عملا بمبدأ الشفافية، مؤكدا في الآن ذاته أن كل من شكك في إدارة النادي وطالبها بالكشف عن معاملاتها المادية "جاهل" بالقانون، وليس له أي صفة للاطلاع على أي من هذه التفاصيل. واعتبر "الماط" في بيان نشره على موقعه الرسمي ردا على البيان المشترك للفصائل المشجعة للنادي التطواني، أن المكتب المسير يتعرض لمؤامرة خطيرة من قبل جهات معينة تطمح للإطاحة بإدارة الفريق، مشيرا في الآن ذاته إلى أنه لم يسبق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو لجنة التدقيق في حسابات الأندية أو السلطات القضائية والمجلس الأعلى للحسابات أن أثارت شبهات حول مالية النادي. وكانت مجموعات "الفوندو نورطي"، وهي "سيمبري بالوما" و"لوس مطادوريس"، المشجعة للنادي التطواني، قد أصدرت بيانا مشتركا تسائل فيه المكتب المسير للمغرب التطواني عن المعاملات المالية "الغامضة" للنادي، وجاء فيه "أين المصداقية، وأين الشفافية عندما نرى بيع وشراء لاعبين بالفريق دون التصريح بالثمن الحقيقي والإعلان عن ما طاب لهم من أرقام.. وهكذا يقتضي الحال في جميع الأمور المادية والتي تخص الصندوق، وأيضا لا نرى تصريحات حول المداخيل التي يعرفها صندوق الفريق من طرف المستشهرين والمساندين الماليين للفريق وأصحاب اللوحات الإشهارية بالملعب". وأشار بلاغ ال Mat إلى أنه ليس من حق أي كان الاطلاع على تفاصيل المعاملات المالية والصفقات التي يجريها مع اللاعبين حسب القانون الداخلي للنادي، وأن الفريق قد أولى أهمية كبرى للجانب المالي بالفريق من خلال إسناده مهمة أمين مال النادي لخبير متخصص مشهود له بالكفاءة على الصعيد الوطني. وأعرب عبد المالك أبرون، رئيس نادي المغرب التطواني، عن عزمه التنحي عن رئاسة النادي خلال الجمع العام المقبل في حال وجود منافس على الرئاسة، معربا في الآن ذاته عن أمله في أن ينجح النادي في تحقيق الإنجازات نفسها التي بصم عليها خلال السنوات الأخيرة حين استطاع رمي جلباب التواضع وارتداء ثوب البطل. * لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com