تجزئة سكنية تصادم الAMDH بجمعويين

طلب فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من وزير العدل و الحريات و الداخلية فتح تحقيق في ما وصفه ب"الخروقات التي تعرفها عملية إعادة هيكلة دوار لكحيلي مقاطعة النخيل بعمالة المدينة الحمراء".
و أوضحت رسالة للهيئة الحقوقية، التي تتوفر عليها هسبريس، أن مظاهر الاختلال تتجلى في تفويض عمالة مراكش تدبير إعادة الهيكلة لجمعية تجزئة لكحيلي دوار مولاي الجيلالي، معتبرين أنها "نصبت نفسها ممثلا شرعيا لكل الساكنة رغما عن القاطنين بالدوار"، مضيفة كونها "أقرت مسطرة لكيفية إعادة توزيع البقع على الساكنة شابتها خروقات كبيرة وأحيانا خطيرة".
و أستدل الفرع المذكور على ملاحظاته بكون "تقرير لجنة تخطيط التنمية الاقتصادية والميزانية والمالية للمجلس الجماعي أشار هو الآخر، في دورة 10 مارس 2014، إلى "السلوكات غير القانونية واللااخلاقية لجمعية تجزئة لكحيلي دوار مولاي الجيلالي والتي تنهجها اتجاه بعض الساكنة كحالة الابتزاز وممارسة الضغوطات بفعل إعطائها حجما أكبر من قيمتها من طرف السلطة المحلية".
و تابعت الهيئة الحقوقية: "البعض من أعضاء الجمعية حضي بامتيازات وأولوية في الاستفادة، تمثلت في مساحات البقع وموقعها الجغرافي حيث حرصوا على أن يستفيدوا من بقع تقع في الواجهة"، مشيرة إلى "تحويل مواطنين من بقع كانت في ملكهم إلى أخرى جديدة أقل مساحة وفي مواقع ليست تلك التي كانت لديهم، علما أن هناك من يملك رسوما عقارية لأملاكهم".
كما تطرقت الAMDH بمراكش المنارة إلى "ترك عدة بقع فارغة يمكن التلاعب بها في أية لحظة، و ممارسة التهديد في حق الساكنة التي تتشبث بحقها، كمنعها من عملية البناء، وأن ذلك يقع أمام صمت مطلق للسلطات المحلية التي باركت كل خروقات الجمعية المذكورة".
وفي المقابل اعتبر عبد الواحد زويحيل، رئيس الجمعية المعنية بالتشكي الموجه لوزير العدل، أن "ّعدد المحتجين انتقل من 360 سابقا إلى سبعة أفراد، مما يدل على تهافت ادعاءات الجمعية الحقوقية و من تساندهم" وفق تعبيره الذي أكد أن "استفادة أعضاء المكتب من الواجهة هو امتياز مقابل ما قدموه من خدمات".
و أوضح زويحل أن "من المحتجين مستفيدون من بقع ب70 مترا ذات واجهتين، و يحتج مطالبا بتمكينه من بقعة إضافية من 50 مترا"ّ، و زاد: "بعضهم استفاد من بقعتين في الواجهة و آخرون منهم لم يساهموا بأرضهم حتى يستفيدوا".