قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ضمن رسالة موجهة لوزير التربية، إن المدرسة العمومية مستمرة في لفظ الأطفال للشارع من خلال الطرد من متابعة الدراسة، ووجود ما يفوق 2400 استعطاف لتلاميذ راغبين في إعادة التسجيل، دون وجود اهتمام إداري بذلك، خاصة بالثانوية التأهيلية "الوفاق" المتواجدة بجماعة سيدي الزوين حيث تم رفض تسجيل 5 تلاميذ من طرف المسؤولين عن المؤسسة بدعوى الاكتظاظ أو كبر السن. وأشارت رسالة الهيئة الحقوقية المذكورة، عبر فرعها بمراكش، إلى أن هذا الرفض دفع بعض التلاميذ إلى الاعتصام أمام المؤسسة التعليمية سالفة الذكر ليتم اعتقال 3 منهم للتحقيق معهم قبل إطلاق سراحهم فيما بعد.. وفق تعبير الوثيقة التي توصلت بها هسبريس. وأوضح مدير الثانوية المعنية في اتصال هاتفي بهسبريس أن المجلس التربوي للمؤسسة وافق على طلبات 25 من 33 تلميذا وفق ما تنص عليه المذكرة 18، و تم رفض 8 حالات لأسباب متعددة.. وأضاف أنّ تلميذين سبق لهما أن استفادا، وحالتان أخرتان تهمّان تلميذي السنة "الأولى ثانوي آداب"، لكن هذا المستوى يعرف اكتظاظا كبيرا لا يسمح بإضافة أي تلميذ، أما الحالتان الأخيرتان فهما عن موسم 2012 و2013 و ليسا من الراسبين في الموسم الماضي. وأضاف مدير المؤسسة أنه استقبل ممثلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للتعبير عن حسن النية، ووعدهم بالبت في الأمر، كما أصدر مذكرة بهذا الخصوص ليعقد مجلسا تربويا آخر لدراسة ملفات هذه الحالات، إلاّ أنه فوجئ باعتصام بعض التلاميذ أمام المؤسسة،مما دفعه إلى إعادة النظر في وعده و قرر إلغاء التزامه السابق.. وقد أشار المسؤول الأول عن الثانوية المعنية إلى أن الالتزام الذي طلبته الحراسة العامة من التلاميذ المستعطفين غايته تربوية تتمثل في دفعهم للتحصيل الدراسي، واستغرب كيف يطلب تلميذ عدم محاسبته على الغياب في مخالفة للقوانين والقرارات الجاري بها العمل ضمن المجال التربوي. الAMDH: اعتقال تلاميذ احتجّوا على ثانويّة