تفوقت المواقع الإلكترونية من جديد على باقي المنابر الإخبارية وهي تتناقل أنباء "انتفاضة الغضب" التي تشهدها الشوارع المصرية ابتداء من منتصف يوم الثلاثاء بالتوقيت العالمي.. إذ سجّل كل من موقع تويتر والفايسبوك تفاعلا معلوماتيا فاق نشاط ذات الموقعين إبان الشرارات الأولى ل "ثورة الياسمين" المُفرزة لسقوط نظام زين العابدين بنعلي بتونس.. حيث تميز خصوصا موقع "فايسبوك" الذي وفر جملة من المعطيات كانت أهمها بمجموعة "رصد". الأنباء الواردة من نشطاء إلكترونيين متواجدين بالمدن المصرية أفادت بأن السلطات قد أقدمت على حجب موقع تويتر.. زيادة على قطع تغطية الهاتف النقال بعدد من الأحياء التي لا زالت تعرف غليانا لحد الآن.. كما تمّ الإقدام على اعتقال ثلة من النشطاء الإلكترونيين الذين رُصدوا بصدد التوثيق للأحداث باستعمال هواتفهم النقالة. ووعيا من المتظاهرين بأهمية شبكة الإنترنيت في نقل حقيقة الأحداث لكافة المصريين أينما كانوا، إضافة لباقي ساكنة العالم، فقد وجهت دعوات صوب كافة المواطنين المتوفرين على جهاز "وِيرْلِيسْ" بحذف كلمة المرور الواجب رقنها قبل الولوج إلى خدمات الربط الإنترنيتي.. إذ بثت هذه النداءات عبر مواقع التواصل الإلكترونية وهي تناشد من الجميع توفير الولوج للشبكة العنكبوتية لكافة المرابطين بالشوارع. ذات الأنباء المتوصل بها من مصر أفادت بأن المتظاهرين قد تشبثوا بتواجدهم فوق الشوارع عبر إعلانهم للساحات العامة، أوّلها ميدان التحرير بقلب القاهرة، كفضاء لاعتصامهم المفتوح.. وأنّ عددا كبيرا من الساكنة قد أبدى دعمه لهذه المبادرة وشرع في تمكين المُعتصمين من أطباق للأكل ومياه للشرب زيادة على بطانيات. التطورات الأمنية حملت معطيات عن انتزاع عدد كبير من الأمنيين لبذلهم النظامية وتعويضها باللباس المدني قبل الاندساس، طبقا للأوامر المتوصل بها، وسط المحتجّين للتمكن من مراقبة الوضع عن كثب.. في حين رفع العسكر من درجة حيطته باستدعائه لكافة العناصر المستفيدة من إجازات وإعطائه لأوامر طالت فرقا خاصة، برية وبحرية، بوجوب التأهب لأي تداخل رام لحماية المرافق المؤسساتية للدولة. نشطاء إلكترونيون أفادوا بأنّ الأمنيين المصريين لجؤوا، منذ انطلاق الاحتجاجات، إلى استعمال الرصاص والقنابل بغية تفريق المتجمهرين.. كما أشعر بتدخلات ليلية عنيفة حاولت طرد إسكندريين من مكان اعتصامهم بساحة مصطفى كامل، دون أن تتمكن من ذلك.. كما أفيد بأن 13 من المتظاهرين كانوا قد اعتقلوا من قبل الشرطة التي حاولت نقلهم صوب المخفر قبل أن يتمكن المعتقلون من التغلب على الأمنيين وتجريدهم من مركبتهم واستعمالها للعودة صوب ساحة التحرير بالقاهرة. أولى بيانات "الثورة المصرية" جاءت بتوقيع "جبهة شباب من أجل مصر" ومصدّرة بعنوان "بيان شباب مصر.. أهل عزها وأصل نهضتها"، وقد ورد ضمن ديباجته: "بعد رؤية أحداث ال25 من يناير تبينت القوة الشعبية المخبأة منذ زمن بعيد، والطاقات الشبابية المتفجرة، والراغبة في التغيير بكل ما لديها من قوة وإن كلفها ذلك الغالي والنفيس، بل وإن كلفها ذلك حياتها".. قبل أن يردف: "نقرر الاستمرار في الاحتجاجات الشعبية والتحركات المستميتة حتى نحصل على ما نريد، ولن نمل ولن نكل ولن نستكين، فإما الحصول على مطالبنا وإما أن نموت دون ذلك". وطالب بيان شباب مصر، ضمن ذات الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم نهائيا، وكذا إقالة الحكومة وتشكيل حكونة وفاق وطني بشكل سريع ومن شرفاء الوطن، إضافة لحل مجلسي الشعب والشورى المزورين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الفرص.. كما أعلن عن التشبث بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ممن ليس عليهم أحكام جنائية، زيادة على محاكمة كل رموز الفساد والمستفيدين منه وحصر ثرواتهم ومصادرتها لصالح خزانة الدولة، وإلغاء قانون الطوارئ وإيقاف حالة الطوارئ التي تعم البلاد، إلى جانب تشكيل لجنة خبراء دستوريين للعمل على صياغة دستور جديد مع إجراء تعديل فوري للمواد المعيبة لضمان انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.. كما طولب بتنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة، وإلغاء الاتفاقيات التي تمس أمن وسلامة المجتمع واقتصاد البلد وأولها اتفاقية الغاز مع الصهاينة، وجعل قيمة 1200 جنيه حدا أدنى للأجور ومحاربة الغلاء المعيشي.