سارعت التنظيمات النقابية الممثلة لعمال وأطر شركة لاسامير، العاملة في قطاع تكرير البترول وتوزيع مشتقاته، إلى توجيه طلب إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قصد التدخل من أجل إنقاذ الشركة من الإفلاس، وفتح خطوط التمويل أمامها كي نتمكن من معاودة نشاطها الطبيعي. وقالت لطيفة بنواكريم، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، إن الطلب تقدمت به الCDT بعدما لمست أن شركة لاسامير، التي تزود المغرب بمعظم حاجياته من مشتقات البترول إلى جانب الطاقة الكهربائية، تعاني من مشاكل مالية جد صعبة، تستدعي تدخلا عاجلا من طرف الحكومة من أجل إنقاذها وإنقاذ ما يزيد عن 1500 من يد العاملة والأطر الذين يعملون داخل وحداتها الصناعية وفي الأنشطة التي تقوم بها في مجال التكرير والتوزيع المباشر. وأوضحت بنواكريم، في تصريح لهسبريس، أن الوضعية المالية الحالية جعلت شركة لاسامير مهددة بشكل حقيقي بالإفلاس، رابطة الوضعية ب"تفاقم المديونية التي تجاوزت 30 مليار درهم من ضمنها 20 مليار درهم على شكل قروض ومستحقات مالية للمصارف، و10 ملايير عبارة عن مستحقات لفائدة مديرية الضرائب"، تقول المسؤولة النقابية في الشركة. بنواكريم، قالت أن لاسامير وقفت عاجزة عن اقتناء النفط الخام من الأسواق الدولية نتيجة رفض الأبناك المغربية التعامل مع شركة تكرير البترول، التي يوجد مقرها الاجتماعي والصناعي بمدينة المحمدية، مما تسبب في توقف عمليات التكرير والإنتاج، مضيفة أنه "في ظل هذه المستجدات المؤسفة، أصبحت مصالح العمال ال1500 مهددة بشكل مباشر، دون الحديث عن مصالح 2000 شخص يعملون بشكل غير مباشر في لاسامير، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا من طرف السلطات الحكومية، لإنقاذ الشركة". وذكر مسؤولون في الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، أن المكتب النقابي للقطاع ومندوبي العمال، تقدموا بطلب لعقد لقاء عاجل في إطار لجنة المقاولة، التي لم تؤسس لحد الآن، لمناقشة كل السبل لمعالجة المشكل بنوع من الحوار والمسؤولية الخلاقة لإنقاذ الشركة، لكن الإدارة لم تستجب لحد الآن.
