كشف المكتب الوطني لصناعات البترول والغاز الطبيعي عن المصير المجهول الذي تواجهه "لاسامير"، بسبب "التعاظم الرهيب للمديونية والتهاوي الخطير لرقم المعاملات". وتعيش شركة "لاسامير" هذه الأيام أزمة مالية صعبة، إذ أعلنت، أمس الأربعاء، توقفها عن إنتاج وتكرير البترول إلى غاية منتصف غشت الجاري، قبل أن تعود إلى وتيرتها الطبيعية. وأكدت مصادر "اليوم 24″ أن وزارة الطاقة والمعادن، أعلنت، منذ أمس، حالة الطوارئ، حيث اتصلت بمعظم المزودين للتأكد من توفرها على مخزون لتأمين حاجيات السوق الوطنية. وأوضحت النقابة في بيان لها عقب اجتماع عقده المكتب الوطني لصناعات البترول والغاز الطبيعي (كدش)، يوم السبت الماضي، أن الوضعية التي أصبحت تعيشها شركة "لاسامير" دليل قوي على سقوط كل أحلام الخوصصة في استجلاب الرساميل الأجنبية، وخلق فرص الشغل". وطالبت النقابة الدولة المغربية بالتدخل العاجل من أجل وضع خطة لإنقاذ الشركة، وفق ما يؤمن الحاجيات الطاقية للبلاد ويحفظ مصالح الاقتصاد الوطني ويضمن الحقوق المكتسبة للأجراء، وبفتح حوار لتوضيح الجدوى من هذا القرار في هذا الوقت بالذات، معبرة في الوقت نفسه عن رفضها ترحيل المقر الاجتماعي لشركات "لاسامير"، وسلام غاز إلى الدارالبيضاء، لأن "ذلك سيهدد الاستقرار الوظيفي، ويجبر العاملين فيها على المغادرة المبكرة، ويدمر الرأسمال اللامادي والرمزية التاريخية لصناعات تكرير البترول بمدينة المحمدية". وتجدر الإشارة إلى أن بورصة الدارالبيضاء، أعلنت، صباح اليوم الخميس، أنه تم تعليق تداول أسهم شركة "لاسامير"، بطلب من المجلس الأخلاقي للقيم المنقولة في انتظار نشر معلومات مهمة. وكانت قد شهدت أسهم شركة "لاسامير"، أمس الأربعاء، تراجعا بنسبة 10 في المائة، بعد انتشار خبر توقيف الشركة عن تكرير البترول.. كما كانت الشركة العاملة في مجال تكرير البترول، "لاسامير"، أعلنت نهاية العام الماضي أنها تعاني أزمة بسبب التراجع الكبير في أسعار البترول في الأسواق العالمية. واعتبرت الشركة أن انخفاض الأسعار العالمية من 110 دولار للبرميل إلى 65 دولارا، كان له انعكاس سلبي كبير على نتائجها المالية، وعلى الرغم من ارتفاع المبيعات من المحروقات في السوق المغربية بنسبة قاربت 15 في المائة، دون احتساب الفيول الصناعي، وتقدر مديونية الشركة للأبناك المغربية والأجنبية والجمارك والمزودين بنحو 30 مليار درهم، بسبب عدم قدرتها على الأداء.
