بنيةُ المغرب التحتيَّة من الأكثر جودةً وتطورًا على مستوى إفريقيا، ذلكَ أنَّها تحلُّ الثالثة على مستوى القارَّة السمراء والأولى مغاربيًّا.. والتصنيف هنا لتقريرٍ صدر عن المنتدى الاقتصادِي العالمِي حول مدى التطور الحاصل في البنى التحتيَّة لدول العالم، باعتبارها أحد شرُوط التنافسيَّة الاقتصاديَّة، وحفز المستثمرِين على جلب رساميلهم. ويستندُ التقرير في تقدير حالة البنية التحتيَّة في كلِّ دولة على حدَة إلى حالة الطرق والسكك الحديديَّة والموانئ والمطارات إضافةً إلى محطَّات الطاقة، وشبكة الاتصالات التي تشكل مؤشرا جاء فيه المغرب سادسًا على مستوى منطقة MENA وحازت فيه دُول الخليج السبق. دولة الإمارات كانت أفضل الدول من حيث البنية التحتيَّة بحلولها في المرتبة الثالثة عالميًّا والأولى عربيًّا، متفوقة في ذلك على كلٍّ من سويسرا وبريطانيا، بينما جاءت السعوديَّة في المرتبة الثلاثين عالميًّا، وتراجعت جودة البنى التحتيَّة بصورة لافتة في الدُّول التي شهدت انتفاضات "الربيع العربي"، تحت وطأة الاقتتال والحرب. أمَّا على المستوى الدولِي فجاء المغرب في المرتبة الخامسة والخمسين، متقدمًا في ذلك على الجزائر التي حلَّت في المرتبة 105، متخلفة عن المملكة في المؤشر بواحد وخمسين درجة، فيما كانت تُونس الثانية مغاربيًّا، وجاءت موريتانيا في ذيل القائمة. وبالرُّغم من تحقيق بعض البلدان تحسنًا على مستوى بناها التحتيَّة، إلَّا أنَّ الإشكال المسجل لديها يتمثل في التفاوت القائم بين مختلف المناطق، ذلك أنَّ بعضها تطور بصورة لافتة في حين تبقى محاور أخرى وهي لا تزالُ موصولة ببنية تحتية هشَّة. وإن كانت البنية التحتيَّة المتقدمة للمغرب متطورة على مستوى إفريقيا، وذات جاذبيَّة محددة للاستثمار، إلَّا أنَّ ثمَّة جوانب أخرى لا تبدُو مشجعة تنالُ من تنافسية المغرب.. من قبيل التكوين والتأهيل، حيثُ يحتلُّ المغرب المرتبة 104 من أصل 144 دولة مشمُولة بالتصنيف.. والمغرب متعثرٌ أيضًا على مستوى الجاهزيَّة الإلكترونيَّة وفق ما يشيرُ إليه التقرير، كما يعانِي نقصًا على مستوى التجديد والابتكار الذان يعدان عاملين بارزين في استقدام الرساميل.