الجزائر من أضعف دول العالم في البنى التحتية

صنف تقرير التنافسية العالمي لعام 2013-2014 الذي أصدره منتدى الاقتصاد العالمي، الجزائر في المرتبة 100 عالميًا من بين 148 دولة، متقدمة بعشرة مراكز على تصنيف السنة الماضية، وذلك حسب المؤشرات التي تضمنها التقرير لقياس أداء الاقتصاد.
لاحظ تقرير هذا العام انعكاس التغيّرات والتطوّرات الاقتصادية في هذه الدول، حيث يقسّم الوضع الاقتصادي فيها إلى ثلاث مراحل رئيسية وبينها مراحل انتقالية. وتتمثّل المرحلة الأولى في الاقتصاد القائم على الإنتاجية كمحرّك رئيسي، والمرحلة الثانية في الاقتصاد القائم على فاعلية الأداء، أما المرحلة الثالثة فتندرج تحتها الدول التي يقوم اقتصادها على الإبداع والابتكار.
وتبعا للمرتبة التي حصلت عليها الجزائر هذا العام، يؤكد التقرير أنها تندرج ضمن المرحلة الانتقالية الأولى من الدول التي يكون فيها الاقتصاد قائمًا على الإنتاجية كمحرّك رئيسي إلى الاقتصاد القائم على فاعلية الأداء، أي أنها لا زالت في بدايات تطور اقتصادها وفق نتائج العديد من المعايير المستخدمة لتقييم أداء التنافسية الاقتصادية.
ويعتمد مؤشر التنافسية حسب التقرير على 12 متغيّرا رئيسيا، حيث حصلت الجزائر على مراتب متباينة في كل متغير جاءت كما يلي: الإطار المؤسسي (المرتبة 135)، البنية الأساسية (106)، المناخ الاقتصادي العام (34)، قطاع الصحة والتعليم (92)، قطاع التعليم العالي والتدريب (101)، كفاءة الأسواق (142)، سوق العمل (147)، كفاءة أسواق المال (143)، الجاهزية التقنية (147)، حجم القطاع الخاص (48)، والابتكار والتطوير (143).. ويندرج تحت كلّ من هذه المتغيّرات معايير فرعية ذات صلة وثيقة بأداء الاقتصاد في أي دولة.
واللافت في هذا التصنيف أن الجزائر احتلت المرتبة 106 عالميا من حيث تطور بنيها التحتية، وهي مرتبة متأخرة جدا قياسا إلى تخصيص جزء هام من البرامج الخماسية المتتالية التي بلغت 400 مليار دولار منذ 10 سنوات، في مشاريع البنى التحتية كالطرقات والسدود والموانئ ومختلف المرافق، إلا أن الجزائر بقيت حبيسة مراتب متخلفة، ما يطرح أسئلة جوهرية عن حقيقة ما تم إنجازه والترويج له حكوميا على أنه من إنجازات الرئيس.
من جهة أخرى، أظهر التقرير العوامل المعيقة لممارسة النشاط الاقتصادي في الجزائر، وذكر من بينها: عدم كفاءة البيروقراطية الحكومية، وصعوبة الحصول على التمويل، والفساد، إلى جانب ضعف التأهيل التعليمي للقوى العاملة، وعدم الاستقرار السياسي، وقواعد صرف العملات الأجنبية، وكذا عدم كفاية البنية التحتية ومعدلات الضريبة المرتفعة.
أما عربيا، فتقدّمت كل من السعودية وقطر والإمارات على كافة الاقتصادات العربية من حيث التنافسية، كما تربّعت هذه الدول الثلاث على عرش الاقتصادات العشرين الأفضل تنافسية في العالم، إلى جانب عدد من الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وسويسرا.
وبحسب تقرير التنافسية العالمي الذي يشمل 148 دولة في العالم، فقد احتلت دولة قطر المرتبة 13، تليها على الصعيد العربي دولة الإمارات التي احتلت المركز 19، ثم المملكة العربية السعودية التي احتلت المرتبة 20 على مستوى العالم. وتراجعت مصر 11 مركزاً عن ترتيبها في العام الماضي لتحتل المرتبة 118، كما تراجعت كل من البحرين صاحبة المركز 43، والأردن صاحبة المركز 68، والمغرب التي حلّت في الترتيب 77، بينما دخلت تونس إلى المؤشر مجدداً لتحل في المرتبة 83. م. س