رسم تقرير صادر عن معهد "Gatestone" صورة قاتمة حول أوضاع الأطفال المغاربة اللاجئين في السويد، بل إن التقرير بدا في الكثير من فقراته متحاملا على الأطفال المغاربة عندما وسمهم بكونهم يتعاطون المخدرات ولا يحترمون القوانين ولا رجال الشرطة، في حين أن الأمر يتعلق بأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة. وعبر التقرير عن امتعاضه من ارتفاع عدد الأطفال المغاربة الحاصلين على اللجوء إلى السويد، وذلك على الرغم من أن "المغرب لا يعيش حالة حرب"، مضيفا بأن أغلب الأطفال الراغبين في الحصول على اللجوء يفرون من منازل إيواء اللاجئين ويلجؤون إلى الشارع خصوصا في العاصمة السويديةستوكهولم. وقدر المركز الذي يوجد مقره الرئيسي في نيويورك عدد الأطفال المغاربة اللاجئين إلى السويد بحوالي 381 طفلا، "جلهم قادمون من طنجة والدار البيضاء ويتعاطون للمخدرات والخمر في سن مبكرة ما يجعلهم لا يحترمون أبدا السلطات السويدية"، وفق تعبير التقرير. ونقل التقرير عن رجلي شرطة يشتغلان في العاصمة السويديةستوكهولم قولهما إنهما يقدران عدد الأطفال المغاربة المتواجدين في شوارع ستوكهولم وحدها بحوالي 200 طفل مغربي بدون مأوى، قبل أن يكيلا الاتهامات للأطفال المغاربة بكونهم يرتكبون جميع الجرائم، "ويدخنون الحشيش ولا يتفهون طريقة عيش المجتمع السويدي". وعوض أن يلقي تقرير المركز البحثي المعروف بقربه من المحافظين باللوم على السلطات السويدية لأنها لا توفر لهؤلاء الأطفال الرعاية الضرورية، فقد اتهم الأطفال اللاجئين المغاربة بالقيام بالعديد من الجرائم من قبيل الاغتصاب، النصب والسرقة باستعمال السلاح الأبيض، "ولكن الدولة لا تعرف كيف تتعامل مع هؤلاء الأطفال الرافضين للمساعدة التي تقدمها السلطات العمومية" على حد تعبير التقرير. التقرير أفاد أيضا نقلا عن رجال الشرطة السويديين اقتراحهم بأنه "يجب احتجازهم في مؤسسات للاستقبال، لكن الأمر سيكون لمدة قصيرة، لذلك فالحل هو تنسيق على الصعيد الوطني لحل هذا المشكل"، وعلى الرغم من أن وضعية الأطفال المغاربة باتت مقلقة للعديد من الأوساط الحقوقية السويدية إلا أن التقرير حاول تصوير أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 سنة بطريقة مسيئة وعلى أنهم سبب الإجرام في السويد. وكشف التقرير أن السلطات السويدية بدأت تفكر في التنسيق مع دول أوروبية أخرى من أجل التعرف على تجارب دولية لإقامة مراكز لاستقبال اللاجئين، "تكون مؤهلة لاستقبال هؤلاء الأطفال وتمنعهم من الهروب". وانتقد الحكومة السويدية التي "تقبل لجوء هؤلاء الأطفال على حساب أموال دافعي الضرائب"، قبل أن يقترح عليها أن تكون صارمة في قبولها لطلبات اللجوء وأن ترفض لجوء "أطفال الشوارع المغاربة"، لأن هذا هو الحل لتخفيض عدد اللاجئين الأطفال نحو السويد، يقول التقرير الذي يأتي في سياق تنامي صعود خطاب اليمين المتطرف في السويد والرافض لارتفاع عدد الأجانب في البلاد، الأمر الذي يجعل من "الأطفال المغاربة" ورقة للحسابات السياسية بين اليمين واليسار الذي يسير الحكومة السويدية الحالية. ويأتي التقرير الأخير بعد أسابيع من تفجير الصحافة السويدية لقضية استغلال الأطفال المغاربة من قبل عصابات الاتجار بالبشر في السويد، واستندت المنابر الإعلامية على تأكيد الشرطة السويدية أن هناك دلائل تبين الأطفال المغاربة لعمليات استغلال من طرف عصابات تنشط في الاتجار بالبشر، خاصة في المدن السويدية الكبرى، حيث يقوم هؤلاء الصغار بارتكاب أعمال إجرامية، مثل السرقة وبيع المخدرات، وأعمال غير قانونية أخرى. وحسب المعطيات التي توصلت إليها الشرطة السويدية فإن عملية جلب هؤلاء الأطفال تتم من قبل عصابات منظمة، بهدف استغلالهم، وإجبارهم على القيام بأمور غير قانونية.