قال مركز حقوقي عبري إن "إسرائيل غير معنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قواتها العسكرية، بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".. وأضاف مركز المعلومات لحقوق الإنسان "بتسيلم"، ضمن تقرير أصدره، أنه "بعد فحص مئات التحقيقات حول انتهاكات القوات العسكرية الإسرائيلية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، تبين أن منظومة التحقيقات التي تتبعها السلطات الإسرائيلية لا تسمح بإجراء تحقيق جدّي وفعّال". وأكد المركز أن "الادعاء الإسرائيلي بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أي صلاحية للنظر في الشبهات المتعلقة بانتهاك قوانين الحرب، هو ادعاء عارٍ عن الصحة".. وتابع المركز:" تجارب الماضي في التحقيقات، حول انتهاكات إسرائيل لحقوق الانسان ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، تثبت بأن السلطات الإسرائيلية غير قادرة على التحقيق في هذه الانتهاكات". وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد قالت إن "الحكومة الإسرائيلية قررت بدء محادثات مع فاتو بنسودا، المُدّعية في المحكمة الجنائيّة الدولية في لاهاي، من أجل توضيح موقف إسرائيل من صلاحيات المحكمة"، وتقول إسرائيل إن "المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتّع بأي صلاحية للنظر في الشبهات المتعلقة بانتهاك قوانين الحرب، لأنّ منظومة القضاء الإسرائيلية هي منظومة مستقلة ويمكنها معالجة الشكاوى بخصوص ارتكاب جرائم حرب ظاهريًّا". ووفق المركز فإن الجهاز الإسرائيلي المختص بإجراء التحقيقات "غير مؤهل لتنفيذ التحقيق مع قيادات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى"، وتابع المركز:" تتركّز تحقيقات الشرطة العسكرية في المستوى الميداني، وهي تُفتح متأخّرة، فيما يسمح الاستقصاء العسكريّ للضالعين في الانتهاكات بملائمة رواياتهم، ويفتقر المحققون في حالات كثيرة لإمكانيّة الوصول إلى مواقع الأحداث". وما زالت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، تجري دراسة أولية حول الحالة في فلسطين لتحدد ما إذا كان هناك أساس لاتهامات الفلسطينيين ضد إسرائيل بشأن بارتكابها جرائم حرب أو ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. * وكالة أنباء الأناضول