اهتمت الصحف الأوروبية، الصادرة اليوم الاثنين، على الخصوص، بمقترحات التقشف الجديدة التي قدمتها الحكومة اليونانية إلى الدائنين الدوليين، إلى جانب جملة من القضايا المحلية والدولية. ففي بلجيكا، اعتبرت افتتاحية صحيفة (لا ليبر بلجيك) أنه لا يوجد أي سبب للاحتفال مهما كانت نتائج قمة رؤساء دول وحكومات منطقة الأورو. واعتبرت أن المشهد كان كارثيا في الأسابيع الأخيرة والساعات القليلة الماضية، وأن مجموعة من الدول تدعم الفاعلين الأساسيين إذا كانت الأمور تسير بشكل جيد. ومن جهتها، كتبت صحيفة (لوسوار) أن رئيس الوزراء اليوناني، الكسيس تسيبراس، قدم، أمس، سلسلة من المقترحات قريبة من تلك التي تهم الدائنين، كما طلبت منه مجموعة الأورو تقديم تنازلات جديدة مهمة للغاية، مشيرة إلى أن الإجراء الأكثر إثارة للجدل هو الإجراء المتعلق ب50 مليار من الأصول العمومية اليونانية المخصصة لسداد الديون اليونانية. ومن جانبها، أشارت صحيفة (لاديغنيير أور) إلى أن الثقة بين الدول المتفاوضة منذ شهور كانت محور النقاشات بين أثينا ودائنيها، وهو ما يفسر موقف بعض الدول التي تريد المزيد من الضمانات على رغبة حكومة تسيبراس في الإصلاح. ولاحظت اليومية أن التوتر بين اليونان وألمانيا كان في ذروته، مشيرة إلى اتهام العديد من اليونانيين برلين بمحاولة إذلالهم من خلاله تصلب موقفها وعدم ثقتها في المقترحات الأخيرة التي تقدمت بها أثينا للحصول على مساعدات جديدة. وفي ألمانيا، محورت الصحف اهتمامها حول الأزمة اليونانية والمفاوضات الجارية بشأنها في قمة بروكسيل. وفي هذا الصدد، أبرزت صحيفة (تاغسشبيغل)، في صورة كاريكاتورية لوزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، وهو يقول "أنا مازلت انتظر مقترحات حقيقية للإصلاح !"، متسائلة حول ما إذا كان شويبله يسعى إلى "استقالة تسيبراس، أو حل حزب "سيريزا" الحاكم في أثينا، أو اختيار اليونانيين مرة أخرى للعناصر الفاسدة السابقة". ومن جانبها، أشارت صحيفة (نوي أوسنايبروكر تسايتونغ) إلى أن وزير المالية الألماني، شويبله، اقترح بخصوص حل أزمة الديون اليونانية "خروج اليونان بشكل مؤقت من مجموعة الأورو لمدة خمس سنوات"، معتبرة أن الاقتراح غير معقول بكل ما في الكلمة من معنى. وترى الصحيفة أن خروج اليونان من منطقة الأورو مؤقتا، لن يساعد الدولة في حل أزمتها، معبرة عن اعتقادها بأن "الاقتراح يبدو ظاهريا كحل وسط، إلا أن الاتجاه العام للاتحاد الأوروبي يسير نحو خروج اليونان". وبالنسبة لصحيفة (مونشنر ميركور) فإن خطة وزير المالية شويبله القاضية بخروج اليونان المؤقت من منطقة الأورو هو بمثابة "إعلان حرب"، مشيرة إلى أن المستشارة أنغيلا ميركل التي تتفق مع مواقف وزير ماليتها المتشددة شويبله، قالت إن الأهم في القمة الأوروبية هو الحصول على الثقة وقدرة اليونانيين على الوفاء بالتزاماتهم، متوقعة أن تكون المفاوضات "شاقة وصعبة". أما صحيفة (هانوفريشه أليغماينة تسايتونغ) فأشارت إلى أن الحل الراديكالي للأزمة يدعو إلى خروج اليونان من منطقة الوحدة النقدية، فيما تدعو بعض الأصوات إلى إجراء تقييم موضوعي لهذه الأزمة، معتبرة أن اقتراح تخفيض في الميزانية وزيادة في الضرائب التي يطالب بها الدائنون إجراءات مشكوك في قدرتها على حل الأزمة اليونانية التي تفاقمت منذ اندلاعها إلى الآن. وفي فرنسا، واصلت الصحف التعليق على اختبار القوة بين اليونان ودائنيه، متطرقة بشكل خاص إلى التعنت الألماني بخصوص هذه الأزمة. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (لاكرو) أن كلا من الحكومة اليونانية ودائنيها يتحمل جزءا من المسؤولية في هذه الأزمة، مضيفة أنه يتعين الخروج من المآزق الحالية التي تقود مباشرة إلى خروج اليونان من منطقة الأورو. وقالت إنه يتعين على كل طرف المساهمة في التوصل إلى توافق، خاصة وأن الجدول الزمني ضيق جدا، معتبرة أنه من غير المجدي إنكار التضحيات التي بذلتها اليونان ومواطنيها في محاولة لاستعادة التوازن دون جدوى. وأكدت الصحيفة أن تعنت ألمانيا التي تنهج سياسة "كل شيء أو لا شيء" يعتبر مسألة خطيرة ، مشيرة إلى أنه لا يمكن لاعتبارات مبدئية، وباسم الصرامة، إجبار شعب بأكمله على التضحية. ومن جهتها، كتبت صحيفة (ليبراسيون) أنه إذا مكنت مناقشات نهاية الأسبوع من توضيح الرؤية أكثر بشأن موقف كل طرف، فان المستقبل الذي تسطره هذه الرؤى لن يكون مرضيا لأوروبا، مبرزة أن الأنانية ستكون في هذه الحالة قد انتصرت. وأضافت أنه إذا كان هناك عدم اقتناع بقدرة اليونان على الوفاء بديونها، فانه ليس مسألة خروجها من منطقة الأورو التي يتعين مناقشتها. ومن جانبها، قالت صحيفة (لوموند) إن المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، لا تريد أن تظهر بمظهر المسؤول الرئيسي عن خروج اليونان من منطقة الأورو. وأضافت الصحيفة أنه إذا كان الأعضاء الآخرون في منطقة الأورو يتفقون مع أثينا، فانه يتعين على انجيلا ميركل مواجهة تمرد غير مسبوق داخل حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وخاصة الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري الذين ليست لديهما ثقة في اليكسيس تزيبراس، مشيرة إلى أنه إذا فشلت المفاوضات فإن انجيلا ميركل قد تبدو من ضمن المسؤولين الرئيسيين عن أزمة كبرى داخل منطقة الأورو. وفي السويد، كتبت صحيفة (سفنسكا داغبلاديت) أن اجتماع الأحد شكل الفرصة الأخيرة لتجنب خروج اليونان من منطقة الأورو، مضيفة أن القادة الأوروبيين طلبوا من أثينا القيام بالعديد من الإصلاحات المتعلقة بالشغل ونظام المعاشات والرفع من الضرائب. وأضافت الصحيفة أن "منطقة الأورو تضع حكومة تسيبراس في مواجهة أزمة سياسية"، مشيرة إلى أن أغلب قادة منطقة الأورو يرحبون برحيل تسيبراس. وأشارت الصحيفة إلى عدم وجود الثقة في حكومة تسيبراس من قبل الوفود الأوروبية المشاركة في اجتماع اليوم. ومن جهتها، أكدت صحيفة (داغينس نيهيتر) أنه، حسب بعض المصادر، فإن مقترحات أثينا لا تكفي ويتطلب الأمر المزيد من التدابير من قبل منطقة الأورو في مقابل برنامج طوارئ جديد، مبرزة أن برلين قد اقترحت خروجا مؤقتا لليونان من منطقة الأورو. ومن جانبها، أشارت صحيفة (فتونبلاديت) إلى تصريحات وزير المالية الفنلندي الذي قال إنه "تم إحراز تقدم ووضع اقتراح طموح للغاية". وترى الصحيفة أنه إذا كانت أثينا تريد الحصول على برنامج جديد للمساعدات، فإنه ينبغي تنفيذ "الإصلاحات الصعبة". وفي إسبانيا، عادت الصحف إلى المفاوضات بين مجموعة الأورو واليونان بشأن ديون هذه الأخيرة تجاه البلدان الأوروبية. وتحت عنوان (إنذار بروكسل) كتبت صحيفة (أ بي سي) أن أوروبا رفعت تكلفة استمرار اليونان داخل منطقة الأورو، مشيرة إلى أن "انعدام الثقة الكاملة" للشركاء الأوروبيين في رئيس الوزراء اليوناني، الكسيس تسيبراس، دفعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض "سلسلة قاسية من الإصلاحات" على اليونان سيتعين المصادقة عليها في ظرف ثلاثة أيام. أما صحيفة (إلموندو) فأشارت إلى أن مجموعة الأورو طالبت بأصول أثينا كسند لإنقاذ ثالث، مضيفة أن قادة أوروبا اقترحوا بنكا من لوكسمبورغ لمراقبة نحو 50 مليار من الموجودات اليونانية من أجل منح خط ائتمان لليونان، ونفوا إمكانية إلغاء ديون هذا البلد. ومن جهتها، أوردت (لا راثون)، تحت عنوان "نصف أوروبا يريد خروجا مؤقتا لليونان من الأورو"، أنه سيتعين على حكومة اليونان رفع الضريبة على القيمة المضافة وخفض المعاشات، مشيرة إلى أن أمام تسيبراس 72 ساعة للبدء في الإصلاحات أو سيضطر لمغادرة الأورو. وبدورها، ذكرت (إلباييس) أن "اليونان قبلت مزيدا من الشروط مقابل البقاء في منطقة الأورو"، مشيرة إلى أن الحكومة، التي يتعين عليها خصخصة مزيد من قطاعات الاقتصاد اليوناني، ستضطر إلى إدخال تغييرات على أموال الخصخصة، والمعاشات، وسوق الشغل، والقطاع المالي للبلاد. وكتبت اليومية، في سياق متصل، أن حزب الأغلبية باليونان، سيريزا، أقصى اليسار، وصف ب"الإهانة" حذر الشركاء الأوروبيين، الذين وضعوا شروطا صارمة وقاسية مقابل منح اليونان هذا الإنقاذ المالي. وفي النرويج، واصلت الصحف المحلية بدورها التطرق للأزمة الاقتصادية والمالية اليونانية، إذ أشارت صحيفة (في غي) إلى تأكيد آراء أنه من المستحيل في الوقت الحاضر القول بالكيفية التي ستمر بها الأمور مع اليونان، وأن التوصل إلى اتفاق سيكون صعبا على الرغم من أن اليونانيين يقولون الآن نعم للاتفاق في حين أن الاستفتاء أفضى إلى قول "لا". وأضافت أن النقط الأساسية في كل هذا هو ضمان الحياة الطبيعية، وضمان أن تكون البنوك مفتوحة واستمرار النشاط الاقتصادي. ومن جهتها، أشارت صحيفة (داغبلاديت) إلى مواقف مسؤولين بالاتحاد الأوروبي الذين وصف بعضهم المفاوضات مع اليونان بالطويلة، وأن جميع البلدان مستعدة لدعم اليونان من خلال صندوق الأزمة الأوروبية مع إصلاحات جدية. ونقلت عن مسؤولين آخرين تأكيدهم على أن الاتفاق مع الدائنين سيسمح لليونان بالعودة إلى المسار الصحيح. ومن جانبها، أشارت صحيفة (افتنبوستن) إلى أن بعض المسؤولين الأوروبيين يقولون بإمكانية التوصل إلى خطة ما تفتح المفاوضات بشأن قرض جديد لليونان. وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن توافق اليونان على الإصلاحات المتعلقة على الخصوص بمجالات فرض الضرائب والمعاشات، ما يمهد الطريق لمفاوضات بشأن حزمة قروض جديدة. وفي فنلندا، كتبت صحيفة (إلتاليهتي) أن هلسنكي قد واجهت التعنت اليوناني عن طريق الذهاب خطوة أبعد من ألمانيا خلال اجتماع مجموعة الأورو في نهاية الأسبوع. وحسب الصحيفة فإن موقف فنلندا حظي بالاهتمام خلال اليومين الماضيين وكان محور جميع التعليقات في بروكسل وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى أنه قد طالب برلمان البلاد من وزير المالية الكسندر ستاب الدفاع عن خروج نهائي لليونان من منطقة الأورو. وأشارت الصحيفة إلى أن أغلب أعضاء البرلمان الفنلندي كانوا تحت تأثير خطاب حزب الفنلنديين الحقيقيين المناهض للإتحاد الأوروبي المعارض لمنح أي قرض جديد لليونان. ومن جهتها، قالت صحيفة (تالوسانومات) إن فنلندا التي عانت بالفعل من الركود خلال السنوات الأخيرة، والتي لجأت في الأزمات السابقة إلى خطط التقشف الصارمة، غير معنية بدعوات دعم اليونان. واعتبرت هذه الصحيفة الاقتصادية أن هلسنكي ستكون في وضع يسمح لها بحق النقض في الآلية الأوروبية للاستقرار وهي المنظمة التي من شأنها أن تقدم الظرف الجديد. وقالت الصحيفة إن العديد من السياسيين الفنلنديين يعتقدون بأن الحل الوحيد القابل للتطبيق من الناحية الاقتصادية بالنسبة لليونان هو الخروج من منطقة الأورو وخفض قيمة عملتها.
