في الوقت الذي يعلن فيه عدد من المعتقلين، المدانين بقانون مكافحة الإرهاب، دخولهم في إضرابات مفتوحة عن الطعام، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم إلى جانب تحسين ظروفهم وترحيلهم قريباً من عوائلهم، كشف مصدر من داخل المندوبية العام لإدارة السجون أن الأمر يتعلق بأربع معتقلين حالتهم الصحية عادية و"لا تدعو إلى القلق" بحسب أطباء المؤسسات التي يقيمون بها. وأضاف المصدر ذاته، الراغب في التكتم على هويته لحساسية موقعه، أن الإضرابات المعلنة "مجرد ادعاءات"، وأنها "محاولة للضغط على إدارات المؤسسات السجنية للحصول على امتيازات ضدا على القانون الذي ينص على المساواة بين كافة النزلاء". وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد طالبت وزارة العدل والحريات بالتدخّل العاجل لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام قبل حصول مأساة إنسانية ومخلفات خطيرة على صحتهم، فيما دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة والمندوبية العامة لإدارة السجون، بضرورة إيجاد حلول آنية لمطالب المعتقلين الإسلاميين بمجموعة من السجون المغربية، وفق "القانون المنظم للمؤسسات السجنية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.