منذُ عدَّة أعوام ومكتبُ الأمم المتحدَة لمكافحة المخدرات والجريمة يصدرُ، إلى جانب الاستراتيجيَّة الدولية لمحاربة المخدرَات، أرقامًا تفيد أنَّ تراجعًا حصل في المغرب على صعيد إنتاج القنب الهند.. لكن وإن غاب الشكٌ عن كون المساحة المزروعة قد تقلَّصت منذُ أن انخرطت الرباط في حرب على المخدرات عام 1992. إلَّا أنَّ وتيرة إنتاج الحشِيشْ لا تسلكُ المنحى ذاته. بونٌ شاسعٌ يتبدَّى بين الإنتاج المغربي من القنب الهندِي وفق ما تفيدهُ أرقام المكتب الأممي والاستراتيجيَّة الدولية وبين كميَات الحشيش المحجُوزة في أوروبا، كما في المغرب.. وهو ما يطرحُ أكثر من علامة استفهام حول صحَّة الأرقام التِي يجرِي تقديمهَا، وفقًا للباحث الجيُوستراتيجي عبد القادر عبد الرحمن. القنب الهندِي زرع في المغرب أول مرة خلال القرن الخامس عشر ومن المرجح جدًّا أن يكون قد جُلِبَ من لدن العرب معهم لدى دخولهم إلى شمال إفريقيا.. أمَّا في القرن التاسع عشر فقد سمح السلطان مولاي الحسن بزراعة القنب الهندِي في مناطق محددَة.. وهي سياسة تواصلت تحت الحماية الإسبانيَّة لدواع اقتصاديَّة، كما استمرت على عهد السلطان محمد الخامس الذِي سمح بدوره باستنبات الكيف في فترة ما بعد الاستقلال. في المناطق الجبليَّة والفقيرة للرِّيف زراعة القنب الهندِي تطورت بالأساس في مناطق جبليَّة وفقيرة من الريف، منذُ عقد الستينات.. فالإقصاء المتعمد لمنطقة الرِّيف من أيِّ تنمية اقتصاديَّة على عهد الملك الرَّاحل الحسن الثاني، شجع زراعة القنب الهندِي. ولأنَّ منطقة الريف آلت إلى انفجار في الثمانينات بسبب الأزمة الاقتصاديَّة التي اجتاحت المغرب. أصبحت الزراعة بالنسبة إلى عددٍ كبير من سكان الريف البدِيل الأكثر إغراء، حتى صار المصدر الأول لدخل كثير من المغاربة، وسط تزايد الطلب الأوروبي. تشكلُ زراعة القنب الهندِي، اليوم، زهاء 3 بالمائة من النَّاتج الداخلِي الخام للقطاع الفلاحِي في المغرب، وتمثل مصدر دخل لأزيد من 800 ألف مغربي، أيْ 2 بالمائة من الساكنة. إزاء الارتفاع الكبير للاتجار بالمخدرات، بين المغرب وأوروبا، وتحت وطأة ضغط المجتمع الدولي، سيما الشركاء الأوروبيين والبنك الدولي وصندُوق النقد الدولي، عمد الحسن الثاني، ثمَّ وريثه محمد السَّادس، بعد ذلك، إلى الانخراط في عمليَّات لمكافحة زراعة القنب الهندِي. السياسة التي جرى انتهاجهَا آتت ثمارها، لكن على المستوى الظاهرِي فقط. ففي التقرير الصادر عن الأممالمتحدة نجدُ أنَّ زراعة القنب الهندِي في المغرب تواصل تراجعها لتهبط من 134 ألف هكتار في 2003 إلى 47 ألف هكتار سنة 2013. بيد أنَّ التراجع الصافِي في زراعة القنب الهندِي لا يعنِي أنَّ الكميَّة التي تمَّ إنتاجهَا من الحشيش تراجعتْ أيضًا. البلدان المرجع في القنب الهندِي تفيدُ أرقام الأمم المتحدَة أن القنب الهندي لا يزالُ الأكثر شيوعا وتوفرا والأوسع استعمالا عبر العالم، والمغرب كما هو معلوم، يشكل مصدرًا مرجعيًّا في الحشيش، على اعتبار أنَّ 135 طنًّا جاءت من المغرب، في سنة 2013. كما أنَّ المرصد الأوروبي للمخدرات والتسمم، الذي يتخذُ من لشبُونة مقرًّا له، في تقريره ل2012، أكد أن هناك فرقًا كبيرًا بين كميات الحشيش المحجوزة من لدن السلطات المغربية والأوروبيَّة والأرقام التي يقدمها مكتب الأمم المتحدَة. في عددها الأخير الموسوم ب "المخدرات..تحديَات عالميَّة"، نشر المرصد الفرنسي للمخدرات والتسمم، دراسة لبيير أرنُو شوفِي وكنزة أفسحِي حول الحشيش المغربي، تقدم عناصر عدَّة للإجابة حول حرب الأرقام. وذلك من خلال إجراء دراسة بالميدان، في منطقة الريف. أول العناصر التي قد تكون مساعدة على الإجابة، بحسب الدراسة، هو اللجُوء إلى تهجين زراعة القنب الهندِي، كيْ يتضاعف مردودها من ثلاث إلى خمس مرَّات، قياسًا بما كانت عليه في وقتٍ سابق، الأمر الذي يشرحُ بقاء إنتاج الحشِيش مستقرًا بالرُّغم من تقليص مساحة زراعة القنب الهندِي في المملكة، وفق ما تفيده المعطيات الدولية. العشراتُ من طرق التهجين جرى الوقوف عليها في المغرب، من قبيل "خردالة" و"الكاوريَّة" و"الروميَّة" و"باكستانَة" وجامايكانَا" و"ميكسيكانَا". اللجُوء إلى التهجين يفسر الارتفاع اللافت لمكون " tétrahydrocannabinol" في محجوزات الحشيش المغربي في مختلف الدول الأوروبيَّة، وخاصَّة فرنسا. التحقيق يظهر أنَّ تحليل عينة من الكميات المحجوزة، في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، أظهر ارتفاعًا في جرعة htc من 8 بالمائة سنة 1980 إلَى أزيد من 17 في المائة سنة 2013، وبالإضافة إلى المكاسب المالية المهمة التي يحرزها بارونات المخدرات من تهجين الكيف، فإنَّ التبعات البيئية وخيمة من جانبها، فالأثر الإيكولوجِي للزراعة المهجنَة أهم في الواقع من زراعة الكيف في حد ذاته. ذلك ان الزراعات الهجينة تفضي إلى استنزَاف التربة وتلويثها، وكذا التأثير السلبِي على الموارد المائية لمنطقة الريف بسبب نمط الري المعتمَد. سياسة النعامة بعد مضي أزيد من عشرين عامًا على انخراط المغرب في مكافحة المخدرات، لا مراء في أنَّ بالرغم من تقلص المساحات المزروعة بالقنب الهندِي لا يزالُ إنتاج الحشيش ثابتًا. كما أنه بالرغم من التطور الهائل في الزراعة الهجينة للقنب الهندِي بالمملكة لا زالت بعض المنظمات والمكاتب الدولية تصرُّ على أخذ معيار الأراضي المزروعة بالحسبان. ويبدُو، في الواقع، أنَّ المكتب الأممي لمحاربة المخدرات والجريمة وعى أيضًا بأن ثمة تقنيات جديدة في الزراعة منذُ 2004، ولعلَّ ذلك ما يفسرُ إغلاق مكتبه في المغرب منذُ 2006، والاعتماد إثر ذلك على المعطيات التي تقدمها الرباط، في الموضوع، بصورة أساسيَّة. وإذا كان الاتجار في الكوكايين في منطقة غرب إفريقيا وبالا على الساكنة المحليَّة، وظل يشكل محورا للتقارير والتحليلات منذُ عدَّة سنوات. فإنَّ الوضع المغربي يختلف، إذ يبدو الكيف محلَّ ترحيب، حتى إن كان نهج السلطات في المغرب يعمدُ إلى الإخفاء كما يفعلُ مع انتهاكات حقوق الإنسان والسياحَة الجنسيَّة.
