تداول ناشطون مغاربة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" صورا لسيارات فارهة، كتب على لوحات ترقيمها حرف "ج"، ما يوحي أنها سيارات تابعة للجماعات الترابيّة، أو من مقتنيات المجالس الإقليمية أو الجهوية، ما دفع بفيسبوكيين إلى إثارة نقاش تندروا من خلاله على سيارات فخمة مسؤولين جماعيين مغاربة لا يمتلكها رؤساء دول غربية. وعلق أحد الظرفاء على تلك الصور الرائجة في الموقع الأزرق قائلا "هذه ليست سيارات ﺭؤساء ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﻭلا نيويورك، ولا ﻻﺱ ﻓﻴﻐﺎﺱ بالولايات المتحدةالأمريكية، بل إنها سيارات تعود إلى رؤساء جماعات قروية وحضرية بالمغرب. وقال معلق آخر "في الوقت الذي تفتقد فيه بعض الجماعات إلى ضروريات الحياة في حدها الأدنى، يصرف رئيس الجماعة ثروة هامة على سيارة فارهة"؛ فيما تساءل ثالث عما إذا كانت هذه الجماعات تسجل فائضا في ميزانياتها، يسمح للرئيس بركوب مثل هاته السيارات". وكتب رابع "بالأمس القريب، كانت تخصص لرئيس الجماعة سيارة من النوع العادي جدا، حيث كان مال الشعب لا يُصرف في الترف، وإنما في ما يعود على المجتمع بالنفع"، ثم أضاف "كم من رئيس جماعة غني يركب سيارته الخاصة الفارهة خارج أوقات العمل، وأثناء مزاولته مهامه الرئاسية يركب سيارة الدولة قليلة الثمن كثيرة الفائدة" حسب قوله. وتساءل آخرون عن دور الحكومة المغربية في مراقبة عمل الجماعات سواء منها الحضرية أو القروية، وحثها على ترشيد النفقات، حيث دبح أحدهم "نطالب رئيس الحكومة ووزير الداخلية بتحريك لجن المراقبة والمحاسبة، وتقديم رؤساء الجماعات للمساءلة حول البذخ الذي يعيشون فيه على حساب المواطنين". وكان لمغاربة العالم نصيب في السجال، حيث كتب متسقر ببلجيكا: "هل تتذكرون فيديو وزراء السويد، مكتب عاد جدا، وتنقل على دراجة هوائية"؛ وفي تدوينة لمغربي من كندا قال: "تمت محاسبة وزيرة كندية بسبب شربها كأس عصير في فرنسا بقيمة 16 أورو، فما بالك لو صرفت مالا طائلا لشراء سيارة فارهة لمزاولة وظائفها". وأجمع معلقون على ضرورة تدخل الحكومة المغربية لوضع حد لمظاهر الترف التي بدأت تظهر على بعض رؤساء الجماعات، حيث قال مغربي من ولاية فرجينيا: "حذار من أن يتطور الأمر إلى منافسة بين رؤساء الجماعات، فنراهم قريبا بسيارات فيراري ولامبوركيني على طرق محفرة، فيما جماعاتهم أعمدة الإنارة بها معطلة، والمستشفيات مفتقرة لأبسط المعدات".