دافع عبد العزيز عُماري، الوزير المُكلف بالعَلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن حق أعضاء البرلمان في طرح الأسئلة كما يريدون، داعيا مستشاري ومستشارات وُزراء الحكومة، خلال لقاء جمعه بهم أمس بمقر الوزارة، إلى بَذْل الجهود من أجل التصدي لأي مشكل من شأنه عرقلة عمل البرلمان. ويأتي موقف عماري في سياق شكاوى مستشارين في الشؤون البرلمانية، الذين اشتكوا في ذات اللقاء، من "رُوتينية" وتكرار مَجموعة من الأسئلة الكتابية من طرف بعض البرلمانيين، من أجل "إغراق" أعضاء الحكومة بأسئلة متشابهة. وأكد الوزير على الحق الدستوري للبرلماني في طرح أسئلته الشفوية أو الكتابية، بالعدد الذي يُريد، ولو وصل إلى مليون سؤال، فذلك من حقه "ولا يُمكن بأي حال من الأحوال مُصادرة حقه في مُمارسة دوره في الرقابة البرلمانية على الحكومة". ودعا عماري جميع المتدخلين إلى بذل المزيد من المجهود، وفتح قنوات التواصل بين جميع الأطراف، مضيفا أنه بإمكان ذلك "تحقيق المُعالجة السريعة لأي تأخير في تقديم الأجوبة المطلوبة عن أسئلة أعضاء البرلمان".