صادق مجلس النواب "بالإجماع"، على تعديل تقدمت به فرق المعارضة حول الرفع من تمثيلية النساء في المجالس الجماعية، في أفق إعمال مبدأ المناصفة، وهو التعديل الذي تجاوبت معه الحكومة، بعدما أدخلت عليه تعديلا يروم مراجعة العدد المقترح من طرف فرق المعارضة. وطال تعديل الحكومة الدوائر الانتخابية التي يكون فيها الاقتراع باللائحة، والتي لا يفوق عدد سكانها 200 ألف نسمة، وكذلك تلك التي يفوق عدد سكانها هذا العدد، فيما اعتمدت اقتراح فرق المعارضة دون تعديل بشأن المجالس الجماعية التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي. وقالت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن هذا التعديل سيجعل نسبة النساء بمجالس الجماعات المستقبلية، تصل إلى 27 في المائة، وهي نسبة وصفتها بالهامة، بعدما تصدت الحكومة الحالية لكل المبادرات المقترحة من طرف فرق المعارضة بخصوص تفعيل الفصل 19 من الدستور". وأكدت حازب أن "المسيرة لا زالت طويلة، فالنضال يجب أن يستمر من أجل ترسيخ المكتسبات وتعزيزها بتحقيق المساواة والمناصفة، ومواجهة بعض الجهات في المغرب التي لم تنخرط بعد بشكل فعلي في دينامية الإصلاح، بحيث تقول ما لا تفعل"، وفق تعبير القيادية. وتابعت برلمانية حزب "الجرار" بالقول إن "هذا الوضع عشناه خلال مرحلة تقديم التعديلات، والتصويت عليها في اللجنة المعنية، حيث لم تصوت اللجنة إلا على تعديل وحيد للمعارضة بخصوص الرفع من تمثيلية النساء إلى الثلث". وأضافت القيادية: "تقدمنا في فرق المعارضة بتعديل يتوخى اعتماد الإطار الوحيد بالنسبة للدائرتين الانتخابيتين المحلية والجهوية، وذلك بغاية الانضباط الحزبي والتصويت على البرامج بدل الأشخاص، بالإضافة إلى تسهيل مأمورية التصويت على الجميع، والتقليص من الأوراق الملغاة التي باتت تنافس المرشحين للانتخابات". واستطردت البرلمانية بأن "الحكومة وأغلبيتها أبت إلا أن تكرس الوضع القائم، فإذا كان دور الأحزاب السياسية هو تأطير المواطنات والمواطنين، وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية، فإن ذلك لا يستقيپم في ظل اعتماد طرق وسبل للتصويت لا تشجعهم على الإيمان بالفعل السياسي وبالمؤسسة الحزبية.
