استنفر الجيش المغربي في الفترة الأخيرة قواته على الحدود الشرقية مع الجزائر، حيث عمد إلى نشر أعداد إضافية لحرس الحدود مع الجارة الشرقية، وقام بتشديد المراقبة عن طريق إعادة انتشار بعض قوات Bataillon de Surveillance de Frontières، وبناء سياج من السعيدية حتى شمال الحزام الأمني نواحي منطقة فكيك المغربية. ويطرح مراقبون تساؤلات بخصوص هذا الاهتمام الكبير بالمنطقة الحدودية مع الجزائر، والأهداف التي يرمي إليها الاستنفار العسكري والأمني، خاصة أن الأنباء تتحدث عن انتهاء المراحل الأولى من بناء السياج الحدودي الذي دشنه المغرب، والذي سيكون مدعما بأنظمة مراقبة واستشعار من الجيل الجديد. نشر الجيش المغربي لقواته على الحدود الشرقية مع الجزائر، عزاه مصدر مطلع من منتدى القوات المسلحة الملكية، إلى ثلاثة مستويات وغايات رئيسية، الأولى أنه تدبير أمني ضد التهريب والهجرة السرية، حيث تعتبر المنطقة الحدودية مع الجزائر المنفذ البري الوحيد للمهاجرين الأفارقة العابرين من المغرب إلى أوروبا". وسجل عضو المنتدى، في اتصال مع هسبريس، أن الجارة الجزائر لا تولي أي مجهود جدي، بهدف الحد من تدفق المهاجرين نحو المملكة، وهو ما يثقل كاهل المغرب على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي، كما تنشط بالمنطقة مافيا تهريب المحروقات والمخدرات ومواد استهلاكية مختلفة". والإجراء الثاني هو احترازي ضد خطر الإرهاب، حيث ساهم الحزام الأمني بالصحراء في جعل المغرب في منأى عن خطر الإرهاب بالساحل والصحراء، ما جعل المملكة المنطقة الأكثر أمنا في كل منطقة شمال إفريقيا، لكن انهيار النظام الليبي وتزايد نفوذ "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" جعل الخطر على الحدود يزداد". واسترسل المصدر بأن "انهيار الوضع الأمني في ليبيا، وانتشار الأسلحة لدى الحركات الإرهابية في شمال إفريقيا، ومنطقة الساحل والصحراء، وخطر إدخال تلك الأسلحة، ومرور الإرهابيين عبر طرق يستعملها تجار البشر في الحدود، عوامل تشكل تهديدا كبيرا لأمن واستقرار المملكة، ما استدعى تشديد المراقبة على الحدود بوسائل أكثر نجاعة. وأوضح ذات المتحدث أن الهدف الثالث من تشديد المراقبة في الحدود الشرقية مع الجزائر، يتمثل في الحد من اختراقات الجيش الجزائري في الحدود، مبرزا أن "الإجراءات الجديدة لقيادة القوات المسلحة الملكية تشكل ردا قويا على ما تقوم به وحدات الجيش الجزائري من اختراقات متواصلة، عبر إطلاق الرصاص الحي على الجنود والمدنيين العزل".