باشر الجيش الوطني الشعبي الجزائري حفر خنادق على المسالك الترابية المؤدية إلى الشريط الحدودي مع المغرب الممتد على طول 170 كلم بولاية تلمسان من مدينة مرسى بن مهيدي الساحلية إلى بلدية العريشة السهبية، في سياق ما وصفته جريدة «الخبر» بمبادرة أجهزة الدولة لشن حرب وقائية ضد كل أشكال الجريمة العابرة للحدود، وخاصة ظاهرة تهريب الوقود الجزائري نحو المغرب، وبالضبط إلى الأقاليم الشرقية للمملكة المتاخمة لولاية تلمسان الحدودية غرب الجزائر. وتحدثت السلطات الجزائرية عن خسارة الاقتصاد الوطني الجزائري لكمية تفوق 268 مليون لتر من الوقود سنة 2012 بقيمة مالية تفوق 4 مليارات دينار، دون احتساب ما يتم تهريبه من مواد استراتيجية وذات استهلاك واسع تستوردها الحكومة الجزائرية بالعملة الصعبة مثل الحبوب والأدوية، وفي المقابل تعبر عبر هذه المسالك الترابية الحدودية أطنان من المخدرات المنتجة في حقول الحشيش بريف المغرب، على حدّ قولها. وأشارت الجريدة إلى أن العديد من القرى والمزارع بالشريط الحدودي تحولت إلى مخازن وممرات سرية يعبرها المهربون ليل نهار، وهي الأماكن نفسها التي اختارها الجيش لحفر خنادق، ستكون حائلا في وجه مركبات المهربين وحتى دوابهم المحملة بدِلاء البنزين والمازوت على تراب بلديات بني بوسعيد والسواني وباب العسة ومرسى بن مهيدي ومغنية شمال الولاية وبلديات البويهي سيدي الجيلالي والعريشة في جنوبها. وقد تمتد العملية، في وقت لاحق، إلى ولايات النعامة وبشار على مسالك يفضلها المهربون كلما اشتد عليهم الخناق من طرف مصالح الأمن الجزائرية في المدن الشمالية. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات العسكرية الحدودية الجزائرية سبق لها أن عززت وجودها بإقامة 23 مركزا حدوديا تشبه الثكنات العسكرية كالمركز الحدودي على طول الشريط الحدودي المغربي، مجهزة بأحدث وسائل المراقبة، ومن هذه المراكز ما يلامس التراب المغربي كالمركز الحدودي المسمى «دار الكانطوني» الواقع على مشارف وادي كيس الفاصل بين التراب الجزائري والتراب المغربي على بعد ستة كيلومترات من مدينة السعيدية، أو منطقة أحفير الحدودية أو منطقة ربان بجماعة رأس عصفور بعمالة وجدة أنجاد. ومن جهتها، باشرت القوات المسلحة الملكية المغربية تسييج شطر الحدود المغربية الرسمية، الممتدة من السعيدية إلى فجيج على طول أكثر من 450 كلم، بسياج من الأسلاك الشائكة للحؤول دون تسربات المهاجرين غير النظاميين ومافيات التهريب والمتاجرين في المخدرات بشتى أنواعها وعلى رأسها «القرقوبي». ال70 كلم من الحدود، التي تنوي الدولة تسييجها بكلفة عشرة ملايير درهم، تهم بالأساس إقليمين وعمالة، حيث إن حوالي 30 كلم سيتم تسييجها بمنطقة أحفير والسعيدية (إقليمبركان)، فيما حوالي 30 كلم أخرى بعمالة وجدة (العالب روبان)، والباقي حوالي 10 كلم ستسيج بها المنطقة الحدودية القريبة من جماعة تيولي (إقليمجرادة). وتسجل الحدود الشرقية المغربية، الممتدة على مئات الكيلومترات مع الجارة الجزائر عبر معابر رئيسية نحو التراب المغربي، تسربات متواصلة وتدفقا هائلا بمساعدة العسكر الجزائري، للمهاجرين السريين الأفارقة القادمين من مختلف دول جنوب الصحراء، والعديد من الدول الآسيوية وبعض البلدان العربية، بما فيها الجزائر، الراغبة في بلوغ بلدان الضفة المتوسطية، خاصة منها إسبانيا عبر مدينتي الناظور ومليلية السليبة، دون الحديث عن أكثر من 100 مسلك ومنفذ تستعمل من طرف المهربين. وتعتبر مدينة مغنية الجزائرية، التي لا تبعد عن مدينة وجدة المغربية إلا بأقل من 20 كلم، وتتوفر على مخيمات تضم الآلاف من المقيمين، محطة رئيسية ومخيمات آهلة بالأفارقة ومجهزة بجميع الضروريات ومقرات لمافيات المهاجرين غير النظاميين والتهريب الدولي لشتى أنواع السلع، وعصابات تزوير الوثائق، ومنها ينطلقون عبر مسالك من الغرب الجزائري نحو الجهة الشرقية المغربية، حيث يحطون الرحال بغابات وجدة بمحيط جامعة محمد الأول وضاحية تاوريرت، ومنها إلى غابة كوروكو بالناظور قبل مباشرة محاولات اقتحام سياج مليلية المحتلة. لا بد من الإشارة إلى أن بعض المناطق الحدودية المغربية تعتبر خطيرة، خاصة منها بلدة سيدي بوبكر وتويسيت وتيولي، التابعة لدائرة كنفوذة بإقليمجرادة، لوجود عشرات الآلاف من الألغام غرسها الاستعمار الفرنسي لمنع المجاهدين المغاربة والجزائريين من التحرك في الاتجاهين، ثم رحل تاركا خلفه المآسي وعشرات الضحايا إلى يومنا هذا. وفي الوقت الذي قامت فرنسا بنزع ملايين الألغام من الأراضي الجزائرية تحت ضغط السلطات الجزائرية، لا زالت هذه الألغام المغروسة في الأراضي المغربية شاهدة على مشاهد دامية ومميتة ولا زالت «تثمر» الموت والآلام. ومن جهة ثانية، يتمنى سكان المنطقة الشرقية للمملكة المغربية أن يعمل العسكر الجزائري على الحدّ من ظاهرة تصدير «القرقوبي» الممنهجة نحو المغرب، والذي دمر شبابه، ومحاربة تهريب الأدوية المنتهية صلاحيتها والمواد والمنتوجات الفاسدة وغيرها، والتي أغرقت أسواقه، والحد من تدفق المهاجرين السريين الأفارقة والجزائريين عبر بوابة مغنية ومدن وهرانوتلمسان وغيرها من مسالك الشريط الحدودي الجزائري المغربي والشبكات الإجرامية المتاجرة في السيارات المسروقة من المغرب وغيرها، وكذا محاربة تهريب السلع المغربية وخضره وفواكهه ومنتوجاته نحو الجزائر التي تمول وتغذي الأسواق الجزائرية، والتي تكبد اقتصاد المغرب خسائر تقدر بملايير الدراهم، ومطاردة وملاحقة الإرهابيين داخل ترابها وعدم منحهم فرصة اللجوء إلى الأراضي المغربية...