احتضنت قاعة الاجتماعات بالمحطة الجوية الثانية بمطار وجدة أنكاد، بعد ظهر الجمعة المنصرم، اجتماعا ضمّ كلا من الجنرال دو كور درمي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، والجنرال دو كور دارمي عبد العزيز بناني المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، ووزير الداخلية محمد حصاد، ومسؤولين أمنيين جهويين بمختلف مراكزهم، لتباحث سبل تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع الجارة الجزائر بهدف محاربة مافيات التهريب ووضع حدّ لتسربات الهجرة غير النظامية إلى التراب المغربي. وحسب بعض المصادر، فقد تطرق اللقاء الذي جمع كبار المسؤولين بنظرائهم على المستوى الجهوي إلى تفعيل قرار تسييج الحدود المغربية الرسمية، الممتدة من السعيدية إلى فجيج على طول أكثر من 450 كلم، بسياج من الأسلاك الشائكة للحؤول دون تسربات المهاجرين غير النظاميين ومافيات التهريب والمتاجرين في المخدرات بشتى أنواعها، وعلى رأسها «القرقوبي». وتسجل الحدود الشرقية المغربية، الممتدة على مئات الكيلومترات مع الجارة الجزائر، عبر معابر رئيسية نحو التراب المغربي، تسربات متواصلة وتدفقا هائلا بمساعدة العسكر الجزائري، للمهاجرين السريين الأفارقة القادمين من مختلف دول جنوب الصحراء، والعديد من الدول الآسيوية وبعض البلدان العربية بما فيها الجزائر، الراغبين في بلوغ بلدان الضفة المتوسطية، خاصة منها إسبانيا عبر مدينتي الناظور ومليلية السليبة، دون الحديث عن أكثر من 100 مسلك ومنافذ تستعمل من طرف المهربين. وتعتبر مدينة مغنية الجزائرية، التي تبعد عن مدينة وجدة المغربية بأقل من 20 كلم وتتوفر على مخيمات تضم الآلاف من المقيمين، محطة رئيسية ومخيمات آهلة بالأفارقة ومجهزة بجميع الضروريات ومقرات لمافيات المهاجرين غير النظاميين والتهريب الدولي لشتى أنواع السلع، وعصابات تزوير الوثائق، ومنها ينطلقون عبر مسالك من الغرب الجزائري نحو الجهة الشرقية المغربية، بحيث يحطون الرحال بغابات وجدة بمحيط جامعة محمد الأول وضاحية تاوريرت ومنها إلى غابة كوروكو بالناظور قبل مباشرة محاولات اقتحام سياج مليلية المحتلة.