يجري شعب جنوب السودان استفتاء بدءاً من التاسع من يناير الجاري بشأن ان كان سينفصل عن الشمال ويعلن الاستقلال، ويعتقد معظم المحللين ان الجنوب سينفصل. ودمرت حرب اهلية استمرت ثلاثة عقود المنطقة لكنها غنية بالموارد. وبموجب اتفاق سلام وقع عام 2005 فان الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة سابقاً تحكم الجنوب بدرجة عالية من الاستقلال بمساعدة مليارات الدولارات التي تأتي من التبرعات وايرادات النفط. فهل يمكن للجنوب اقامة دولة مستقلة قادرة على البقاء؟ - ما الذي سيتغير؟ يقول بعض المحللين انه لن تتغير أشياء كثيرة بعد الاستفتاء باستثناء ان الجنوب سيتلقى نصيباً أكبر من ايرادات النفط يزيد على نسبة الخمسين في المئة التي يحصل عليها حالياً. وقال مارك جوستافسون الباحث في شؤون السودان بجامعة اكسفورد "في الوقت الحالي حكومة الجنوب تتمتع بقدر كبير من الاستقلال الفعلي. فلديها المجلس التشريعي الخاص بها ولديها قوات الامن وسيطرة على قدر هائل غير مسبوق من الثروة الحكومية بفضل ايرادات النفط". ويتوقع العديد من المسؤولين الجنوبيين ان يستمر العمل كالمعتاد في مشروعات التنمية وان يستمر التنسيق الاقتصادي مع الشمال لان الأمر سيحتاج لكثير من الوقت لفصل الاقتصادين. وقال اسحق ليابويل من وزارة الموارد المائية ان عدداً من مشروعات التنمية الزراعية وتوليد الكهرباء بالطاقة المائية والتي يشترك الجانبان في تمويلها يجري تنفيذها حاليا في الجنوب وقد تستمر اذا تم الاتفاق على التمويل. وستكون هناك حاجة لمساعدات تقدر بمليارات الدولارات من اجل تنمية مستدامة في الجنوب الذي يوجد به القليل من البنية الاساسية والطرق. ومن المرجح ان تبقى بعثة الاممالمتحدة لحفظ السلام في الجنوب للمساعدة في الحفاظ على الامن ومراقبة الحدود المتنازع عليها بين الشمال والجنوب. - هل الجنوب قابل للبقاء من الناحية الاقتصادية؟ يعتمد الجنوب الذي ليس له منفذ على البحر على عائدات النفط بنسبة 98 في المئة في موارد الميزانية لكن الجانبين لم يتفقا على الانصبة في الثروة النفطية في المستقبل. ويوجد 70 في المئة من النفط في الجنوب فيما توجد البنية الاساسية بالكامل في الشمال ولذلك فان تدفق النفط والايراد يعتمدان على وجود علاقات ثنائية جيدة. ويقول دبلوماسيون ان المجتمع الدولي أنفق مليارات الدولارات على تطوير الجنوب وسيذهب الى مدى أبعد كثيرا لمنعه من ان يتحول الى دولة فاشلة أخرى مثل الصومال. وفي المقابل سيرغب في حكومة شفافة منفتحة تقوم على التعددية. لكن الترهيب الواسع والتزوير في انتخابات ابريل/نيسان وانتشار الفساد في كل مستويات الحكومة هي مؤشرات غير مشجعة. وقالت ليز جراند منسقة الاممالمتحدة للشؤون الانسانية في الجنوب انه منذ عام 2005 أنشأ الجنوب بمساعدة المانحين 29 وزارة وشيد ستة آلاف كيلومتر من الطرق البدائية وزاد عدد المترددين على المدارس الى أربعة أمثال وتغلب على تفش لشلل الاطفال والحصبة. لكن المشروعات الخاصة محدودة جداً لاسباب منها الافتقار للبنية الاساسية فالجنوب به 60 كيلومترا فقط من طرق الاسفلت. وسيحسب المستثمرون الذين يخشون المخاطرة حساباً لانعدام الامن والفساد في الجنوب لكن رجال الاعمال اصحاب الجرأة سيجنون عوائد هائلة. - هل يمكن للجنوب الحفاظ على الامن؟ أكبر مشكلة ما زالت هي الحدود المتنازع عليها بين الشمال والجنوب حيث يمكن ان تتحول الاشتباكات المحلية الى صراعات أكبر.ويبادر زعماء الجانبين حتى الان الى اخماد المشاكل. وما زال مستقبل منطقة أبيي موضع نزاع ويعتقد كثيرون انه سيبقى سبب خلاف وربما سبب صراع. وتساعد قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في تدريب الشرطة والجيش في جنوب السودان لكنها لم تتمكن من منع الاشتباكات القبلية المحلية. وأتت المصالحة بين الجنوبيين والعفو عن الجماعات المسلحة بثمارها اذ لا يوجد زعيم جنوبي يريد ان يبدو كأنه يفسد احتفالات الاستقلال. لكن المنافسات القبلية القديمة مازالت تهيمن على السياسة المحلية ويخشى كثيرون من ان فقدان عدو مشترك في الشمال سيجعل هذه الامور اسوأ. وما زال الجنوبيون مدججين بالسلاح ومنذ عام 2005 أكدت الاشتباكات القبلية انها باهظة التكاليف. وربما تدب خلافات بين جنرالات متمردين وميليشيا جنوبية متحالفة مع الشمال من جانب وقوات حكومة الجنوب من جانب آخر. وهاجم جيش الرب للمقاومة الاوغندي المتمرد الذي طرد من اوغندا جنوب السودان من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى وشرد الالاف وأوقف مشروعات زراعية في أكثر المناطق خصوبة في الجنوب. وأي حرب جديدة بين دولتين ستكون اكثر تدميراً من تمرد حرب العصابات الذي شهدته الحرب الاهلية التي راح ضحيتها مليونا شخص وتسببت في تشريد أربعة ملايين من منازلهم وزعزعت استقرار جزء كبير من شرق افريقيا. وقال جوستافسون "الجنوب لديه جيش تقليدي أكثر تطوراً مما كان قبل عقد مضى ولذلك فان اندلاع حرب جديدة سيكون أكثر تدميراً من الحروب السابقة. وهذا بالتأكيد يمثل ردعاً للجانبين".