أخنوش: التسوية الطوعية أسفرت عن التصريح ب125 مليار درهم

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن الحكومة من أجل تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، فتحت باب التسوية الطوعية من أجل ضمان اندماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المهيكل والرفع من شفافية الدخول، مستحضرا حصيلة هذه العملية التي مكنت من التصريح بأكثر من 125 مليار درهم، وستعزز خزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم.
وأضاف أخنوش، في معرض حديثه خلال الجلسة ذاتها والمخصصة لموضوع: «المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب»،أن الحكومة من أجل ترسيخ هذه الخيارات الإصلاحية، عملت على تكثيف الجهود لتنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، مبرزا أن ذلك جاء استجابة للدعوة الملكية السامية الرامية لإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لهذا القطاع، في أفق تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقوية يقظتها الاستراتيجية.
وسجل أن المبادرات التشريعية والتنظيمية والحوارات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، خلصت إلى إقرار السياسة المساهماتية للدولة التي تستند إلى منظومة متكاملة من الأهداف ذات البعد التدبيري، مشيرا إلى أن ذلك سيتم خاصة من خلال التأطير الجيد لتدخلات الدولة وتوضيح التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلا عن وضع إطار مؤسساتي يعهد إليه بتتبع نجاعة الأداء، بما يخدم دينامية هذه المؤسسات وملاءمتها مع توجهات الدولة.
وفي سياق، متصل أورد أخنوش أن الحكومة التي يرأسها تعمل على التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، مبرزا أن ذلك من أجل التخفيف من تأثيرها على النشاط المقاولاتي وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل، ووضع تدابير تهم توسيع نطاق التطبيق ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي.
وأكد رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة تواصل مجهوداتها من أجل تخفيف العبء الجبائي عن أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين، عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة.