جددت مصر اليوم الأربعاء ، تأييدها للمبادرة التي تقدم بها المغرب من أجل منح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة. وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في ندوة صحفية مشتركة بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري "نؤيد هذه المبادرة التي يجب إعطاؤها فرصة عبر التفاوض بشأنها". وذكر أبو الغيط بتأييد المنتظم الدولي للمبادرة المغربية وبموقف مصر إزاءها ،منذ 2007 كمبادرة " نعتبرها مخرجا يمكن البناء عليه لحل النزاع القائم حول الصحراء من خلال المفاوضات بين الأطراف". هذا وأعرب المغرب ومصر، عن ارتياحهما لمستوى علاقاتهما وما يطبعها من انسجام في الرؤى ،وتضامن دائم ومطلق في حماية وصون المصالح الوطنية العليا لكلا البلدين. ونوه الجانبان، في بيان مشترك صدر عقب الزيارة التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية المصري احمد أبو الغيط للمملكة، بمبادرات كل الهيئات والجهات المعنية في البلدين، التي تساهم في تعزيز هذه العلاقات وتقويتها، داعيان إلى ضرورة تكثيف الجهود الكفيلة بالرقي بها الى مستويات أعلى. واتفق الجانبان على تعزيز وتطوير آليات التعاون المتميزة القائمة بينهما، وذلك وفق توجيهات قائدي البلدين، الملك محمد السادس وأخيه الرئيس حسني مبارك اللذين تجمعهما روابط قوية ومتينة . كما اتفقا على تعزيز وتطوير آليات التعاون المتميزة القائمة بينهما، وتعزيز المشاورات والتنسيق على كافة المستويات حول العلاقات الثنائية والقضايا العربية والإقليمية والدولية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك عبر توقيعهما على إحداث آلية للحوار تجتمع مرتين في السنة على الأقل. ودعا الجانبان أيضا إلى عقد اللجنة التجارية المشتركة والدورة الثانية لمجلس رجال الأعمال المغربي المصري خلال سنة 2011 ،وحثا الفاعلين الاقتصاديين في البلدين على مضاعفة الجهود من أجل رفع حجم المبادلات الثنائية ، واستثمار طاقات وإمكانيات مصر والمغرب والاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقية أكادير للتبادل الحر كإطار للاندماج والتكامل الاقتصادي بين البلدان الموقعة وآلية لخلق استثمارات مشتركة وقطاعات إنتاجية مندمجة. ودعا البلدان في هذا الاطار الى عقد اجتماع وزراء خارجية الدول الموقعة على اتفاقية أكادير بالقاهرة خلال شهر مارس 2011 ، على أن يسبقه اجتماع تحضيري على مستوى كبار الموظفين والخبراء في الموعد والمكان اللذين سيتم الاتفاق بشأنهما لاحقا.