بات تصنيف الجامعات على المستوى العالمي وسيلة رئيسة لتقييم أدائها، وبلورة جودتها داخل حقل التعليم العالي، من حيث البحث العلمي الذي تقدمه تلك المؤسسات التعليمية، أو من حيث التدريس الذي تضمه بين ظهراينها، وهو تأثير يمتد أيضا إلى سوق الشغل الدولي. وتفتح الشركات العالمية التي تسعى إلى توظيف الأطر والكفاءات المتألقة، أعينها جيدا على الجامعات ذات الصفوة، والتي يسميها الكثيرون جامعات النخبة، باعتبارها مشتلا رئيسا ومحوريا يضم المواهب العديدة في كثير من المجالات العلمية والمعرفية، إما داخل أطقم الجامعة، أو بين طلبتها أيضا. وفي هذا الصدد نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية محاضرة بعنوان "التصنيف الأكاديمي الدولي للجامعات العربية: الواقع والتحديات"، ألقاها الدكتور سعيد الصديقي، أستاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا. المحاضرة حضرها، وفق موقع المركز البحثي، دبلوماسيون وقناصل الدول المعتمَدون لدى الإمارات العربية المتحدة، وفي مقدمتهم السفير المغربي، محمد آيت وعلي، إضافة إلى عدد من أساتذة الجامعات، ونخبة من الباحثين والكتاب والمفكرين والصحفيين، وبعض المهتمين بالملف. وتطرق الصديقي إلى مفهوم جامعات النخبة، مبرزا أن هذا النوع من الجامعات يضم عدداً كبيراً من المواهب، سواء ضمن صفوف الطلبة، أو أعضاء هيئات التدريس، ويتوافر له تمويل كبير يسمح بإيجاد بيئة تعليمية متطوِّرة وراقية، ويملك إدارة جيدة قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة". ولفت المحاضر إلى مراحل تطور التصنيفات الدولية للجامعات، مشيراً إلى أنها أخذت بُعداً دولياً مع نشر النسخة الأولى من تصنيف جامعة شنغهاي لأحسن 500 جامعة على مستوى العالم"، ملاحظا أن عدد هذه التصنيفات بلغ نحو 40 تصنيفا، لكنَّ أهم التصنيفات يبلغ عددها خمسة. وسرد الباحث: تصنيف "جامعة شنغهاي لأحسن 500 جامعة" على مستوى العالم، وتصنيف "التايمز للتعليم العالي"، الذي يشرف عليه ملحق التعليم العالي في صحيفة "تايمز" البريطانية، وتصنيف "التايمز لجامعات دول بريكس والاقتصاديات الصاعدة"، وتصنيف "كيو إس"، وتصنيف "ويبومتريكس". وبين الصديقي أن هذه التصنيفات باتت اليوم إحدى أبرز وسائل تقويم الجامعات وتحديد جودتها، مبرزا أن تأثير هذه التصنيفات امتدَّ إلى سوق العمل الدولي، حيث يتوقع أن تسعى المؤسسات والشركات العالمية إلى التركيز أكثر على جذب خرِّيجي الجامعات المصنَّفة في المراتب الأولى. وبخصوص تصنيف الجامعات العربية، قال الصديقي إنها إما غير مصنَّفة أصلاً، وإما أن ترتيبها يأتي في مراكز متأخرة، وعزا ذلك إلى أسباب منها، ضعف الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم والبحث العلمي، وغياب سياسة شاملة لتأهيل الجامعات العربية وفق المعايير العالميَّة، وعزوف القطاع الخاص عن تمويل البحث العلمي. ووجه الباحث ذاته بعض الانتقادات لهذه التصنيفات، من بينها أنها تقدم أحياناً صورة مضلِّلة عن جودة الجامعات، وأن المعايير التي تستخدمها تظل نسبية في إظهار مستوى الجامعات في مختلف وظائفها الأساسية، وتقدم أحياناً صورة مشوَّشة عن تطور ترتيب بعض الجامعات".