لازالت قضية اغتصاب تلميذة في ال14 من عمرها بمدينة الناظور، تستأثر باهتمام الرأي العام المحلي، حيث أقدم جمعويون على التحرك صوب أطباء في القطاع الخاص لإجراء خبرة طبية مضادة للضحية التي منحت لها من طرف المستشفى الإقليمي الحسني بالناظور شهادة طبية تثبت تعرضها للاغتصاب قبل سنة من الأن. شهادتان طبيتان مضادتان، أقرا من خلالهما أطباء في القطاع الخاص، أن الفتاة تعرضت لافتضاض بكارتها قبل 48 ساعة من إجراء الفحص، مفندين بذلك ماجاء في شهادة المشفى العمومي، الذي أحيلت عليه الضحية فور العثور عليها بأحد شوارع المدينة مباشرة بعد تحريرها من طرف مغتصبها الذي اقتادها تحت التهديد بالسلاح الأبيض لمنزله بحي شعالة، عندما كانت متوجهة لمؤسستها التعليمية بحي الفطواكي، وقام باغتصابها. وقد تساءل عدد من النشطاء الجمعويين بحي شعالة، عن السبب الذي يدفع لإستصدار شهادة طبية غير صحيحة، لتخفيف متابعة مغتصب الطفلة، والذي قضى عقوبات حبسية من أجل ذات الجرم، ولإرتكابه سرقات متعددة. وكان الغاضبون من الجريمة التي اهتزت لها مدينة الناظور يوم الجمعة المنصرم، قد شددوا خلال وقفة احتجاج أمام مقر الشرطة القضائية بضرورة تشديد العقوبة على الجاني ، وأو تسليمه للمواطنين للقصاص منه.