كشفت دراسة أنجزها "مرصد عيون نسائية" عن معاناة بعض النساء المغربيات مع أزواجهن تصل إلى حد الحط من كرامتهن الإنسانية، وذلك في ظاهرة دخيلة على المجتمع المغربي سمتها الدراسة ب"الاغتصاب الزوجي". وقالت الباحثة السوسيولوجية سمية نعمان جسوس، إحدى المشرفات على هذه الدراسة، إن أكثر الحالات التي شملتها الدراسة هي لزوجات اشتكين من إرغام أزواجهن لهن على الخضوع لممارسات جنسية شاذة. وأعطت الباحثة مثالين بفتاتين تزوجتا لأكثر من 6 شهور ثم عادتا إلى بيت أسرتيهما عذراوين، لأن زوجيهما كانا يضاجعانهما طيلة فترة الزواج بطريقة مخالفة للشرع. وقالت الدراسة إن من أقبح أنواع "الاغتصاب الزوجي"، الذي استنكرته ورفضته نساء مغربيات، إرغامهن على ممارسة جنسية مرفوضة من طرفهن، مثل الممارسة من الشرج. ويأتي هذا الأسلوب على رأس قائمة أشكال الاغتصاب، التي كشفت عنها النساء المستجوبات في الدراسة المذكورة. وقالت بعض النساء المعنفات إنهن يتعرضن لممارسات جنسية تشعرهن بأنها غير منطقية، وتهينهن، أو تقلل من إحساسهن بالاحترام من طرف الأزواج. وبحسب هذه الدراسة، فإن "الاغتصاب الزوجي" في المغرب يرتكب في جو محاط بالكتمان، ومسيّج بالتسامح الثقافي من قبل الزوجة، في ظل فراغ قانوني، لا يجرم هذا النوع من العنف ضد النساء. ونبهت الباحثة المغربية، خلال ندوة عُقدت أخيرا بالدار البيضاء لعرض نتائج الدراسة، إلى تسرب بعض الممارسات والأفعال الشاذة من المجتمع الغربي إلى إلى المجتمع المغربي. وذكرت الباحثة أن من بين الحالات التي وقفت عليها حالة سيدة كان زوجها يصطحب معه عشيقته إلى البيت ويجبرها على مشاركتهما العملية الجنسية. وفي مقابل هذه الحالات الشاذة، كشفت الدراسة عن وجود سيدات لا يميزن بين الحلال والحرام في العشرة الزوجية. وأشارت الباحثة السوسيولوجية سمية نعمان جسوس إلى حالة سيدة لم تكن تسمح لزوجها بتقبيلها في فمها ظنا منها أن ذلك "لا يجوز". وذكرت الباحثة حالات نساء أخريات اعتبرن أنفسهن ضحايا "الاغتصاب الزوجي" لمجرد أن أزواجهن كانوا يتعرّون أمامهن. وخلصت الدراسة الأولى من نوعها في المغرب أن "الاغتصاب الزوجي" أصبح وجها من أوجه انتهاك جسد المرأة وكرامتها داخل مؤسسة الزواج التي يفترض فيها توفير شروط الاستقرار والأمان". وفي ظل غياب قوانين تجرم هذه الممارسات، طالبت الدراسة بضرورة التوعية والتحسيس ضد أشكال العنف المتمثل في هذه الممارسات الجنسية الشاذة التي يتعرض لها بعض النساء كرها، وذلك عن طريق خطب الجمعة ووسائل الإعلام، وفي المدرسة من خلال اعتماد التربية الجنسية.