أظهر تقرير صادر عن مركز "fDi Intelligence" التابع لمجلة الفاينشل تايمز البريطانية أن المغرب حاز على نسبة "معتبرة" من الاستثمارات الأجنبية وذلك في تقرير أعده المركز حول تقسيم كعكة الاستثمارات الأجنبية بين الدول الإفريقية خلال السنة الماضية التي شهدت ارتفاعا لحجم الاستثمارات الموجهة للقارة السمراء بنسبة 64 في المائة. وتفيد معطيات المركز البريطاني المتخصص في رصد حركة الاستثمارات الأجنبية في العالم، أن المغرب جاء في المركز الخامس في ترتيب الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية خلال السنة الماضية، بعد أن تجاوزت رؤوس الأموال الأجنبية المستقرة في المغرب سقف 5 مليارات دولار. وتظهر خلاصات المركز البريطاني أن المغرب أصبح يواجه منافسة قوية من طرف العديد من الدول الإفريقية، وعلى رأسها مصر التي احتلت صدارة الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية بحجم رؤوس أموال يفوق 18 مليار دولار، فضلا عن دول إفريقية صاعدة بقوة كما هو الحال بالنسبة لأنغولا التي حازت على استثمارات أجنبية قيمتها 16 مليار دولار، والموزمبيق بعد أن كان نصيبها هو 9 مليارات دولار. ويمكن اعتبار هذه الأرقام بمثابة تنبيه للمغرب الذي لم يعد يواجه فقط منافسين تقليديين ممثلين في نيجيرياوجنوب إفريقيا، وإنما هناك دول إفريقية صاعدة نجحت في التفوق عليه في جذب الاستثمارات الأجنبية. وعلى صعيد شمال إفريقيا، فإن كلا من مصر المغرب حازا على 23 مليار دولار من مجموع الاستثمارات الأجنبية التي تم توجيهها لشمال إفريقيا والبالغ قيمتها 26 مليار دولار، في الوقت الذي مازالت فيه تونس تسجل نسبة نمو خجولة لاستثمارات الأجنبية، لتبقى المنافسة بين المغرب ومصر لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الموجهة لشمال إفريقيا. وإذا كان المغرب قد احتل المركز الخامس من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية التي جذبها، فقد جاء في الصف من حيث ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية التي أقيمت فوق أرضه وبلغت 65 مشروعا، في حين استحوذت جنوب إفريقيا على الصدارة بجذبها لأكثر من 116 استثمارا أجنبيا. ويعود الفضل في ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في المغرب، حسب المركز البريطاني إلى النشاط القوي الذي يعرفه قطاع الطاقات المتجددة، خصوصا إعلان الشركة الصينية "شنغهاي إليكتريك" عن نيتها استثمار مبلغ 2 مليار دولار في قطاع الطاقة الشمسية. وقدم المركز نتائج الاستطلاع الذي أجراه حول القطاعات التي تغري كبريات الشركات الأجنبية بالاستثمار فيها، ليأتي قطاع النفط والغاز في مقدمة هذه القطاعات، متبوعا بقطاع العقار ثم قطاع الاتصالات.