طلب موظفون بوزارة التجارة الخارجية من رئيسَ الحكومة، عبر مراسلةٍ موقعة من طرف ثلاث تنظيمات نقابية وتحمل خاتم مكتب ضبط رئاسة الحكومة بفعل التوصّل، ضرورة التدخل العاجل لحماية صحة وسلامة وأرواح موظفي وزارة التجارة الخارجية، ووضع حد للاحتقان غير المسبوق الذي أصبح يعرفه القطاع. وتتمثل أسباب الاحتقان، حسب ذات المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، في عدم التزام الوزارة بالاتفاق المبرم بين الوزير والأطراف النقابية الثلاثة المتمثلة في النقابة الوطنية للتجارة الخارجية، ونقابة موظفي وزارة التجارة الخارجية، والجامعة الوطنية لموظفي وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والتجارة الخارجية، وعلى رأسها السهر على ضمان سلامة وصحة الموظفين بالمقر الجديد للوزارة بحي الرياض. وأشارت المراسلة إلى أنه تمّ، بالمقر الجديد للوزارة، تسجيل عدة اختناقات حادة وإغماءات مفاجئة في صفوف الموظفين لم يسبق لها أن حدثت من قبل في المقر السابق، وذلك بسبب عدم اشتغال منظومة التهوية الضرورية وعدم استجابة المقر الجديد لمعايير السلامة والصحة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الشواهد الطبية المرتبطة بحالات المرض من قبيل الغثيان والدوار، والآلام الشديدة على مستوى الرأس، فضلا عن الاضطرابات النفسية الحادة. وبدَلَ تحسين ظروف عمل الموظفين والاهتمام بهم بشكل أساسي من خلال تجهيز وتهيئة فضاءات عمل الغالبية العظمة من الموظفين، تضيف النقابات في مراسلتها، تعمد الكاتب العام للوزارة "تخصيص الجزء الأكبر من صفقة تجهيز المقر الجديد على مكتبه الخاص ومكتب الوزير، ببذخٍ وإسراف، لتوفير كل وسائل الراحة اللازمة وغير اللازمة، دون الاكتراث لسلامة وصحة الموظفين بشكل فعلي". وعن تصرفات وقرارات الكاتب العام للوزارة، فقد وصفتها المراسلة بالارتجالية، كما أنه قرّر، منذ حلوله بالوزارة، "الزيادة في تعويضاته الجزافية الخاصة به (3 آلاف درهم)، واستفادته من ثلاث سيارات مصلحة خارج القانون، مما يشكل استنزافا حادّا لميزانية المحروقات التي باتت تحرق أعصاب الموظفين، إضافة إلى مشترياته باسم خدمة المصلحة العامة، ما أدى إلى الرفع من منسوب الاحتقان الاجتماعي داخل الوزارة"، حسب ما ورد في المراسلة. وأرفقت المكاتب النقابية مراسلتها بنسخٍ من محضر اتفاق 11 فبراير الماضي، والبلاغات المشتركة للأطراف النقابية الثلاث بالوزارة، مطالبة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لفرض حماية سلامة وصحة الموظفين المنصوص عليها صراحة في الدستور، وتطبيق القانون، مع فتح تحقيق عاجل في "الهدر المالي لميزانية الوزارة والمجلس الوطني للتجارة الخارجية"، وفق ما جاء في الوثيقة.
