يعيش موظفو قطاع التجارة الخارجية حالة من التذمر والاستياء بسبب ما أقدم عليه الكاتب العام للوزارة بالقطاع، والذي يقولون إنه قام بتنقيل مقر الوزارة إلى حي الرياض في الرباط دون الاستجابة للمعايير المعمول في مجال حفظ الصحة والسلامة لكافة الموظفين، فضلا عن قرارات أخرى وصفت من قبلهم ب«الانفرادية» مثل منح عطلة لمدة يومين للموظفين بدعوى إتمام أشغال تجهيز الإدارة بالمستلزمات المكتبية. ودعت النقابات القطاعية بالوزارة إلى وضع حد لما وصفته ب«حالة الاحتقان» التي يعرفها القطاع، حيث خاضت من أجل ذلك وقفة احتجاجية بحر الأسبوع المنصرم للتنديد بسوء «التدبير والتسيير»، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية لموظفي وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والتجارة الخارجية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للتجارة الخارجية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والمكتب المحلي لنقابة موظفي وزارة التجارة الخارجية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وطالب المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام مقر الوزارة الجديد، بوضع حد للممارسات التي وصفوها بغير القانونية لضمان صحة وسلامة الموظفين العاملين بالقطاع. كما طالب المحتجون بضرورة تدبير ملفات قطاع التجارة الخارجية والحوار الاجتماعي بعقلانية، مع الإنصات إلى المطالب المشروعة لموظفي القطاع وممثليهم من النقابات، خاصة الاتفاق المبرم بين النقابات والوزير الوصي على القطاع، وهو الاتفاق الذي ينص على ضمان سلامة وصحة الموظفين بالمقر الجديد، الذي سجل مؤخرا حالات اختناق حادة وإغماءات مفاجئة بين صفوف الموظفين بسبب ضعف التهوية وافتقار المقر الجديد لمعايير السلامة الصحية.
