حاول صحفيو جريدة بوليتيكو الأمريكية المهتمة بالملفات السياسية من خلال هذا التقرير، العمل على رصد الأصداء التي خلّفها انتشار خبر حصول مؤسسة كلينتون على تمويلات من مؤسسة مغربية لدعم أنشطتها، إذ ركزوا على إبراز ردود فعل الخصوم السياسيين لهيلاري كلينتون، الذين ينادون بوقف مثل هذه الطرق في التمويل من قبل دول خارجية. فهؤلاء الخصوم يعتبرون الأمر منافيا للقواعد التي يجب العمل بها، خاصة خلال الفترة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ينتظر أن تكون كلينتون أهم المرشحين خلالها. وفيما يلي، نص المقال مترجما: قبلت مؤسسة كلينتون مؤخرا تبرّعا كبيرا من شركة مملوكة للحكومة المغربية لعقد مؤتمر رفيع المستوى خلال الشهر المقبل في مراكش، والذي يطلق عليه اسم مبادرة كلينتون العالمية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو حدث من المرجح أن يثير ردودًا رافضة بشأن قبول المؤسسة لأموال أجنبية، خاصة وأن هيلاري كلينتون تستعد لإعلان ترشحها لرئاستها. ويجري تمويل هذا الحدث بشكل أساسي من مساهمات المكتب الشريف للفوسفاط OCP، الذي يعتبر مُصدر الفوسفاط الأساسي في المغرب، إذ يصل التمويل إلى مليون دولار على الأقل، وفقا لمصادر متعددة على اطلاع كبير بخبايا هذا الحدث. عندما أعلنت هيلاري كلينتون عن اجتماع مراكش خلال شهر شتنبر الماضي، أشادت بالمغرب كثيرا ووصفته ب"المركز الحيوي للتبادل الاقتصادي والثقافي" في منطقة تعيش "تغييرات جذرية" . ولكن بالعودة إلى الماضي القريب، وبالتحديد عام 2011، يتذكر الجميع أن وزيرة الخارجية كلينتون اتهمت الحكومة المغربية بكونها "تمارس الاعتقالات التعسفية وتشهد الفساد في جميع القطاعات"، وعلى الرغم من كون المملكة قد سنّت في العام ذاته دستورا جديدا يضمن المساواة بين الجنسين، إلّا أن المدافعين عن حقوق المرأة أكدوا أن قانون الأسرة في المغرب ما زال بعيدا عن تطبيق ذلك. وبينما تُعَد كلينتون المرشحة الأساسية للفوز بانتخابات الحزب الديمقراطي المؤهلة إلى رئاسيات أمريكا، عرفت المرأة ذاتها انتقادات كثيرة حول قبول مساهمات من الحكومات والشركات الأجنبية، خاصة البلدان ذات التاريخ الأسود مع قضايا حقوق الإنسان، فقد انتقد راند بول، الذي أعلن هذا الأسبوع ترشحه للانتخابات الرئاسية للحزب الجمهوري، التبّرعات الأجنبية لمؤسسة كلينتون، واصفًا إيّاها ب"الرشوة المكشوفة"، داعيًا هيلاري إلى إعادة أيّ تبرعات من المملكة العربية السعودية أو غيرها من البلدان التي تنتهك حقوق المرأة. ومن المتوقع أن تعلن الجهات الراعية لهذا الحدث بمراكش رسميا عن المموّلين الرئيسيين في الأيام المقبلة، غير أنّ القائمة الأولية للحضور من المتوقع أن تشمل المديرين التنفيذيين ل OCP وكوكا كولا، وكذلك رؤساء رواندا وتنزانيا، وكبار المسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى تواجد الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز على القائمة. عادت هيلاري كلينتون لعقد اجتماعات مبادرتها العالمية أشهرا قليلة بعد تنحيها عن منصبها كوزيرة للخارجية في فبراير 2013، وقد عقدت اجتماعا في ريو دي جانيرو بالبرازيل، في دجنبر من نفس السنة، واستأنفت أيضا قبول التبرعات الخارجية الجديدة، غير أن عدداً من المسؤولين تعهدوا بإعادة فرض قيود أخلاقية مثل تلك التي كانت تفرضها هيلاري كلينتون في وزارة الخارجية. وقال أحد المسؤولين في مؤسسة كلينتون ردا على سؤال حول تطبيق القيود على الأحداث المجدولة "سينعقد اجتماع المبادرة في مراكش كما كان مقررا"، ومن المتوقع أيضا أن جلسة أثينا ستقام في موعدها، كما أن هذا اللقاء الذي سيعقد في المغرب سيكون الأول من نوعه لمبادرة كلينتون العالمية في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويخطط له ويعمل عليه طاقم من المقربين من ممثلي الملك محمد السادس، وبيل وهيلاري كلينتون، وفقا لمصادر ذات معرفة مباشرة بسير الأمور. "عندما انتشرت أخبار عن تمويل حكومي أجنبي، كنت مندهشا للغاية، وتساءلت كثيرا: ألم يجدوا مصدرا آخر للتمويل"، يقول أحد مصادرنا من المطلعين على خبايا الأعمال الداخلية للمؤسسة، مردفاً: "لماذا يتم قبول هذا المال الآن؟ أم أنها لم تعد وزيرة للخارجية الآن". جوردانا ميران، المتحدثة باسم المركز المغربي الأمريكي للسياسة، وهي منظمة غير ربحية تموّلها الحكومة المغربية، ترى أن الحدث لن يسبب مشكلة لكلينتون، معتبرة أنه "من الجيد إظهار الدعم لحلفائنا، خاصة المغرب يعتبر بلدا مستقرًا، يسعى للتقدم والمضي قُدما في منطقة صعبة للغاية" ، كما قالت ميرا كذلك إن "المغرب ليس مثاليا، ولكن هيلاري، عندما كانت وزيرة للخارجية، اعترفت كما فعل العديد من المسؤولين والمراقبين السابقين، أن المغرب ملتزم بالإصلاح، وأنه يسير في الاتجاه الصحيح".