أكّد خوسي موريّاس، أحد أعضاء الرّحلة الاستكشافية التي توفي خلالها مستغوران إسبانيان، أنّ نادي المستكشفين الإسبان يعتزم مباشرة إجراءات قضائية ضد المغرب، والذي توفي في منحدر بمنطقة وارزازات، لكي "لا يضيع دم رفيقه هدرا". وخلال مؤتمر صحفي رفقة خوان بوليبار، النّاجي الإسباني الوحيد، وأعضاء الرّحلة الاستكشافية الآخرون، أفاد مورياس أنّه اتّصل بالقاضي خويث بالطاثار غارثون، ليطلعه على معلومات حول الدّعوى القضائية التي ينوي رفعها ضدّ السلطات المغربية. واتخذ فريق الرحلة الاستكشافية قرار رفع دعوى قضائية، ومن المحتمل أن يتولّى أمر الإجراءات القانونية نادي Ilíberis للمستكشفين، الذي ما يزال يجهل انضمام أسر المتوفييْن من عدمه إلى الدعوى القضائية. وأكّد أنّه يعتبر وفاة خوسي أنطونيو مارتينيث، المستكشف الإسباني الذي مات بعد حضور رجلي الدّرك، "جريمة قتل بسبب إهمال الحكومة المغربية خلال عملية الإنقاذ"، وفق تعبيره. وأضاف أّنه يحمّل مسؤولية وفاة رفيقه للحكومة الإسبانية أيضا لأنّها "صدّقت" المغرب ولم "توفّر الوسائل الضّرورية"، موضحا أنّ فريق المستكشفين الإسبان "سيتّخذ الإجراءات القضائية اللازمة، لكي لا يمرّ الحادث مرور الكرام". ومن جهته، اعتبر خوان دي ديوس بيريث بيانويبا، منسق نادي Ilíberis أنّه ثمة ثلاث مستويات للمسؤولية، أقلّها يقع على رجلي الدّركي بالمغرب، اللذين حاولا إنقاذ مارتينيث "بكلّ ما أوتيا من قوّة"، وفق تعبيره. ويتحمّل الشّقّ الثاني من المسؤولية، على حدّ زعمه، القيادة المباشرة لرجال الدّرك، لأنّها اكتفت "بإرسال شخصين فقط للقيام بعملية الإنقاذ"، واتّهم أخيرا الحكومة المغربية "لعدم قبولها مساعدة الحكومة الإسبانية"، التي، حسب رأيه، كان ينبغي لها أن تضع "خطّة بديلة"، وقبول مساعدة فريق الإنقاذ الإسباني التي رفضها المغرب. وفي هذا السياق، صرّح أحد أعضاء المجموعة خلال المؤتمر الصحفي أنّ محاولاته تقديم المساعدة لرفاقه الإسبان باءت بالفشل، إزاء رفض قوات الدّرك المغربية، والتيّ حثته على العودة إلى الفندق الذي ينزل به.