حققت التجارة الإلكترونية أداء جيدا خلال السنة الماضية بالمغرب، إذ بلغ عدد عمليات البيع والشراء التي أنجزت أكثر من 2,1 مليون عملية حسب النتائج التي أعلن عنها المركز المالي البنكي (CMI). وكشفت المعطيات أن رقم معاملات التجارة الإلكترونية بالمغرب قد بلغ 1,2 مليار درهم، إذ تمت ببطائق بنكية مغربية و أجنبية، في حين سجلت أنشطة التجارة الإلكترونية التي تمت عبر البطائق البنكية ارتفاعا نسبته 16 في المائة من حيث عدد العمليات التي انتقلت من 1,67 مليون عملية تحويل مالية خلال سنة 2013 إلى 1,95 مليون عملية خلال سنة 2014. كما سجلت قيمة التحويلات المالية الإلكترونية التي تمت عبر البطائق البنكية ارتفاعا في حدود 14,9 في المائة، إذ بلغت أكثر من 1,05 مليار درهمبعد أن كان هذا الرقم في حدود 910 مليون درهم خلال سنة 2013. وتبقى أنشطة التجارة الإلكترونية بالمغرب رهينة بالزبون المحلي لكون 95 في المائة من مجموع الأنشطة تتم ببطائق بنكية مغربية، وهو ما يعني أن التجارة الإلكترونية بالمملكة ما تزال سوقا محليا بالدرجة الأولى ولا يغرى الأجانب بالولوج إليها. ويظهر من خلال أرقام الMCI أيضا أن المغاربة مازالوا يتعاملون مع مواقع التجارة الإلكترونية الأجنبية أكثر من المغربية، ذلك أن عمليات الشراء من المواقع الأجنبية التي تمت ببطائق بنكية مغربية قد بلغت في قيمتها الإجمالية 900 مليون درهم برسم العام المنقضي. هذا التطور المسجل عزاه مروان هرماش، الخبير في الأمن المعلوماتي، إلى كون الأبناك "أصبحت تضع منذ سنوات سياسات مشجعة حتى يتوفر الزبناء على بطائق بنكية"، مشيرا إلى أن النمو الذي سجلته التجارة الإلكترونية في المغرب خلال السنة الماضية لا يعني أن القطاع بلغ مرحلة النضج "بل إن أغلب العمليات المالية التي تتم عبر الأنترنت هي من أجل حجز تذاكر الطائرة أو أداء فواتير الهاتف والماء والكهرباء" يقول مروان هرماش. لذلك ميز نفس المتحدث بين فاعلين كبار في مجال التجارة الإلكترونية، وهي شركات الطيران والاتصالات، وبين المقاولات الصغرى "لتي تتجه إلى فئة محدودة، كما هو الحال بالنسبة لمواقع بيع الملابس أو الكتب أو الأجهزة الإلكترونية..ولم يفت مروان هرماش أن يشير إلى أن طبيعة الاقتصاد المغربي باعتبارها مازالت تعتمد على الأوراق النقدية أكثر من التعامل بالبطائق البنكية، وهو الأمر الذي يحد من تطور التجارة الإلكترونية في المغرب حسب وجهة نظره. ومن بين معيقات تطور التجارة الإلكترونية بالمغرب تبرز "أزمة الثقة" حسب تعبير مروان هرماش، ذلك أن المغاربة لم يبلغوا بعد مرحلة الثقة في الأمن الإلكتروني للمواقع التجارية المغربية حتى يقوموا بعمليات البيع والشراء عبر الأنترنت، "وهو أمر سيتغير مع الوقت بانتشار ثقافة أداء الفواتير عبر الأنترنت" يتوقع نفس المتحدث.