أكد المغرب أمس رسميا أن مراجعة علاقاته الثنائية مع إسبانيا ستتم وفقا "للاحترام الكامل للمعايير الأساسية للعلاقات الثنائية"، ولكن مع الأخذ في الاعتبار "الحفاظ على الكرامة الوطنية للبلاد". وفي مؤتمر صحفي عقد أمس بعد اجتماع لمجلس الحكومة، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الاتصال خالد الناصري إلى أن الرباط ما زالت تعتزم إعادة تقييم العلاقات مع إسبانيا ب"رغبة في أن يكون التعاون بناء ويعود بالنفع على الجانبين". وأوضح تبرز من بين "المعايير الأساسية في العلاقات الدفاع الأساسي عن هذه الأمة، والحفاظ على الكرامة الوطنية، ومصالحنا الحيوية من جانب، والرغبة الصادقة للغاية في توفير ظروف تعاون جاد، وبناء ويعود بالنفع على الجانبين". وأضاف الوزير أن حكومته "لم تغير من موقفها" بشأن إعادة تقييم العلاقات مع إسبانيا، وذلك بعد القرار الذي اتخذه البرلمان الاسباني بمطالبة مدريد بإدانة "أعمال العنف" التي شهدتها العيون. وكان الناصري قد أعلن الثاني من الشهر الجاري أن حكومته تعتبر أن "الظرف أضحى يستدعى إعادة تقييم مجمل العلاقات المغربية الإسبانية في جميع الميادين". وفي مؤتمر صحفي أكد الناصري أن القرار الصادر عن مجلس النواب الاسباني "يعادي المغرب"، و"يتضمن فقرات وعبارات ضد المغرب لا يمكن إطلاقا قبولها". يشار إلى أن تكتلات اليسار المتحد، ومبادرة من أجل كطالونيا، والخضر، كانوا قد تقدموا في البرلمان الإسباني بمشروع قرار الإدانة في مجلس النواب الذي صادقت عليه جميع الأحزاب السياسية، باستثناء اليسار الجمهوري الكطلاني، الذي امتنع عن التصويت.