واصلت الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الاثنين ، إثارة اشتعال الجبهة الاجتماعية في الجزائر، ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بتونس، فضلا عن الحوار السياسي المرتقب بين الأغلبية والمعارضة في موريتانيا. ففي الجزائر، أثارت الصحف من جديد مسألة الغليان على مستوى الجبهة الاجتماعية، لاسيما في قطاع التعليم الذي يعيش أزمة على خلفية الإضراب المتواصل لأساتذة التعليم الثانوي، وسباق الوزارة الوصية للزمن بإجراءات لإنقاذ الموسم الدراسي. ومن هذه الإجراءات ما أوردته صحيفة (النهار) من أن وزارة التربية الوطنية وجهت مراسلة إلى مديري التربية على المستوى الوطني أمرتهم من خلالها بضرورة فتح المؤسسات أمام التلاميذ قصد تقديم دروس الدعم، وذلك بداية من 22 مارس الجاري، وتكليف المديرين والمفتشين بالقيام بهذه الدروس في حال تواصل الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي. وأفادت صحيفة (الخبر) بأن هذا الإضراب "مستمر" بموجب قرار المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار (الكناباست) "بعد تعثر المفاوضات بينه وبين الوزارة الوصية"، التي تجاوزت 5 ساعات أمس الأحد، مما يجعل "البكالوريا على كف عفريت"، وفق تعبير (الشروق). وقد خصصت الصحيفة ذاتها مقالا في أبرز عمود يومي لها تحت عنوان "كفى تلاعبا بأبنائنا"، كتبت فيه "إنه كارثة كبيرة أن يجلس ممثلون عن النقابة المضربة مع ممثلين عن وزارة التربية في مفاوضات بين الطرفين تتناول الاتفاق على قضايا جزئية تتعلق بكيفيات التøرقية من رتبة إلى أخرى، على أن يكون مصير ملايين التلاميذ معلقا على هذه المفاوضات الغريبة". وقال صاحب العمود "لقد بلغ الأمر مداه وأصبح مستقبل التلاميذ في خطر، لأن البكالوريا على الأبواب، وشبح السنة البيضاء بات أقرب إلى الواقع، ولا بد من وضع حد للإضراب والعودة إلى المدارس لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإلا فإن الأمر سينفلت من الجميع"، مضيفا أنه "لا يمكن القبول بهذا الوضع الخطير الذي وصلت إليه المدرسة الجزائرية، بسبب السياسات العرجاء التي جعلت التربية والتعليم اهتماما ثانويا، فانعكس ذلك على المستوى العام لأدائها، وأصبحت تصنف في مؤخرة الترتيب العالمي، وانعكس ذلك كذلك على الجامعة التي باتت تستقبل شبه أميين". وكانت الاحتجاجات الشعبية في عين صالح (جنوب) ضد استغلال الغاز الصخري، جبهة اجتماعية أخرى توقفت عندها الصحف، راصدة جديدها المتمثل في محاولة منع المعارضة (التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي)، أمس، من الولوج إلى مدينة عين صالح للالتحاق بالمحتجين بناء على "تعليمات فوقية"، وفق (الخبر). واعتبرت صحيفة (المحور اليومي) أن المعارضة بهذه المبادرة تكون "قد انتقلت في الوقت الضائع"، بعد صدور أمر من الجيش بفض اعتصام المحتجين من وسط المدينة. ونقلت صحيفة (البلاد) تصريحا لرئيس (حزب جبهة التغيير) عبد المجيد مناصرة حمل فيه السلطة الأوضاع الحاصلة بالجنوب. وقال "السلطة احتقرت الشعب ولم تحسن الحوار"، محذرا من وقوع صدامات بين المحتجين ضد الغاز الصخري وبين قوات الأمن بما فيها الجيش. وفي تونس، اهتمت الصحف، على الخصوص، بمستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى دخول المحامين في إضراب عام في إطار أسبوع احتجاجي. وفي هذا السياق، وتحت عنوان "الأرقام صادمة والوزير حائر"، كتبت صحيفة (الصباح)، في افتتاحيتها، أن "صدمة الأرقام تدفع ربما إلى اليأس، والضائقة المالية لا مفر من مواجهتها بكل شجاعة من قبل الحكومة، وشجاعتها لن تكون، رغم المطالب العديدة، في إعلانها عن حجم الأزمة والأرقام الحقيقية بل فيما ستعلنه من نقاط وإجراءات وإصلاحات". ومن جهتها، وتحت عنوان "قفة التونسي...في خطر"، كتبت صحيفة (الشروق) أنه "رغم أن الأسعار قد شهدت استقرارا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن التونسي ما يزال يعتبرها مؤقتة... فالمخاوف الكبرى التي برزت خلال الفترة الأخيرة هي من تزايد تضخم الأسعار وارتفاعها خصوصا مع التصريحات التي صدرت مؤخرا من محافظ البنك المركزي التونسي ووزير المالية"، اللذين أقرا صعوبة وخطورة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد. وعادت الصحيفة إلى الحوار الذي أجرته مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمس، والذي دعا فيه إلى "هبة وطنية لإنجاز انتقال اقتصادي وتنموي يسند الانتقال السياسي الناجح والسلس الذي أنجز.."، مضيفة "هذه دعوة جديرة بأن يتوقف عندها الفرقاء على الساحة السياسية وكذلك الخبراء والمتابعون علاوة على المنظمات الوطنية". وعلى المستوى الأمني، توقفت الصحف عند مهاجمة 15 إرهابيا لدورية للحرس التونسي بالقصرين القريبة من الحدود الليبية. ونقلت هذه الصحف تصريحات من مصادر أمنية قولها إن مواجهات عنيفة وقعت أمس الأحد بين هذه العناصر المنتمية ل(كتيبة عقبة بن نافع) وقوات من الحرس الوطني (الدرك)، دون تحديد حصيلة معينة لهذه المواجهة. وسياسيا، واصلت الصحف رصد معالم الأزمة داخل حزب (حركة نداء تونس) الحاكم، مشيرة إلى إعلان 64 نائبا من كتلة الحركة و60 بمكتبها التنفيذي و24 منسقا جهويا مقاطعة الهيئة التأسيسية (أعلى هيئة تسييرية)، وعدم الاعتراف بقراراتها في بيان أصدروه مساء أمس، مشيرين إلى أنهم أفشلوا انقلابا داخل الحزب. وفي هذا الصدد، وتحت عنوان "ماذا يحدث في نداء تونس.."، أشارت صحيفة (الصريح) إلى أنه تم تأجيل انتخابات المكتب السياسي التي كانت مقررة أمس الأحد. وأضافت أن الخلافات داخل الحركة تنبئ بأنها مقبلة على مرحلة من الصراعات قد تنتهي بتفجير هذا الحزب وانقسامه. ومن جهة ثانية، تابعت الصحف التونسية موضوع الإضراب العام الذي يشنه المحامون التونسيون اليوم. وفي هذا الإطار، أشارت صحيفة (التونسية) إلى أن المحامين سينفذون اليوم إضرابا بكامل محاكم البلاد حضوريا بزي المحاماة ترافقه مقاطعة الجلسات، احتجاجا على "تجاوزات النيابة العامة" التي تتمسك بتتبع 38 محاميا من جهة صفاقس، على خلفية ما وصفه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس ب"اعتداءات عليه وعلى حرمة المحكمة وتجهيزاتها وهيبة القضاء". وفي موريتانيا، تناولت الصحف المحلية الحوار السياسي المرتقب بين الأغلبية والمعارضة، وتخليد اليوم العالمي للمرأة، وتداعيات إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم). فقد أشارت صحيفة (الأمل الجديد) إلى اجتماع الأقطاب الأربعة للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (معارضة) لمناقشة الملاحظات التي أبداها كل قطب بخصوص وثيقة ممهدات الحوار التي قدمها إليها القطب السياسي. وذكرت الصحيفة أنه تم خلال الاجتماع وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة قبل عرضها على الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية المكلف بملف الحوار. وعادت مجموعة من الصحف للحديث عن اللقاء الذي نظمته أحزاب المعاهدة للتناوب السلمي الديمقراطي (التحالف الشعبي التقدمي والوئام الديمقراطي الاجتماعي والصواب) لأطرها حول الحوار السياسي ومعوقاته ورؤية أحزاب المعاهدة له والمواضيع التي يمكن أن تشكل قاعدة له. ونقلت عن الأمين الدائم للمعاهدة أحمد ولد عبيد قوله إن أساس الحوار الجاري الحديث عنه ظل مطلبا لأحزاب المعاهدة، خاصة وأن رئيسها مسعود ولد بلخير كان قد تقدم بمبادرة في هذا المجال، والتي ستتخذ كوثيقة مرجعية. واهتمت الصحف أيضا بتخليد اليوم العالمي للمرأة فأبرزت، في هذا الصدد، الكلمة التي ألقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة لمينة بنت القطب ولد أممه، أكدت فيها أن المرأة الموريتانية حققت قفزة نوعية في مجال ولوج مراكز صنع القرار، حيث تمثل 28 في المائة على مستوى الحكومة (8 وزيرات) و43 برلمانية من أصل 203 وست نساء عمد من أصل 2018 من بينهن رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية و1317 مستشارة بلدية من مجموع 3722. وعددت المكتسبات التي حققتها المرأة الموريتانية، ومنها تعزيز الترسانة القانونية وتوحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة في 60 سنة عوض 55 من قبل بالنسبة للمرأة، مشددة على أهمية الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة لمأسسة النوع ومصادقة موريتانيا على مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة والطفل. وبخصوص تداعيات إضراب عمال الشركة الوطنية لصناعة والمناجم (سنيم)، كتبت صحيفة (الأمل الجديد) أن هذا الإضراب أصبح لا يطاق لأنه يهدد بإفلاس الشركة بسبب التعنت المتواصل لإدارة "لا تقوم إلا بحساب الربح والخسارة وتعتقد أنه من الأفضل لي ذراع العمال ولو أدى ذلك إلى خسارة أسابيع أو أشهر لأنها ترى أن تلبية مطالبهم تشكل بالنسبة إليها خسارة طويلة الأمد". وأضافت الصحيفة أن الشركة فاتها أن ما تدفعه للعمال لا يعد خسارة مهما بلغ لأنه يزيد في المقابل من الثروة القومية للمواطنين الموريتانيين